تشهد العلاقات الخليجية الإيرانية، والعربية الإسلامية مع طهران، توتراً وصل حد المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية على مستويات مختلفة، في الوقت الذي تحاول فيه إيران التخفيف من حدة ما حصل من هجوم على السفارة السعودية في طهران، في أعقاب إعداد رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.

ففي حين تصعد السعودية، ودول الخليج، من خطابها الدبلوماسي والأمني ضد إيران، تتخذ طهران خطوة إلى الوراء وتُعلن عزمها اتخاذ سلسلة من الإجراءات لوقف هذا التدهور الحاصل في العلاقات مع السعودية تحديداً، ومع باقي دول الخليج والعالمين العربي والإسلامي.

صمت داخلي

لعل ما يهم هنا هو الفرصة الذهبية المتاحة، فرصة أكد عليها السفير حمد أحمد عبد العزيز العامر وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون الخليجي، تتمثل في مقايضة إيران برفع يدها عن الجزر الإماراتية المحتلة منذ أكثر من خمسة وأربعين سنة، كأحد شروط عودة العلاقات إلى سابق عهدها.

السفير العامل قال في مقال نشره قبل أيام: "يعد حل قضية الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث بالمفاوضات الثنائية أو التوجه إلى محكمة العدل الدولية ركناً أساسياً لتأكيد حسن النوايا وفتح صفحة جديدة في العلاقات الخليجية الإيرانية".

وبالرغم من هذا الموقف من شخص على علاقة مع مجلس التعاون الخليجي، ويتحدث عن الجزر الإماراتية كمفتاح لأي مسعى لتطبيع العلاقات مع إيران، إلا أن الموقف الرسمي لأبوظبي مازال متراخياً في هذا الملف، بحسب ما ينتقده مراقبون، لا سيما وأن هناك العديد من الفرص ذهبت دون استثمارها في تحريك ملف الجزر المحتلة، مشيرين إلى أن الفرصة السانحة حالياً "ذهبية" وقد لا تتكرر، ويمكن من خلالها رفع السقف، والمطالبة الرسمية والعلنية بإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية المحتلة.

كبت الكلام

ومن اللافت في هذا الأمر، أنه في الوقت الذي تتباهى الإمارات بمؤسساتها وإعلامها بالتطور التقني، إلا أنه لم يلحظ وجود أي تحرك على منصبات التواصل الاجتماعي لاستثمار ما يحصل للمطالبة بالأراضي الإماراتية المحتلة، فأي تحرك في هذا الاتجاه سيعطي انطباعات بالاهتمام الشعبي للقضية.

لكن في الوقت ذاته هناك من يبرر عدم وجود هذا التفاعل بالحجم بما يستحقه من تحرك، فموضوع القبضة الأمنية من جهة، والتلويح بالسجن والغرامات المالية الباهظة والمحاكمات عن أي كلمة تكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، كان له أثر سلبي على الحريات بشكل عام، الأمر الذي يزيد من حالة الكبت.

فقد عمدت وسائل الإعلام الرسمية في الدولة وما يدور في فلكها إلى التركيز بشكل لافت على العقوبات التي يمكن أن تفرض على أي "مخالف" في الكتابة (بالمعنى المجهول) على أي من مواقع التواصل الاجتماعي بها، وهي محاولة للحد من حرية التعبير، حتى في الأمور المتعلقة بالأمور المجمع عليها، لا سيما موضوع الجزر المحتلة من قبل إيران.

مواقف متقدمة .. من الآخرين

يلاحظ في عملية رصد للتصريحات الخليجية التي صدرت بشأن إيران، منذ بدء الأزمة السعودية الإيرانية، أن غالبية المواقف الخليجية متقدمة بشكل كبير عن الموقف الإماراتي، لا سيما وأن الأخيرة لها أراض محتلة، في حين المواقف الأخرى كانت مواقف تأييد لموقف السعودية من العدوان على سفارتها.

ففي الوقت الذي تتحدث كل من السعودية والكويت والبحرين بكل وضوح عن أن إيران هي العدو الأبرز لدول الخليج، تواصل أبوظبي المحافظة على العلاقات "السياسية" مع طهران، في حين لم تقم بأي إجراء اقتصادي، خصوصاً وأن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين قديمة ومتصاعدة.

ويعود مراقبون إلى التذكير بضعف مواقف أبوظبي في القمم العربية والإسلامية والتي أصبحت مواقف روتينية، توضع كبند اعتيادي في كل بيان ختامي، دون إرفاقه بأي تحرك أو تهديد أو حتى تلميح بخطوات عملية.

رسائل "عدم الجدية"

ويوضح هؤلاء أن عدم طرح موضوع الجزر المحتلة بقوة في القمم الخليجية والعربية والإسلامي الماضية، أعطى رسائل لإيران بعدم جدية أبوظبي في إيجاد حل لقضية الجزر، مشيرين إلى أن الحل الدبلوماسي فشل فشلاً ذريعاً على مدى سنين طويلة، ولا بد من تغيير السياسة المتبعة مع طهران من أجل استعادة تلك الجزر وإعادتها إلى سيادة الدولة.

ويخلص محللون مطلعون على الأوضاع في المنطقة إلى نتيجة مفادها أن حالة التوحد الخليجية والعربية، الشعبية والرسمية، ضد التمدد الإيراني في المنطقة العربية، لا سيما في اليمن وسوريا والعراق وحتى لبنان، من شأنها أن تشكل حالة داعمة لأي تحرك عملي، من شأنه أن يحرر الجزر الإماراتية المحتلة، إلا أن هذه الشعلة تواجه بسكب الماء عليها، ما يؤدي إلى إفراغها من مضمونها.

وللتذكير؛ تحتل إيران الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الصغرى" و"طنب الكبرى" و"أبو موسى" منذ عام 1971 في أعقاب جلاء القوات البريطانية عن منطقة الخليج. وتمثل الجزر الثلاث ممراً ملاحياً هاماً يمكنه التحكم في الخليج حيث تقع في مدخل مضيق هرمز الذي يربط بين قارات العالم القديم، إضافة إلى ما تمتلكه الجزر الثلاث من ثروات معدنية ونفطية.