ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الخامس من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر الأحد(14|2)، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ماجد حمد رحمة الشامسي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999 بشأن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وتضمنت المناقشات بعض الجوانب الفنية في القانون من مسميات وبعض الجوانب الإدارية من تابعية بعض الأقسام، ولكن - وبحسب الإعلام الرسمي- لم يتم التطرق إلى تناول اللجنة المواد المهمة والتي تشكل خطورة على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للإماراتيين، وليس معروفا إن تم مناقشة هذه المواد أم تم ترجيلها لموعد لاحق.

ومنذ نحو عام ويعيش الإماراتيون حالة من القلق والترقب جراء ما تسربه وسائل إعلام حكومية بشأن تعديل قانون المعاشات وتراجع الدولة عن الكثير من التزاماتها اتجاه المواطنين وخاصة أنه يسبق هذه المناقشات مقولة "مرحلة ما بعد النفط" لدفع الإماراتيين لخفض سقف توقعاتهم اتجاه المعاشات، إلى جانب إصدار قانون هيئة للموارد البشرية في أبوظبي من بين اختصاصاتها مراجعة الرواتب على ضوء "إمارات ما بعد النفط".

ومن جانب آخر، ناقش المجلس، مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يتكون من مادتين إلى تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.

ويستبدل مشروع القانون نص المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالنص الآتي: يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.

وهذا المرسوم الذي يجب أن يعرض على المجلس لمراجعته من الأساس كونه هو صاحب الحق الوحيد في التشريع، ولكن المرسوم لم يصل للمجلس إلا لتشديد مواده وتحويل المخالفات إلى جنح، والجنح إلى جنايات مترافقا مع حملة إعلامية ورسمية تشيطن الانترنت واستخداماته بطرق لا تقل سوءا عن سيطرة الدول البوليسية مثل إيران وكوريا الشمالية على حريات الشعب، ولكن يتم ذلك في الدولة بطرق ووسائل "أقل خشونة".

وغالبية جرائم تقنية المعلومات التي يتم محاكمتها في الدولة هي قضايا حرية التعبير عن الرأي ولدى محكمة أمن الدولة، أما الجرائم الخطيرة من تحايل وسرقات فبالكاد تستطيع الأجهزة الأمنية القبض على فاعليها، وإن تمكنت فإنهم محظوظون بمحاكمتهم أمام محاكم عادية حيث يجوز لهم الاستئناف والنقض.