كغيرها من دول الخليج تواجه قطر تحديات مالية جراء انهيار أسعار النفط. وفي حين واجهت بعض الدول الخليجية برفع أسعار الوقود بصورة كبيرة و مراجعة المعاشات ووقف مشروعات تعليمية وصحية أساسية، اعتمدت قطر في موازنتها الجديدة خطة لترشيد النفقات وتقليل المصروفات لعدة قطاعات حكومية مع رفع أسعار النزين بنسب زادت عن 30 ٪ .

وأكد مسؤولون قطريون أن هذه الإجراءات اتخذت على قاعدة عدم التأثير على خطط مشاريع البنية التحتية وخططها الخاصة بمونديال 2022 الذي ستحتضنه.
وقالت مصادر رسمية تحدثت لصحيفة "القدس العربي" إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التنمية الإدارية حددت عدة إجراءات ترمي إلى تقليص بعض المصاريف الإدارية وتقلل منها.
وبحسب المصادر فقد تمت مخاطبة الهيئات والمؤسسات الحكومية بضرورة عدم اعتماد مبالغ مالية في الموازنة الجديدة لبنود مثل مكافآت وأجور العمل الإضافي لكافة الموظفين وبدل الإجازات وكافة أشكال المكافآت التشجيعية.
وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوات تعتبر احترازية من باب الاحتياط لتقليص بعض المصاريف في بنود هامشية وفرعية لتفادي أي تضخم في الموازنة حتى يتم الاحتياط في حال سجلت أسواق النفط تراجعا.

كما قامت عدة مؤسسات وجهات بالتدقيق في الوظائف الجديدة التي يتم طرحها وشددت فيها وهذا وفق خطة مدروسة لترشيد النفقات العامة. وفي ذات السياق أرجأت الكثير من المؤسسات والجهات غير المنتجة مشاريع توسعها إلى أجل غير مسمى.

رفع أسعار الوقود .. من "الأرخص في العالم"

كما قامت قطر للوقود برفع أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 30 و35٪ اعتباراً من نهاية الأسبوع الماضي. وكشفت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أنه جرى تعديل أسعار البنزين بنوعيه لتصبح 1.3 ريال (0.357 دولار) للتر البنزين السوبر و1.15 ريال (0.304 دولار) للتر البنزين العادي. وبحسب خبراء فإن قطر لازالت بالرغم من القرار الجديد تحتل المركز السادس ضمن قائمة الدول التي تعتبر أسعار الوقود فيها الأرخص بالعالم.
وتأتي هذه الخطوات التي تتخذها دولة قطر التي لا تزال حتى الآن التقارير الدولية تصنفها ضمن أكثر الدول تسجيلا لنسب نمو إيجابية واقتصادها يتمتع بالقوة والمتانة بسبب تدني أسعار النفط الخام منذ منتصف عام 2014 إلى أقل من 35 دولارا، مقارنة مع 120 دولارا خلال العام قبل الماضي، بنسبة هبوط بلغت 70٪.

مؤشرات الرخاء مستمرة 

كما أن المؤشرات تضع القطريين ضمن قائمة الدول التي يتمتع سكانها بأعلى دخل في العالم. وفي أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي أشار إلى أن معدل دخل الفرد السنوي في قطر بلغ 123 ألف دولار ويعتبر يعتبر الآن الأعلى في العالم متقدما على جميع الدول الإسكندنافية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وباحتلال قطر المرتبة الأولى عالميا في معدل دخل الفرد، تكون قد تفوقت على النرويج التي حلت ثانية، ثم لوكسمبورغ في المرتبة الثالثة.

ويحصل المواطنون في قطر على عدة امتيازات وخدمات مجانية، أبرزها الكهرباء والماء والتعليم، فضلا عن حصولهم على قطعة أرض تقدم هبة لكبار الموظفين مساحتها 1225 متر مربع، وقرض بقيمة 600 الف ريال ( 164.83 الف دولار) يقدم بدون فوائد على مدى 22 عاما لكبار الموظفين، كما يحصل صغار الموظفين على بيت شعبي مساحته 800 متر مربع هبة من الدولة، وعلاوة اجتماعية للمواطن سواء كان عاملا في القطاع العام أو الخاص قيمتها 3200 ريال شهريا، إضافة إلى نحو 2000 ريال راتب شهري للطالب المواطن الذي يدرس في جامعة قطر تمنح له طيلة سنوات دراسته.
في الإمارات الصورة مختلفة

وعلى خلاف هذه الصورة من الرخاء ورفاه القطريين، فإن دولة الإمارات ومنذ الربيع العربي عام 2011 ومنذ انهيار أسعار النفط تتخذ مزيدا من القرارات الاقتصادية والاجتماعية ذات التأثير السلبي والمباشر على الإماراتيين والمقيمين على حد سواء، إلى جانب تراجع الدولة على مؤشرات التنمية، والازدهار، والرخاء، والابتكار، بقفزات كبيرة.

ورفعت الإمارات أسعار البترول العام الماضي بصورة كبيرة للغاية مست بجميع الإماراتيين والمقيمين، وهناك خطط لمراجعة الرواتب ووقف التوظيف فضلا عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتموينية بصورة متزايدة. 

ولكن ما بم يتأثر في الإمارات، هو استمرار النفقات المليونية على عشرات الجوائز في الدولة في قطاعات غير ذات أهمية خاصة والنفقات الباهظة على مناسبات أعياد الميلاد أو ما يسمى بالمساعدات الإنسانية والإنمائية، ودعم الانقلاب وتمويل صفقات السلاح للثورات المضادة أو توظيف دبلوماسيين أمميين فاسدين استفادوا من وظائهم في الأمم المتحدة لمصالح شخصية كما تأكد مؤخرا مع  الدبلوماسي الإسباني "ليون" الذي كان مبعوثا أمميا في ليبيا وتبين أنه كان يعمل على أجندة جهاز الأمن في الإمارات وشخصيات تنفيذية وأمنية.