قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها، التي عقدتها أمس الأحد، تأجيل النطق بالحكم في القضية المعروفة بقضية "شباب المنارة".

واستمعت المحكمة إلى مرافعتين شفهيتين قدمهما الدفاع في قضيتين منفصلتين، إحداهما تتعلق بالدفاع عن المتهم رقم 37 في قضية "المنارة"، الذي غاب عن جلسات محاكمة المجموعة، والثانية تخص (م م ع) المتهم بالترويج لتنظيم "الإخوان المسلمين" والإساءة إلى الدولة ورموزها ومؤسستها القضائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة يوم 27 مارس المقبل للنطق بالحكم في كلا القضيتين. 

وكانت النيابة العامة في الدولة أحالت 41 متهما - بينهم أجانب - إلى المحاكمة بتهمة تشكيل تنظيم للاخوان المسلمين، في الثاني من فبراير 2015.

وقال المحكمة إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أسفرت عن أنهم  أنشؤوا وأسسوا وأداروا جماعة "إرهابية" داخل الدولة، مضيفا أن المتهمين أطلقوا على أنفسهم اسم "مجموعة شباب المنارة".

يشار إلى أنه في عام 2013 حُكم على ستين شخص بالسجن لفترات تتراوح بين سبعة و15 عاما بتهم أن لهم علاقة بالإخوان المسلمين.