بعد 5 سنوات كاملة، تعود دورة التاريخ مجددا وتنطلق مظاهرات قوية في تونس بدأت في القصرين موطن "ثورة بوعزيري 2011) وتصل اليوم إلى العاصمة بعد أن غزت 8 مدن تونسية. السؤال، هل هذه موجة ثورية أخرى أم هبة، وكيف ستتعامل دول الخليج مع موجة ثورية أو حتى هبة في ظل خسارتها ما كانت تراهن عليه في إسكات شعوبها؟

احتجاجات تونس من جديد

تمددت الأربعاء (20|1) التحركات الاحتجاجية في ولاية القصرين (وسط غربي) إلى العاصمة ومدن تونسية أخرى، بينها مدن تالة والسبيبة وماجل بلعباس والقيروان وسليانة وسوسة والفحص. وأقدمت مجموعة من الشباب العاطلين عن العمل على إشعال الإطارات المطاطية وأغلقوا الطريق الرئيسة وسط المدينة، كما تعطلت الدروس في المعاهد الثانوية في منطقتي الزهور وتالة بعد خروج التلاميذ في تحركات احتجاجية. 

وفي العاصمة، تجمع مئات الشبان في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي أمام مقر وزارة الداخلية رافعين شعارات «يا حكومة عار عار القصرين تشعل نار» و«التشغيل واجب موش مزية» و«الشعب يريد إسقاط النظام»، بينما كانت قوات مكافحة الشغب تراقب المحتجين دون أي صدام معهم. 

أولى إيجابيات هذه الموجة الثورية الجديدة أو حتى لو كانت هبة، أنها تسبق ذكرى 25 يناير بأيام قليلة ما يمكن أن تشكل عامل إلهام وتحفيز جديد للشعب المصري لينتفض أو ليهب مجددا في وجه نظام الانقلاب. 

موجة ثورية أم هبة عابرة

يرى خبراء في تاريخ الثورات، أنه في حالات الغضب الجماهيري والشعبي لا يوجد مقاييس محددة تزن الأحداث بدقة كون هذه الأحداث عرضة بصورة سريعة ومفاجئة للانتقال من طور إلى طور. ولعل السؤال المناسب، بغض النظر إن كانت الأمة أمام موجة ثورية جديدة أو هبة، هي أن هذا الحراك القوي جاء بعد سنوات عجاف ظلت تخوف وترهب الشعوب من قول "لا" للظلم الاجتماعي والتهميش السياسي والتدهور الاقتصادي، وتضع حدا للثورات المضادة ولو بجدار صد واحد على الأقل. المهم أن أموالا وجهودا وثورات مضادة تسقط اليوم أو غدا في تونس ومصر وليبيا وسوريا والعراق وفي دول خليجية.

مأزق دول الخليج يتضاعف

منذ انطلاق الثورات العربية في 2011 وتصر دول الخليج في أن التدهور الاقتصادي الذي تعيشه تونس ومصر وغيرها هو السبب وراء الثورات. وكانت تسوق هذا التفسير المغلوط على اعتبار أن هذه الدول غنية وليدها فوائض مالية وشعوبها تعيس "في سعة نسبيا".

ونفت أنظمة خليجية أن يكون دافع الشباب العربي هو البحث عن الديمقراطية والحقوق والحريات وإنما عن العمل وتحسن الاقتصاد.

لو فرضنا أن هذا صحيح تماما، سواء في ثورة 2011 أو في الحراك الراهن، فكيف سوف تواجه دول خليجية هذا الغضب سواء كان موجة ثورية أو مسيرة في شارع جانبي. 

تدهوى الاقتصاد والأسباب التي كانت تفاخر أنها لا تنطبق عليها كعوامل للانفجار، باتت اليوم جميعها عوامل متوفرة ومبررات منظورة للشعوب الخليجية.

فلأسباب التدهور الاقتصادي وحده يمكن أن يكون هناك مبرر للتحرك كون دول خليجية فسرت تحرك شعوب عربية من أجل التردي الاقتصادي.

وسرعان ما قامت دول خليجية عام 2011 زادت الرواتب وأجزلت العطاء وخفضت الأسعار وصرفت الكوبونات وزادت من المساعدات.

ولكن ماذا تفعل الآن في ظل الانهيار الاقتصادي؟

الأوضاع الاقتصادية في الخليج في تدهور مستمر وليس ممكنا تكرار ما فعلته أنظمة من تعميم المال لإسكات الشعوب وفق ما وصف ناشطين هذا الأجراء آنذاك.

بل فإن العكس هو ما يحدث الآن. الكاتب البحريني علي فخرو يصف له في مقال نشره الأربعاء(20\1) بعنوان "قصة مفجعة عن تقرير أهمل"، الآن وأسعار البترول تتهاوى، وتتسابق دول البترول العربية الخليجية إما للاستدانة أو للسحب من صناديق الأجيال القادمة، أو تقليص الدعم للمواد الغذائية وشتى الخدمات، أو حتى التفكير في ما كان سابقا محرماَ، وهو فرض الضرائب على المداخيل، الآن وتلك الدول تتراجع بصورة مذهلة عن كونها دولا ريعية ودول الرفــــاهية الاجتماعية، الأمر الذي سيستوجب تغيرات كبرى في الحــــياة السياسية".

فهل تتراجع أبوظبي عن رفع أسعار الوقود وبقية العواصم الأخرى، هل تقدم أبوظبي ميزانية بدون عجز مع سائر الدول الخليجية الأخرى، هل تقوم أبوظبي بإلغاء مراجعة رواتب الموظفين الذي كان مقررا لخفضها، هل يتم إلغاء تعديل قانون التأمينات الاجتماعية المثير للجدل قبل أن يصدر في الدولة، هل تلغي خطط فرض الضرائب على الشركات ورفع رسوم المعاملات والخدمات في أبوظبي وسائر الدول الخليجية. هل ستعتقل أبوظبي من يكتب عريضة يطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية؟

ماذا بقي تقدمه الدول العربية بعد أن تساوت في التردي الاقتصادي لشعوبها، سوى المطالب الحقيقية بالحريات والحقوق والديمقراطية والمشاركة، عندها لا بأس إن تحملت الشعوب الجوع والفقر ونهضت مجددا ما دامت حققت حرياتها، كما يؤكد ناشطون.