قالت وزيرة شؤون المجلس الوطني نورة محمد الكعبي، إن وزارتها سوف "تعمل على تعزيز ثقافة المشاركة السياسية وتفعيل التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة، بما يسهم في الارتقاء بالأداء الحكومي، وتعزيز آليات العمل البرلماني البنّاء". ولم يمر سوى ساعات قليلة حتى وقع سجال حاد بين أعضاء المجلس الوطني وأعضاء في الحكومة أثناء مناقشة المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، بعد أن أحالته الحكومة للمجلس للتعديل.

ومثّل الحكومة في اجتماع المجلس الوطني حول هذا القانون نورة الكعبي، ومدير عام هيئة الاتصالات، حمد المنصوري. وأسفر الاجتماع وفق الصحف المحلية التي اكتفت بتغطية مقتضبة للغاية حول مجريات الجلسة الإشارة إلى وقوع سجال بين المجلس الوطني وممثلي الحكومة رغم تصريحات الكعبي الصباحية.

اختبار الشفافية والإفلات من الرقابة

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية، "شهدت الجلسة سجالاً بين الأعضاء وممثلي الحكومة حول ضرورة خضوع "مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، المزمع إنشائه، إلى رقابة ديوان المحاسبة، وانتهى النقاش إلى حذف ثلاثة بنود تمنح المجلس المرتقب استقلالية مالية".

إذ كانت تصر الحكومة على استثناء هذا المجلس من الرقابة المالية دون أسباب وجيهة، وفشلت في إقناع المجلس الوطني في ذلك، كون هذا المجلس يجب أن يكون خاضعا لديوان المحاسبة شأنه شأن مجالس وهيئات عديدة، بل إن المفترض أن يتم شمول بقية الهيئات الاتحادية تحت رقابة ديوان المحاسبة. 

وشركة اتصالات وهذا القطاع التكنولوجي يصل حجم الاستثمارات فيه عشرات المليارات من الدراهم، من بينها إيرادات شركة "اتصالات" و"دو" بنحو 65 مليار درهم عام 2015، وفق إحصاءات رسمية نشرتها صحيفة البيان المحلية وقناة (CNBC) عربية. ولم تقدم الحكومة أي سبب واحد لاستثناء هذا القطاع الاقتصادي من الرقابة. 

مجلس السياسات العليا

وكانت الحكومة أحالت للمجلس الوطني في ديسمبر الماضي القانون ومذكرة إيضاحية بشأن التعديلات المطلوبة، جاء فيها،  "انطلاقاً من رؤية الدولة 2021 بالتركيز على بناء اقتصاد متنوع مستدام، يتضمن البنية التحتية المتطورة للمعلومات والاتصالات، ويسعى إلى مواصلة تطوير الميزات التنافسية للدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة..، والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث". ورغم أهمية الاقتصاد والتنافسية إلا أن الحكومة نجحت بالضغط على المجلس وخلصت "مجلس السياسات" من الرقابة واستحقاقات الشفافية.

وزعمت مذكرة الحكومة، أن  عدم قدرة الجهات التنظيمية على "فرض النظام بسبب ضعف التمكين"، دفعها إلى تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، وذلك بإنشاء "مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات". وهذا يكشف أن الحكومة تسعى لفرض رقابتها هي على قطاع الاتصالات ليس اقتصاديا فقط، وإنما أمنيا وسياسيا مع ازدياد ملحوظ في جرائم تقنية المعلومات في الدولة وتعديل القوانين التي تجرم كثيرا من مظاهر حرية الرأي وحرية التعبير. وبذلك تفرض الحكومة سيطرة أمنية واقتصادية على قطاع الاتصالات في الدولة.

وبحسب مذكرة الحكومة، سيقوم "مجلس السياسات"  بمعالجة التحديات الحالية التي تواجهها هيئة تنظيم الاتصالات، دون أن تحدد ماهية هذه التحديات، بحيث يتولى تحديد السياسة والتوجه العام والاستراتيجية الخاصة بالقطاع ورفع التوصيات، في ما يخص تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى مجلس الوزراء .

وحسب التعديل الذي طال أربع مواد، سيكون "مجلس السياسات" جهة مستقلة تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر، ويضم في عضويته عدداً من الجهات الحكومية، وممثلين عن المشغلين، وشركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى العاملة في الدولة،  ومن يراه "المجلس مناسباً"،وبذلك يفتح مجال العضوية لجهاز الأمن.