فيما دب الخلاف بين الفرقاء الليبيين حول منصب وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية، التي من المفترض أن يقدمها المجلس الرئاسي المدعوم من الأمم المتحدة إلى البرلمان المعترف به بحلول الأحد المقبل، تسري أنباء عن اقتراح قدمه وسطاء بإبقاء المنصب شاغرا على أن يتولى إدارة هذه الوزارة السيادية المجلس الرئاسي مجتمعا بشكل مؤقت ولمدة ثلاثة أشهر.
وقالت مصادر ليبية مطلعة لصحيفة "القدس العربي" اللندنية تشارك في الاجتماع الذي ينعقد في منتجع الصخيرات قرب العاصمة المغربية الرباط، إن تلاسنا وعراكا بالأيدي نشب خلال جلسة المجلس الرئاسي التي كان من المفترض أن تستمر حتى الانتهاء من اختيار وزراء الحقائب السيادية، وذلك بين علي القطراني، المحسوب على خليفة حفتر، وأحمد معيتيق، ممثل مصراتة في المجلس. 

وتتصارع على المنصب الجماعة الليبية المقاتلة وإخوان ليبيا بالإضافة إلى حفتر.
وأوضح مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية أن المرشح لتولي حقيبة الدفاع المهدي البرغثي الذي يحمل رتبة عقيد في القوات الموالية للسلطات المعترف بها دوليا في الشرق، يحظى بقبول أعضاء المجلس باستثناء علي القطراني المقرب من الفريق أول ركن خليفة حفتر، قائد هذه القوات.
وينظر إلى المهدي البرغثي، آمر الكتيبة 204 دبابات، على أنه معارض لحفتر، قائد الثورة المضادة والمدعوم عسكريا وسياسيا من القاهرة وأبوظبي.
ورأى المصدر في المجلس الرئاسي أن الحل قد يكون «بإبقاء المنصب شاغرا»، مشددا على أن «المجلس يصر على أن تكون الحكومة توافقية».
وأوضح نائب في البرلمان المعترف به ويشارك في اجتماعات المجلس الرئاسي في منتجع الصخيرات المغربي «هناك توافق على عدم تسمية وزير للدفاع بحيث يكون من صلاحيات المجلس الرئاسي مجتمعا».
وأضاف «هذا هو الاقتراح الوحيد الآن بعد الفشل في التوافق على اسم، ويجري حاليا اعتماد هذا الاقتراح من قبل أعضاء المجلس الرئاسي وسيتم إسناد هذه الحقيبة إلى المجلس بشكل مؤقت ولمدة ثلاثة أشهر».

وكان مصدر فرنسي قال لصحيفة "الحياة" الأسبوع الماضي أن أكثر من نصف الشعب الليبي يعتبر حفتر مجرم حرب وانقلابي ولا يمكن أن يكون وزيرا للدفاع في حين تصر مصر والإمارات على دعمه ولو على حساب تعثر الحل السلمي وتستعد للتدخل العسكري في ليبيا وترى أن هذا الحل هو الوحيد لحل الخلافات في هذا البلد في حين تصر القاهرة وأبوظبي على أن الحل في سوريا سياسي رغم رفض النظام ووحشيته المتواصلة بحق الشعب السوري.