أجلت المحكمة الاتحادية العليا اليوم النظر في قضية "المنارة" إلى جلسات 20 و27 ديسمبر الجاري و3 يناير المقبل للاستماع لمرافعات الدفاع، وزعمت النيابة العامة في مرافعتها اليوم أن "الجماعة خططت لقلب نظام الحكم في الدولة بعد الإعداد لسلسلة تفجيرات واغتيالات لعدد من رموزها"، وأنه كان هناك "مخطط لتفجير معالم ومراكز تجارية حيوية بالدولة، لولا تحرك النيابة العامة الذي سبق ساعة الصفر التي حددتها الجماعة في رأس السنة الميلادية الماضية."

 وادعت النيابة العامة أن أن "جماعة المنارة" تلقت أسلحة من حركة إيرانية، ودعمت داعش والنصرة وجبهة تحرير بلوشيستان، مقابل تلقي العون منهم لاحقاً على قلب نظام الحكم في الدولة. 

جلسات الاثنين

وكانت نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الاتنين (7|12) برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي سبع قضايا تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة، بينها ما بات يعرف بـ«خلية داعش»، كشف خلالها شاهد الاثبات (وهو ضابط أمن دولة، إذ في هذه النوعية من القضايا يكون جهاز الأمن وتحرياته وعناصره ونيابته ومحمكته هو المسيطر عليها) عن هروب أربعة مواطنين ومشاركتهم ضمن صفوف التنظيم الارهابي في القتال في سوريا.

 كما نظرت المحكمة قضايا أخرى، بينها قضية زوج ما كانت تعرف بـ«شبح الريم» (أعدمت عشية عيد الفطر بتهمة قتل مقيمة أمريكية في أبوظبي العام الماضي).

خلية داعش

ونظرت المحكمة ‏في القضية المتهم فيها 11 شخصاً من الدولة بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي، حيث حضر منهم ستة، بينما لا يزال الخمسة الباقون هاربين، وتتهمهم نيابة أمن الدولة بتشكيل خلية سرية تهدف إلى نشر الفكر المتطرف والترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي وتجنيد شباب مواطنين للقتال في سوريا مع الجماعات الإرهابية وتحويل أموال لهذه الجماعات.

و‏استمعت المحكمة في جلسة أمس إلى شاهد إثبات، يعمل ضابطاً في جهاز أمن الدولة وأشرف على التحقيقات.

وأوضح شاهد الاثبات خلال الجلسة «أن الخلية المذكورة خططت ونفذت عملية كبيرة لتجنيد عدد من شباب الامارات وإعدادهم ذهنياً ونفسياً وبدنياً لتبني أفكار تنظيم داعش الإرهابي والاستعداد للقتال إلى جانب عناصر التنظيم في سوريا».

وأضاف «أن العقل المدبر لتأسيس وإدارة الخلية يسمى (ع.س) وهو إماراتي الجنسية، تولى تنظيم تجمعات واجتماعات لعناصر الخلية في منطقة اليحر في العين وأقنعهم بضرورة جمع أموال وإرسالها إلى سوريا لدعم تنظيم (داعش)، إضافة إلى الاستعداد للسفر إلى سوريا، حيث تم التواصل بين عناصر الخلية وشخص آخر من الإمارات يعمل في سوريا كمنسق أو عنصر ارتباط بين الخلية الإماراتية والتنظيم في سوريا، وهذا الشخص يدعي (أبودجانة)، وشخص ثان من الإمارات أيضاً يدعى (أبو خطاب)، وهما يتوليان كل الاتصالات بين داعش والخلية التي تعمل في الإمارات لدعم التنظيم بالمال والعناصر البشرية»، وكل ذلك حسب مزاعم أمن الدولة.

وتابع الشاهد الأمني: «بناء على ما وردنا من معلومات استخباراتية من مصادرنا الخاصة التي تعمل داخل الأراضي السورية، فقد تم رصد أربعة مواطنين من الإمارات هربوا عن طريق عدد من منافذ الخروج ‏مع دولة خليجية مجاورة للإمارات، حيث تم تهريبهم ومن ثم نقلهم عن طريق الجو إلى تركيا أو إلى سوريا مباشرة للانضمام إلى تنظيم داعش، وقد حمل هؤلاء الاشخاص الأربعة معهم أموالاً لتسليمها إلى تنظيم داعش هناك في سوريا، كما انضموا مباشرة إلى معسكرات التدريب هناك، وشارك بعضهم في العمليات القتالية مع داعش».

المدون الخليجي

أما القضية الرابعة رقم (2015/‏186)، والمتهم فيها (م.س.ر)، والمعروف باسم (المدون الخليجي)، فقد أمر القاضي بتأجيل النظر في القضية ‏إلى 28 ديسمبر الجاري، وذلك لعدم ورود التقرير الطبي من المستشفى والخاص بالحالة الصحية للمتهم.

ويحاكم المدون بتهمة الإساءة للدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» و«تويتر»، إضافة إلى مدونة أنشأها خصيصاً لنشر مقاطع فيديو ومدونات تهدف للإساءة إلى الدولة ورموزها، وكان محاميه دفع في جلسة سابقة بعدم مسؤوليته عن تصرفاته، وتعذر وصول التقرير الطبي عن حالته إلى جلسة الأمس.

وأما القضية الخامسة المتهم فيها (ع..م.ب)، إماراتي الجنسية فقد أمر القاضي بتأجيل النظر فيها أيضاً إلى جلسة 28 ديسمبر الجاري، وذلك لعدم ورود التقرير الطبي من المستشفى والخاص بالحالة الصحية للمتهم.

شباب داعش

إلى ذلك، نظرت المحكمة في جلسة أمس القضية السادسة المتهم فيها مجموعة من شباب الإمارات ودول عربية أخرى والمعروفة بقضية (شباب داعش)، وأمرت المحكمة بتأجيل النظر في القضية الى 21 ديسمبر الجاري وذلك بناء على طلب المحامين الثلاثة لإعداد مرافعاتهم، كما أمر القاضي بانتداب محام رابع من وزارة العدل للدفاع عن أحد المتهمين الذي أفاد بأنه لا يملك ما يسمح له بتوكيل محام للدفاع عنه.

‏وفي القضية السابعة والأخيرة المتهم فيها (م.ع.ح.ع)، عربي الجنسية، فقد أمر القاضي بتأجيل النظر فيها إلى 21 ديسمبر الجاري لانتداب محام من وزارة العدل للدفاع عنه نظراً لعدم قدرته على توكيل محام.

وزادت في السنوات الأخيرة بعد الربيع العربي القضايا المنظورة لدى محكمة أمن الدولة إذ تحاكم نشطاء حقوق الإنسان ومثقفين وأكاديمين بذات التهمة "قلب نظام الحكم بالدولة" مع عجز واضح في إثبات النيابة العامة ونيابة أمن الدولة أي من الاتهامات، كما جرى مع قضية ال"94" والذين وصفت محاكمتهم منظمة العفو الدولية مؤخرا بأنه "محاكمتهم جائرة وذات دوافع سياسية" ليضاف إلى عشرات التوصيفات الحقوقية الأخرى.