قام المجلس الوطني الاتحادي بانتخاب لجنة مؤقتة لمناقشة «تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة»، وتم انتخاب علي جاسم رئيساً للجنة وعفراء البسطي مقرراً للجنة.
وطلبت اللجنة معلومات من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء حول "معايير جميع البرامج والقطاعات" التي حققت فيها الدولة نتائج ومراكز متقدمة أو متأخرة، وتأثير النتائج على مجتمع دولة الإمارات بصورة مباشرة.
التقارير الدولية 

تكتسب التقارير الدولية المختلفة أهمية كبرى وخاصة كونها تعكس مكانة الدول وتصنفها حسب مؤشرات ومعطيات محددة بما يساعد الدولة نفسها أو الدول الأخرى على التعرف على الحقائق والأوضاع في مجال معين في دولة ما.

وكلما كانت المؤسسات الدولية محترفة ونزيهة وحيادية وعلمية كانت نتائجها ممثلة للواقع وتعكس الحقائق، وتأخذ دول العالم هذه التقارير بثقة كونها صادرة عن مؤسسات رسمية أو أممية أو غير ربحية.

ودولة الإمارات من الدول التي تظهر اهتماما كبيرا في التقارير الدولية، فدائما تبرز ماذا تقول عنها التقارير الدولية إذا كانت مرتبتها متقدمة فيها أو تحجب هذا التقرير إذا كان ترتيبها متأخرا.

أي أن الدولة تعتبر أن مؤشرات هذه التقارير حجة بحد ذاتها خاصة إذا كانت إيجابية بحق الدولة. وفي السنوات الأخيرة حققت الدولة درجات ومراتب مهمة في بعض التقارير الفنية والاقتصادية مع استمرار تراجعها وانهيارها في التقارير الحقوقية وتقارير الحريات العامة. 

ومنذ عام 2011 تحديدا وتتعرض دولة الإمارات إلى منحنى يهوي بمكانتها حتى في التقارير الفنية.

تراجعات مقلة لمكانة الدولة 

منذ عام 2011 بدأ التراجع في مراتب الإمارات. فقد احتلت الإمارات المرتبة “117” في الترتيب العالمي فيما يتعلق بحرية الإنسان، من أصل 152 دولة. و جاءت الدولة في المرتبة 120 عالمياً ضمن 180 دولة، وحلت في المرتبة 75 عالماً من ضمن 102 دولة فيما يتعلق بإعطاء حقوق المواطنين الأساسية. 

و صنفت منظمة فريدوم هاوس الإمارات "غيرحرة" على "المؤشر العالمي لحرية الإنترنت"، فقد حصلت على68 نقطة على مسطرة الحرية فيما تراجعت بمقدار درجة عن عام 2014 والذي احتلت فيه الدرجة 67. ولم يفصل بين انحدار الحريات في الدولة وأسوأ دولة في العالم في حرية الانترنت وهي الصين سوى 8 درجات، لصالح الإمارات.

و في تقرير التنمية البشرية تراجعت دولة الإمارات منذ العام 2011 من المرتبة ال"30" عالميا إلى المرتبة ال"40" عام2013، وحافظت على ذات المرتبة عام 2014، لتتراجع درجة أخرى عام 2015 لتصل للمرتبة ال"41". وبلغ الفارق بين الإمارات وأول دولة عربية 9 درجات لصالح قطر على المؤشر.

أما في الازدهار، فقد احتلت الإمارات المرتبة ال"23"عالميا عام 2014 على تقرير مؤشر الازدهار العالمي الصادر عن معهد ليجاتوم في المملكة المتحدة، ولكنها تراجعت إلى المرتبة ال"30"عالمياً لعام 2015.

وفي مؤشر الرفاهية والرخاء، فقد احتلت الإمارات المرتبة الأخيرة عليه من أصل 30 دولة في العالم، رغم أنها كانت في العامين الماضيين بالمرتبة 27. 

تراجع ترتيب الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي منالمرتبة (36) للعام 2014 للمرتبة الـ47  عالميا لعام 2015. 

على أي قاعدة يبحث المجلس هذا التراجع؟

المجلس الوطني طالب التعرف على معايير المؤشرات الدولية، ولم يطالب بالتعرف على الأوضاع الحقيقية للدولة. أي أنه انطلق من تحميل المسؤولية في هذا التراجع لهذه المعايير. 

المجلس الوطني يمتلك زمام المبادرة وقيادة الفرصة هذه للكشف عن جميع العيوب والاختلالات التي سببت هذا التراجع قبل البحث في المعايير الدولية، إلا إذا كان يبحث فيها على قاعدة التوصية بالتزام السلطة التنفيذية بها.

فعندما توصف الإمارات أنها غير حرة في الانترنت، فلأن ممارسات جهاز الأمن والتشريعات تنتقص من الحريات، وهنا على المجلس أن يبادر بإزالة التشويش الأمني بتعديل القوانين وخلق بيئة مناسبة.

عندما تقول التقارير الدولية أن الإمارات فيها نحو 200 بلاغ بالتعذيب، فعلى المجلس أن يبادر بالتحقيق أو يفرض على جهاز الأمن أن يقبل بزيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب.

وعندما تصف الأمم المتحدة أن جهاز الأمن يسيطر على القضاء في الدولة وعلى النيابة والمحامين، فعلى المجلس أن يرفع للسلطة التنفيذية معايير استقلال القضاء الدولية، وهكذا في بقية المؤشرات.

وعندما تتراجع الدولة في مؤشر التنمية ومؤشر الابتكار ومؤشر الرخاء ومؤشر الازدهار فعلى المجلس أن يدرس السياسة الداخلية والخارجية للسلطة التنفيذية لا معايير التقارير الدولية.فهذه التقارير لم توص بدعم الانقلاب بعشرات المليارات ولم توص بدعم الثورات المضادة في ليبيا ولم توص دخول أبوظبي 3 تحالفات عسكرية في غضون عامين، ولم توص أن يكون إنفاق الدولة الخارجي أكبر بكثير من إنفاقها الداخلي.