أحدث الأخبار
  • 11:31 . المركزي: احتياطيات بنوك الدولة تتجاوز نصف تريليون درهم بنهاية فبراير 2024... المزيد
  • 11:30 . "الإمارات للاتصالات" تنفي إجراء مفاوضات للاستحواذ على "يونايتد غروب"... المزيد
  • 11:26 . أبوظبي وطهران تعقدان أول اجتماع اقتصادي منذ 10 أعوام... المزيد
  • 11:24 . مصرف الإمارات المركزي يبقي على أسعار الفائدة "دون تغيير"... المزيد
  • 11:15 . رويترز: ضغوط أمريكية وغربية على أبوظبي بسبب التجارة مع روسيا... المزيد
  • 11:06 . "إذا ماتت فلسطين ماتت الإنسانية".. رئيس كولومبيا يقطع علاقات بلاده مع الاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 08:50 . بسبب مخاوف حول حقوق الإنسان.. رفض أمريكي لانتخاب رئيس أرامكو السعودية مديرا ببلاك روك... المزيد
  • 08:46 . رونالدو يقود النصر السعودي لنهائي كأس خادم الحرمين... المزيد
  • 08:44 . دورتموند يفوز على سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... المزيد
  • 11:31 . وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والإمارات تعلن الحداد سبعة أيام... المزيد
  • 11:15 . هبوط مؤشرات معظم البورصات الخليجية مع تراجع أسعار النفط... المزيد
  • 09:09 . الدولار يهبط قبيل صدور بيان اجتماع المركزي الأمريكي... المزيد
  • 09:06 . لابيد يقرر زيارة أبوظبي في خضم الخلافات الإسرائيلية... المزيد
  • 07:56 . تركيا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام العدل الدولية... المزيد
  • 07:33 . إلى أين تتجه القوة العسكرية الإماراتية العابرة للحدود؟.. مركز دراسات يجيب... المزيد
  • 07:01 . 17.8 مليار درهم رصيد المركزي من الذهب بنهاية فبراير 2024... المزيد

إلزام شركة"ماس كليرسايت" بدفع 3.2 مليون دولار تعويضاً ل 20 مستثمراً

سلطة دبي للخدمات المالية ألزمت شركة "ماس كليرسايت"بدفع تعويض يقدر ب 3.2 مليون دو
دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-12-2015

قامت سلطة دبي للخدمات المالية بإلزام شركة "ماس كليرسايت" بدفع تعويض يقدر ب 3.2 مليون دولار أمريكي (حوالي 12 مليون درهم) لعشرين مستثمراً لدى الشركة وذلك بسبب مخالفتها لقوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية.

وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية أنها كانت في طريقها لفرض غرامة على الشركة إلا أن الوضع المالي للشركة حال دون ذلك بالإضافة إلى التزام الشركة بتعويض المستثمرين.

وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد علقت في يونيو من العام الماضي الترخيص الممنوح للشركة من قبلها لمنعها من تقديم أي خدمات مالية في مركز دبي المالي العالمي.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى قيام الشركة خلال عامي 2010 و2011  بتسويق فرص استثمارية عن طريق إنتاج مطبوعات محدودة النسخ وأخبرت المستثمرين بأنه سيعاد تسديد 100 في المائة من استثمارهم الأصلي، إضافة إلى أرباح لا تقل نسبتها عن 50 في المائة من إجمالي مبلغ استثمارهم، لكن في الواقع لم يتم إنتاج أي من هذه المطبوعات ولم يتم تسديد مبلغ الاستثمار الأصلي للمستثمرين، ولا الأرباح التي وعدوا بها وفي يوليو  2013 تقدم بعض المستثمرين بشكوى لسلطة دبي للخدمات المالية حول استثمارهم لدى الشركة.

وحققت سلطة دبي للخدمات المالية في الموضوع ووجدت أن الشركة روجت لصندوق استثمار جماعي بطريقة لم تتوافق مع القوانين والقواعد المطبقة، ولم تتعامل الشركة مع المستثمرين بالشكل الملائم كعملاء وبالتالي لم يتمتعوا بالحمايات القانونية الأخرى المقررة لهم وفق نظام سلطة دبي للخدمات المالية.