أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل- وهي أكبر تحالف مجتمعي لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)- الفصل الجديد والخطير من التطبيع الإماراتي الرسمي مع إسرائيل.

 ودعت اللجنة  "الشعب الإماراتي الشقيق للضغط بشتى الوسائل السلمية المتاحة من أجل وقف هذه الهرولة الإماراتية الرسمية تجاه بناء علاقات مع دولة الاحتلال والأبارتهايد"، خاصة بعد بيان صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) يفيد أن أبوظبي ستستضيف ممثلية إسرائيلية رسمية في مقر الوكالة في أبو ظبي.
وقالت اللجنة الفلسطينية، "وزارة الخارجية الإماراتية قد أكدت صحة هذا الخبر بتصريح لها مدعية أن وجود بعثة لإسرائيل لدى وكالة الطاقة المتجددة لا «يغيّر» موقف الإمارات تجاه إسرائيل."

وكشفت لجنة المقاطعة عن مساومة سياسية جرت بين أبوظبي وتل أبيب، قائلة، "صوتت إسرائيل لصالح استضافة الإمارات وليس ألمانيا، لمقر هذه الوكالة الأممية مقابل التطبيع الإماراتي الرسمي مع إسرائيل". 
وقالت اللجنة "إن شعوبنا العربية بمن فيها الخليجية لديها ما يكفي من الوعي لإدراك خطورة هذه المقايضة التي فتحت الإمارات بموجبها أبواب التطبيع الدبلوماسي والسياسي مع إسرائيل على مصراعيها، مكافئة بذلك دولة الاحتلال والإرهاب على جرائمها بحق شعبنا وانتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي."
واعتبرت اللجنة أن خطورة فتح هذه الممثلية الإسرائيلية في أبو ظبي لا تقتصر فقط على الضرب بعرض الحائط بتاريخ دعم شعب الإمارات الشقيق وحكوماتها المتعاقبة للقضية الفلسطينية ولمقاطعة إسرائيل، بل تكمن كذلك في كونها خطوة نوعية على طريق بناء علاقات دبلوماسية رسمية كاملة بين الإمارات وإسرائيل. فهذه الممثلية ستكون أول ممثلية دائمة على مستوى دبلوماسي لإسرائيل في دول الخليج العربي.
كما أن استضافة ممثل دبلوماسي رسمي لإسرائيل سيكون بالدرجة الأولى مخالفاً للقانون الإماراتي المحلي الذي يمنع دخول حملة الجوازات الإسرائيلية إلى الإمارات وخصوصاً بعد اغتيال جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية «الموساد» للشهيد محمود المبحوح أحد كبار قادة حركة حماس على أرض الإمارات انتهاكاً للسيادة الإماراتية على أراضيها.

ثانياً، وبحسب اللجنة، سيترتب على دولة الإمارات التزامات بتوفير الحماية الدبلوماسية لممثل دولة الاحتلال ما يؤكد أن وجود البعثة في مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لن ينحصر في عمل الوكالة فحسب كما ادعت وزارة الخارجية الإماراتية بل ستكون له تبعات سياسية للتعاطي مع هذه الممثلية كأي دولة أخرى طبيعية لا كدولة احتلال واستعمار يجب عدم الاعتراف بها ولا التعامل معها.
وفي الوقت الذي تتنامى فيه حركة مقاطعة إسرائيل BDS من أمريكا اللاتينية والشمالية إلى أوروبا وأفريقيا والوطن العربي الذي تتفاقم فيه عزلة إسرائيل أكاديمياً وثقافياً وحتى اقتصاديا بتفاوت، تستنكر اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل دور حكومة الإمارات المشين في كسر هذه العزلة واستضافة دوري غولد المدير العام لوزارة خارجية الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ دولة الاحتلال، لمحادثات افتتاح الممثلية المذكورة.  
وناشدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل "الشعب الإماراتي الشقيق للاحتجاج بقوة والضغط على حكومته لوقف مسلسل التطبيع الإماراتي مع إسرائيل".

 وتابعت "أملنا كبير في قدرة شعوبنا العربية كافة رغم الصعاب والتشرذم على إبقاء بوصلة العداء نحو إسرائيل كعدو الأمة العربية الأول والأخطر وكأساس في استمرار أنظمة القمع والاستبداد والظلم الاجتماعي القائمة في معظم الدول العربية. معاً نصنع الحرية والعدالة". 

وبالفعل عبر الإماراتيون عن استنكارهم للنافذة التطبيعية بين أبوظبي وكيان الاحتلال مطالبين الجهات الأمنية والتنفيذية ولا سيما في أبوظبي بوضع حد للتدهور الحاصل لسمعة دولة الإمارات وللتاريخ المشرف للوالد الشيخ زايد رحمه الله الذي كانت فلسطين أولى محددات سياسته الخارجية ومحور علاقاته الدولية قبل النكوص السياسي المتواصل منذ رحيله، كما يرى محللون سياسيون.

ولكن  من جانب آخر ربط مراقبون تزامن الإعلان عن فتح ممثلية للكيان في أبوظبي مع حظر تل أبيب للحركة الإسلامية داخل فلسطين التاريخية، وهي الحركة التي تعتبر النسخة الإخوانية في الأراضي المحتلة عام 1948، وذلك في إطار أبوظبي وخططها لمحاصرة الإسلام الوسطي وفق اتهام المراقبين، معتبرين أن هذه هي مقايضة أخرى للخطوة التطبيعية لأبوظبي.