في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادت بإمارة الشارقة على قدم وساق بإجراء أول انتخابات للمجلس الاستشاري للإمارة تتفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وانتهاكات حقوق الإنسان وحرياته في الدولة على نطاق واسع. ورغم أن انتخابات المجلس الاستشاري استنسخ تجربة انتخاب المجلس الوطني بالجزئية والانتقائية، بحيث لم يسمح لكل مواطني الشارقة المشاركة في الانتخابات ومجلسها الاستشاري منقوص الصلاحيات التشريعية والرقابية إلا أن التحضيرات لهذه الانتخابات التي ستجري نهاية يناير 2016 لا تزال مستمرة.
إغلاق باب الترشح
وكما جرى مع انتخابات المجلس الوطني الاتحادي من حيث ضعف إقبال المرشحين للترشح، يتم، اليوم، إغلاق باب التسجيل في الهيئات الانتخابية، في المراكز الـ14، التي تم توزيعها على مختلف مناطق الإمارة.
وحسب مديري لجان انتخابية، فقد شهدت اللجان، "إقبالاً جيداً في معظم مراكز التسجيل، بعد أن كان ضعيفاً ومتوسطاً على التسجيل في الأيام الماضية".
وتبدأ انتخابات المجلس في (30|1|2016) المقبل، وتستمر لمدة يومين، وتعلن نتائج الفرز الأولية في (1|2)، ويجري اعتماد القائمة النهائية للفائزين في (7|2).
وفي يوم (11|2) ترد لجنة الانتخابات على الطعون في نتائج الفرز، ومن ثم يتم في اليوم نفسه اعتماد القائمة النهائية للفائزين.
مشكلة العنوسة
فرضت قضية تأخر سنّ زواج بعض الفتيات نفسها على منتديات اجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، بعد نشر إحصاءات أجنبية تشير إلى أن نسبة العنوسة في الدول العربية، واحتلال دولة الإمارات المركز الثاني في عدد الفتيات اللاتي تخطين سن الزواج بنسبة 75%.
من جانبه، اقترح المأذون الشرعي المستشار الأسري في صندوق الزواج، محمد سهيل المهيري،
عدداً من الحلول لتشجيع الشباب على الزواج من مواطنات، منها إقرار مزايا مالية في العمل للمتزوجين، ورفع سقف الراتب للمستفيدين من منحة الزواج ليشمل عدداً أكبر من الشباب، وفتح باب الاستفادة من العلاوات للأبناء وعدم قصرها في بعض الجهات على ثلاث فقط، ودعم الزواج بزوجة ثانية بشروط واضحة ومحددة تخدم التشجيع على الزواج من فتيات تخطين سناً معينة، ودعم مسكن الزوجة الثانية.
البطالة في ازدياد
نشرت صحيفة "الإمارات اليوم" عددا من رسائل ومناشدات الإماراتيين الذين يبحثون عن عمل من المواطنين الشباب المؤهلين ولكن بلا عمل حتى الآن، رغم خطط التوطين والجهود التي تقول مؤسسات حكومية محلية واتحادية أنها تبذلها لتقليل نسبة البطالة في الدولة، في الوقت الذي تشكو منه الإمارات من "تخمة مفرطة" بالمقيمين الذي يشكلون اختلالا سكانيا خطيرا خاصة من جانب غير العرب وغير المسلمين.
وإزاء هذه المشكلات وغيرها، يتساءل مواطنو الشارقة إن كان المجلس الاستشاري سوف يطور صلاحياته ويمارس دورا سياديا لسلطة تشريعية مفترضة أم أن الانتخابات ليست أكثر من عناوين جديدة تحتل الإعلام الإماراتي ونفقات للدعاية الانتخابية ومصروفات حكومية لإجراء الانتخابات، وذلك نظرا لتجربة المجلس الوطني الذي يرونه مقيدا باشتراطات السلطة التنفيذية وبنصوص الدستور بعد تعديله والذي حول المجلس الوطني لهيئة استشارية وفق ما وصفته الخارجية الأمريكية أيضا.
إذ يرى مواطنو الشارقة أن المجلس الاستشاري كي يواجه المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المحلية المتزايدة ينبغي أن يكون سلطة مستقلة وسيد نفسه وأن يجري انتخاب كامل أعضائه من جميع سكان الإمارة.
