أفادت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بأن نسبة المشاركة في تسجيل الهيئات الانتخابية بلغت 31.8% من إجمالي عدد مواطني إمارة الشارقة، الذين لديهم حق التسجيل، موضحة أن عدد المسجلين في الهيئات الانتخابية التسع يبلغ 24 ألفاً 952 مواطناً ومواطنة، مشيرة إلى أنه وفق بيانات المسح الإحصائي لعام 2013، الصادرة عن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، فإن عدد مواطني الإمارة الذين يتجاوز عمرهم 21 سنة يصل إلى 78 ألفاً و457 شخصاً.

قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري، المستشار منصور بن نصار، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن عدد الذكور المسجلين في الدوائر الانتخابية وصل إلى 13 ألفاً و794 مواطناً، بنسبة 55%، فيما بلغ عدد الإناث المسجلات 11 ألفاً و158 مواطنة، بنسبة 45%.

وأكد "بن نصار"، "عدم رضاه عن معدلات المشاركة في مدينة الشارقة، التي شهدت معدلات ضعيفة وغير متوقعة لا تتجاوز 25% من جملة المواطنين فيها".

من جهته، استعرض رئيس لجنة إدارة انتخابات المجلس الاستشاري، أحمد سعيد الجروان، النسب التفصيلية للمرحلة الأولى من انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشيراً إلى أن مدينة الشارقة، احتلت المرتبة الأولى في عدد المسجلين بانتخابات المجلس الاستشاري بعدد و9937 مواطناً ومواطنة، بنسبة لا تزيد على 25% من أصل 41 ألفاً و725 مواطناً، وهي نسبة غير مرضية، فيما جاءت مدينة خورفكان في المرتبة الثانية بعدد و4944 بنسبة 19.8%، بينما وصل عدد المسجلين في مدينة كلباء إلى و3759 بنسبة 15%.

اختلال مفهوم الانتخاب في الدولة

ويفسر ناشطون إحجام مواطني الشارقة عن التسجيل في هذه الانتخابات الأولى، كونهم يعتبرونها امتدادا لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أفرغت من مضمونها وتعبر عن عملية تعيين لمن يفترض أنهم يمثلون الشعب الإماراتي في سلطة مفترض أنها تشريعية ورقابية ولكن سلب هذه السلطة صلاحياتها واختصاصاتها ومنحها للسلطة التنفيذية وجهاز الأمن كما يتهم ناشطون هو سبب عدم اكتراث الإماراتيين عموما بهذه النوعية من الانتخابات، أو عدم إظهار الجدية اللازمة، كونهم لا يشعرون بالفرق بين تحقيق ذاتهم الوطنية والسياسية قبل ممارسة الانتخاب وبعده كون حقهم بالمشاركة تم مصادرته بقيود كثيرة بذرائع "تنظيمها إداريا أو فنيا".

وقياسا على إحجام المواطنين للتسجيل كناخبين، يطرح ناشطون تساؤلات عن عدد المواطنين المتوقع كمرشحين، إذ يتخوفون أن عدد المرشحين المتوقع لا يكفي لوقوع منافسة فيتم إعلان فوزهم بالتزكية، خاصة أن القائمين على انتخابات المجلس كانوا يراهنون على كثافة المقترعين بعد انخفاض ملموس على أعداد المرشحين، غير أن انتخابات الشارقة التي بدأت بإحجام الناخبين قد تكون مؤشرا "طاردا" للناخبين، كما يقول ناشطون.

ويرى الناشطون أن المشكلة ليست في عزوف الإماراتيين عن المشاركة وممارسة حقهم، ولكن عندما يتأكد للإماراتيين أن هناك عملية سياسية وديمقراطية وفرص اختيار عادلة وشاملة مع منح المجالس المنتخبة صلاحياتها التشريعية والرقابية كاملة، عندها يمكن توقع "واقعة انتخابية وطنية مشرفة" على حد وصفهم.