قالت وسائل إعلام جزائرية، الأحد، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقع مرسومًا، حل بموجبه جهاز الأمن والاستعلام (المخابرات)، الذي كان يتبع وزارة الدفاع، واستبدله بمديرية للمصالح الأمنية، تابعة للرئاسة، في إطار إعادة هيكلة انطلقت منذ أشهر بمؤسسات الدولة.

وأكدت صحيفة الحوار (خاصة)، أن “رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وزير الدفاع الوطني، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقع الجمعة مرسومًا رئاسيًا، ينهي وبشكل تام دائرة الاستعلامات والأمن (التسمية الرسمية لجهاز المخابرات)، ليتم تعويضها بمديرية المصالح الأمنية، يقودها اللواء بشير طرطاق، وتضم مديريات فرعية هي، الأمن الداخلي، والأمن الخارجي، والمديرية التقني”.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن مصادر وصفتها بـ”العليمة”، أن “المديرية الجديدة تحظى باستقلالية تامة تنظيميًا عن وزارة الدفاع، وهي تحت الوصاية الحصرية والمباشرة لرئيس الجمهورية”.

وقالت صحيفة الشروق (خاصة)، “الجهاز الجديد يعد بمثابة تجسيد لمشروع قديم طرحه بوتفليقة عام 2002، ونصّ آنذاك على استحداث وزارة الأمن القومي، إلاّ أنّ عدة عقبات (لم تذكرها) أجهضت المشروع″.

ولم تصدر الرئاسة الجزائرية، حتى الساعة 09.50 تغ، بيانًا حول القرار الجديد، وكانت التزمت الصمت بشأن تغييرات طالت جهاز المخابرات سابقًا.

وعين اللواء عثمان طرطاق في  سبتمبر/ 2015، على رأس جهاز المخابرات، خلفًا للفريق محمد مدين، الذي شغل المنصب منذ تأسيس الجهاز عام 1990.

وظل الجهاز طيلة سنوات قيادته من قبل الفريق محمد مدين، يحظى باستقلالية عن قيادة أركان الجيش والرئاسة وله نفوذ كبير، حسب وسائل إعلام ومراقبين محليين.

وأجرى الرئيس الجزائري عبد العزبز بوتفليقة، عام 2013، تغييرات داخل جهاز المخابرات، طالت جهازي الأمن الداخلي والخارجي، والأمن الرئاسي، بتغيير قياداتهما، وتحويل مديرية أمن الجيش إلى قيادة الأركان، فضلًا عن حل مديريات كانت تابعة له مثل مصلحة متابعة وسائل الإعلام، ومصلحة التحقيقات الكبرى (الشرطة القضائية)، وقوة التدخل الخاصة بالمخابرات.

وفي نهاية أغسطس الماضي، سجن القائد السابق لجهاز مكافحة الإرهاب في المخابرات، الجنرال عبد القادر ايت أوعرابي (أحد المقربين من الفريق محمد مدين)، وأحيل إلى القضاء العسكري، حيث أدين بالسجن 5 سنوات نهاية نوفمبر الماضي، بتهمة بتهمة إتلاف وثائق عسكرية، ومخالفة أوامر عسكرية، حسب هيئة دفاعه.

ويرى ناشطون أن هذه الضربة "القاضية" التي تلاقها جهاز المخابرات الجزائري من الرئيس بوتفليقة بمثابة إطاحة كاملة بنموذج "دولة المخابرات" في الدول العربية والخليجية، حيث إن أجهزة المخابرات وأمن الدولة، هي الدولة والدولة هي وتتصرف على هذا الأساس مع الشعوب وحتى مع مؤسسات الدولة الأخرى. بل وأجهزة المخابرات العربية تعتبر نفسها مؤسسات فوق سيادية وتتحكم برؤساء الدول والسلطات المختلفة.

ففي مصر مثلا فإن المخابرات العسكرية والعامة هي التي تحكم الدولة المصرية وهي التي أوجدت حركة تمرد لتأمين غطاء مدني لتبرير الانقلاب على أنه "ثورة"، وهي المسؤولة عن كل ما أصاب مصر منذ 60 عاما.

وفي الإمارات فإن جهاز أمن الدولة يتحكم في جميع مفاصل البلاد ويسيطر على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وفق ما تؤكد تقارير حقوقية أممية. كما لجهاز المخابرات توجهات أمنية معادية للربيع العربي استطاع أن يفرضها على مؤسسات الدولة الأخرى لتقوم بتنفيذ أجندة هذا الجهاز لا أجندة دولة الإمارات والإماراتيين.

ووصف تقرير مطلع يناير الجاري نشره موقع "هافينغتون بوست" الإنجليزي، جهاز أمن الدولة بالإمارات "بأنه النسخة الحديثة من جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية عام 1980، إذ يسيطر جهاز أمن الدولة في الإمارات على معظم ما يحدث في الدولة".  

وللمخابرات والأجهزة الأمنية بصفة عامة تاريخ أسود من المؤامرات والتضليل، خاصة بعد الكشف عن فبركة جهاز المخابرات الأمريكي والبريطاني أدلة وجود سلاح دمار شامل لدى نظام صدام حسين والذي بسببه شنت واشنطن ولندن الغزو للعراق الذي تعيش المنطقة منذ ذلك التاريخ نكسة حضارية وانهيارات سياسية واجتماعية على مختلف الصعد، جراء تقارير مخابرات مزورة كانت تهدف لتحقيق مصالح شخصيات ذاتية في هذه الدولة أو تلك.

وأجهزة المخابرات في العالم العربي تحديدا لا تطالها يد الرقابة أو المساءلة بذريعة "خصوصية الأمن" المزعومة.