في تصريحات غريبة ومفاجئة، تضمنت انتقادات علنية ونادرة للحكومات المحلية وإشادة لإمارتي أبوظبي ودبي، قال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، "إن الدستور ينص على مساهمة الحكومات المحلية في الميزانية الاتحادية، لكنه لم يجد أي خطة أو نقاش من الحكومات المحلية، حول هذا الموضوع" على حد تعبيره.

، وأعرب الطاير، "عن شكره لإمارتي أبوظبي ودبي على مساهمتهما على مدى 44 عاماً في ميزانية الدولة" على حد قولة.

تصريحات الطاير التي أثارت استهجان الإماراتيين جاءت في أعقاب حضوره جلسة للمجلس الوطني في أبوظبي معبرا في ذلك عن الحكومة الاتحادية. 

وإزاء هذا "العنوان الجديد" يرى ناشطون أن هذه التصريحات قد تكون للتمهيد لتنصل إمارة أبوظبي ودبي عن مساهمتهما في الميزانية الاتحادية بصورة جوهرية وإلقاء عبء ميزانية الحكومة للحكومات المحلية الأخرى وهي حكومات لا تمتلك موارد كما هي موارد النفط والغاز في أبوظبي ودبي إضافة إلى القدرة الاقتصادية والتجارية لإمارة دبي. 

ويتساءل الإماراتيون عن مغزى إثارة هذه المسألة في هذا التوقيت، وإن كان هناك توجهات جدية لتخلي أبوظبي عن الحكومة الاتحادية والشعب الإماراتي رغم الحديث الذي لا يتوقف عن المواطنة والعدالة الاجتماعية ورغم أن ارتفاع أسعار الوقود في الدولة يبرر دائما لمصلحة المواطنين فإذا بالإماراتيين يكتشفون أن الدولة تتراجع عن التزاماتها بصورة تدريجية، وما الحديث عن  الاستعداد لما بعد النفط إلا مقدمة لتمويل تلك المرحلة من جيوب الإماراتيين.

ويتساءل إماراتيون إذا كان الطاير يتحدث من تلقاء نفسه أم أن جهة ما دفعته لإطلاق هذه التصريحات غير المرحب بها. 

كما طرح إماراتيون أن الدستور الإماراتي يتضمن حقوقا كثيرة لسائر إمارات الدولة وللشعب الإماراتي كافة ومع ذلك لا أحد يطرح هذه المسائل وإنما يتم طرح الواجبات فقط. ولماذا يسعى البعض لتطبيق المساواة بين إمارات الدولة في المغارم وليس سواء مع المغانم، على حد وصف ناشطين.

ويرى الناشطون أن حقوقهم العامة والسياسية مغيبة تماما وقرارهم مهمش ومشاركتهم مصادرة وأن إماراتيي الإمارات الشمالية يبذلون دماءهم في الحرب باليمن وأن المشاريع والتحالفات الإقليمية التي تعقدها الدولة أو تدخل فيها تكون على حساب تنمية الإمارات الشمالية وعلى حساب المخزون البشري في هذه الإمارات.

كما يرى ناشطون أن أبوظبي تمول نظام الانقلاب في مصر بأكثر من ميزانية دولة الإمارات خلال عام ونصف بالاستناد للأرقام التي تعلنها الدولة، والتي كان آخرها 65 مليار درهم، ولكن عند ميزانية الحكومة الاتحادية تغلق "خزائن" أبوظبي في وجه الإماراتيين.

وتشدد إماراتيون في ردة فعلهم، عندما طالب بعضهم أن تعاملهم أبوظبي كما تعامل نظام الانقلاب، معتبرين أن الاستثمار في مواطني إمارات الدولة أجدى من الاستثمار في نظام السيسي قائلين أن الإمارات الشمالية حكومات محلية ومواطنين ينفذون ما تريد أبوظبي، على عكس نظام السيسي الذي يتلقى أموال الدولة دون عوائد، وفق ما قالته وثائق نشرها موقع "ميدل إيست آي" مؤخرا قال فيها ولي عهد أبوظبي عن السيسي معبرا عن إحباطه منه،" على هذا الشخص أن يفهم أنا لست صرافا آليا، وأنا أعطي المال بشروطي، وأنا أعطي فأنا أحكم". وهذا ما يحدث بالفعل بالدولة وفق ما يقول ناشطون.

وعلق ناشطون، إن الميزانية الاتحادية برمتها أقل من تمويل أبوظبي لأي حرب على الإرهاب  أو ثمن شحنة سلاح للقاهرة أو لخليفة حفتر.