كشف المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن مواصلة سلطات كل من سجني الرزين والوثبة في أبو ظبي معاملة السجناء السياسيين معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة بالرغم من النداءات التي وجهتها الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لوضع حد لهذه الأعمال الوحشية.
وقال المركز، إن سلطات سجن الرزين كانت قد وضعت في بداية هذا الشهر، مكبرات صوت في كل مجمع، بأمر من جهاز أمن الدولة، وذلك لتشغيل موسيقى دعائية صاخبة جداً الهدف منها مدح بعض شخصيات الحكم في أبو ظبي.
و وصف العديد من السجناء هذه الموسيقى على أنها عالية جداً ومزعجة ومؤذية. ولقد تم تشغيلها ليس فقط أثناء النهار بل وكذلك في الليل من الساعة 1 إلى الساعة 2, أي الساعات العادية لنوم السجناء، بهدف إثارة حفيظة السجناء.
وبسب صوت الموسيقى، أفاق المدافع عن حقوق الإنسان وأستاذ القانون الدستوري محمد الركن من نومه وأصيب بحالة هلع ومن ثم أغمي عليه. وبالرغم من أنه رن جرس الطوارئ، لم يستجب الحراس للتنبيه، علما أن كل الزنزانات مجهزة بآلات كاميرا.
وبعد فترة انتظار تم اصطحابه إلى عيادة السجن حيث تم تشخيص حالة ارتفاع في ضغط دمه. وفي الصباح، تم تشغيل الموسيقى مرة أخرى بغض النظر عن حالة السجناء المرضى أو المتقدمين في السن، واشتكى الدكتور الركن من ألم مبرح في الأذن واكتشف الطبيب في نهاية المطاف أنه يعاني من التهاب في الأذن بسبب الموسيقى التي لا تطاق.
والجدير بالذكر أن محمد الركن هو ناشط بارز ومحامي سابق كان قد مثل مجموعة من المصلحين والمعارضين الذين حوكموا ظلما في قضية الإمارات 94. ولقد تم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات في سجن الرزين بسبب دفاعه عنهم. علاوة على ذلك، فلقد تم وضعه في الحبس الانفرادي الذي يعتبر ضربا من ضروب التعذيب النفسي والإهانة.
وأما في سجن الوثبة، فإن السجناء السياسيين بمختلف جنسياتهم يتقاسمون نفس المجمع (مجمع رقم 9) وذلك بغية تسليط تدابير أكثر تمييزاً ضدهم. كما أنهم محرومون من أبسط حقوقهم إذ قلصت سلطات السجن من عدد الزيارات لتصبح مرة في الأسبوع بعد أن كانت مرتين إضافة إلى مدة الزيارة التي صارت 15 دقيقة عوضاً عن 30 دقيقة. كما تم تقليل عدد المكالمات الهاتفية لتصبح 3 مكالمات فقط. ولقد قال بعض السجناء أنه تم منعهم من هذه المكالمات لمدة تزيد عن 10 أيام. ولقد أدت هذه المضايقات إلى قرار جماعي بمقاطعة طعام السجن وشرائه فقط من المقصف.
وأعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء هذا التصعيد من طرف سلطات السجنين.
و تزايدت في السنوات الأخيرة التقارير الحقوقية التي تؤكد تعرض معتقلي الرأي للتعذيب والمعاملة القاسية، وترفض أبوظبي زيارة المقرر الأممي خوان ماديز الخاص بالتعذيب لإجراء تحقيق رغم مزاعمها أنها قبلت توصيات مجلس حقوق الإنسان بهذا الشأن، علما أنه يجب عليها الاستجابة لطلب التحقيق بموجب مصادقتها على اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي يصفها ناشطون أنها مصادقة من باب ذر الرماد في العيون، على حد تعبيرهم.
وتحدث المعتقل الليبي السابق رفعت حداقة مؤخرا لقناة النبأ عن تجربة اعتقاله في سجون أبوظبي السرية واصفا أنواع من التعذيب التي "يخجل الشيطان من الحديث عنها" وفق حداقة.
ولشدة الجرائم الحقوقية فيطلق ناشطون اسم جوانتانامو الإمارات على سجن الرزين لوصف التعذيب الوحشي الذي يمارس فيه.