أصدرت دائرة "أمن الدولة" في المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالسجن 5 سنوات على مبارك النائب الكويتي السابق فهد الدويلة وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. 

وبدأت محاكمة الدويلة في وقت سابق من هذا العام بعد تساؤل إعلامي أدلى به أثناء برنامج تلفزيوني حواري عبّر فيه عن رأيه حول دور أبوظبي وولي العهد فيها محمد بن زايد في الربيع العربي العربي. وتساءل الدويلة عن دور محمد بن زايد في محاربة الإسلام السني، بعد تواتر الاتهامات والدلائل والمؤشرات التي يرصدها المواطن الإماراتي والخليجي والعربي وما بات حديثا موثقا في منصات الإعلام العالمي حول دور فعلي لأبوظبي في محاربة الإسلام السني بناء على واقع ممارسة أبوظبي.

وقد برأت محكمة كويتية الدويلة مؤخرا من تهمة الإساءة إلى أبوظبي وولي عهدها.

من جانب آخر، حكمت ذات المحكمة  على "خليفة ثاني المهيري بالسجن 10 سنوات بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

كما حكمت على "عبد الله سعيد الضنحاني بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون درهم ومصادرة الأجهزة المستخدمة في تنفيذ الجريمة"، فيما لم تصدر حيثيات الحكم في أي من هذه القضايا حتى الآن.

وتعتبر أحكام هذه الدائرة نهائية وهي من درجة تقاض واحدة لا تقبل الاستئناف أو أي وجه من وجوه الطعن وقراراتها باتة. 

وسبق أن تورطت هذه الدائرة بإصدار عشرات الأحكام القضائية المسيسية التي تعبر عن توجهات السلطة التنفيذية وجهاز الأمن وليس عن جهة قضائية.