اعترف وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن قسما من الأموال التي ستستعيدها إيران بعد رفع العقوبات الأميركية سيذهب لتمويل بعض المنظمات العسكرية التي تعتبرها واشنطن إرهابية.   وتقدر وزارة المالية الأميركية ب 55 مليار دولار قيمة الأموال التي ستستعيدها إيران إثر تخفيف العقوبات على اقتصادها بعد بداية تطبيق الاتفاق بشأن برنامجها النووي في (16|1)الحالي.  

 وردا على سؤال قناة "سي ان بي سي" على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس في سويسرا لمعرفة ما إذا كان قسم من ال 55 مليار دولار "سيقع بأيدي إرهابيين"، أجاب كيري "أعتقد أن قسما منها سيصل إلى الحرس الثوري أو كيانات أخرى بعضها مصنف إرهابيا".  

 وأقر كيري "لا يمكنني أن أجلس هنا وأقول لكم إنه يمكن منع ذلك".

  وقانونيا لم تدرج وزارة الخارجية، جهة الاختصاص، الحرس الثوري الإيراني على لائحتها السوداء على الرغم من مطالبة الكونغرس بذلك.

في المقابل، تعتبر وزارة المالية "فيلق القدس" المكلف العمليات الخارجية للحرس الثوري "كيانا إرهابيا" منذ 2007 وكذلك حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.  

وأضاف كيري في تصريحات لاحقة "إذا ضبطناهم (الإيرانيون) وهم يمولون الإرهاب، فستكون لهم مشاكل مع الكونغرس الأميركي ومع آخرين".  

 وتابع "أحاول فقط أن أكون صادقا. لا يمكنني أن أقول للناس إنه لن يكون هناك مال (..) لكننا لا نعتقد أن ذلك يحدث فارقا في أنشطة إيران في المنطقة".

   وفي منتدى دافوس، برر كيري العقوبات التي فرضتها واشنطن الأحد على إيران بسبب برنامج الصواريخ البالستية. وقال "قلنا بوضوح إننا سنلجأ إلى العقوبات عندما نعتبرها مبررة في مواجهة سلوك يخالف من وجهة نظرنا القانون أو مجلس الأمن الدولي أو يهدد أمن الولايات المتحدة".

   وأضاف "نحن متمسكون بعقوباتنا ونعتقد أنها استخدمت بطريقة سديدة وفعالة ونتطلع الآن إلى اختبار إرادة إيران وغيرها من دول المنطقة في خفض التوتر والسير في اتجاه مختلف".

وسبق لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن اتهم إيران بأنها سوف تمول المنظمات والمليشيات الشيعية المرتبطة بجزء من الأموال المفرج عنها يموجب رفع العقوبات. 

وأقر قائد الحرس الثوري محمد جعفري أن 200 ألف محارب إيراني يقاتلون لصالح إيران  في سوريا والعراق واليمن وباكستان وأفغانستان.