أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة قبل ظهر اليوم مرسوما اتحاديا يقضي بتعيين خالد بن محمد بن زايد رئيسا لجهاز أمن الدولة بدرجة وزير.
وكان قد أصدر رئيس الدولة مرسوما اتحاديا الأحد(14|2) عين بموجبه الشيخ طحنون بن زايد مستشارا للأمن الوطني ويتبع مباشرة لرئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني.
وعانت الدولة طوال فترة تولي الشيخ هزاع بن زايد لهذا المنصب أوضاعا أمنية متدهورة للغاية سلك فيها جهاز أمن الدولة سلوكا شرسا وقاسيا ضد الشعب الإماراتي ومؤسساته كافة وحتى وصلت تدخلاته لدواوين بعض شيوخ الدولة والوزارات بلا استثناء، ووصف تقرير نشر في موقع "هافينغتون بوست" مؤخرا حالة جهاز الأمن في الدولة بما كان عليه الحال من سيطرة أجهزة المخابرات في أوروبا الشرقية حيث كانت تمتاز بالقبضة الحديدية والسيطرة على كل مقومات الدولة.
ويأتي هذا التعيين بعد تزايد قضايا أمن الدولة المنظورة أمام محكمة أمن الدولة والتي كان آخرها اليوم الأحد الحكم بإعدام 4 مواطنين بزعم الانتماء لتنظيم داعش، وفي ذروة مشاركة وفد إماراتي لم يكشف عن هويته في مؤتمر ميونخ الأمني السنوي الاستراتيجي، وإعلان وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر عن استعداد مسؤولين إماراتيين التقاهم الجمعة في ميونخ لإرسال قوات إماراتية لمحاربة داعش بريا في سوريا واستئناف المقاتلات الإماراتية ضرب داعش جوا بعد توقفها العام الماضي.
وتأتي التعيينات الجديدة في الجهاز الأمني في أعقاب التشكيل الحكومي للحكومة الثانية عشرة والتي أدت اليمين الدستورية أمام نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد وليس أمام رئيس الدولة المتواري عن الأنظار منذ عامين لأسباب غير معلنة وسط تزايد التكهنات التي لا تؤكدها السلطات ولا تنفيها.
وأطلقت الدولة على اسم الحكومة الجديدة حكومة المستقبل، ويخشى إماراتيون أن يكون لجهاز الأمن مع هذه التغييرات دول في المستقبل الإماراتي بعد أن أفسد هذا الجهاز الواقع الإماراتي ومنذ نحو عشر سنوات.
ويأمل مواطنون أن يكون التغيير في الجهاز الأمني مقدمة لمراجعة السياسة الأمنية في الدولة لجهة مراجعة اداء الدولة ككل ما بعد الربيع العربي كون الجهاز كان هو العقل المدبر للسياسة الخارجية والداخلية. وقد شهدت السياسة الخارجية للدولة انتكاسات متتالية من بينها فشل مشروع الانقلاب، وأحدث هذه الانتكاسات خروج اللواء المنشق خليفة حفتر من العملية السياسية والعسكرية في ليبيا الأحد بعد تشكيل حكومة دون أن يكون وزيرا للدفاع أو غيره وفق ما كانت تسعى أبوظبي لذلك.
وعلى الصعيد الداخلي فإن الحالة الحقوقية باتت ترهق الشعب والدولة وسمعتها، فزادت الانتهاكات الحقوقية وزادت قضايا أمن الدولة بدون مبررات أو تحديات أمنية حقيقية، حيث يسود التعذيب الوحشي والاختفاء القسري. غير أن ناشطين يتشائمون من هذه التغييرات كونها تعزز جهات وشخصيات أمنية وتنفيذية في الدولة هي المسؤولة عما أصاب الدولة في كل عثراتها في السنوات الأخيرة.
