كشف مسؤول سعودي أن بلاده تجاوزت مرحلة "الكميات المحدودة" من اليورانيوم المخصب إلى التطبيق الشامل، الذي يدعم البرنامج السعودي النووي، ويتيح للسعودية الحصول على حاجتها من التقنية النووية، التي شدد على أنها لاستخدامات "سلمية"، مؤكداً انتهاج بلاده "أعلى درجات الشفافية" في تطبيق إجراءات الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، الدكتور هاشم يماني، بعد موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجنة دائمة في المدينة بمشاركة اختصاصيين من الجهات ذات العلاقة: إنه "يتم تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" في المملكة، لافتاً إلى أهمية اتباع "أفضل الممارسات وإجراءات الأمان، والالتزام بمبادئ عدم الانتشار النووي، وانتهاج أعلى درجات الشفافية في تطبيق إجراءات الضمانات".

وأضاف يماني: بحكم عضوية المملكة في المنظومة الدولية لعدم الانتشار فإنها "أبرمت منتصف عام 2005 اتفاقاً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واقتصر تنفيذ ذلك الاتفاق منذ بدايته على أسلوب ما يعرف بـ"الكميات الصغيرة"، وذلك لمحدودية التطبيقات السلمية للطاقة الذرية في المملكة".

ولفت إلى أن "المملكة شرعت في برنامج طموح للطاقة الذرية، وذلك يستدعي الانتقال من الأسلوب المحدود بالكميات الصغيرة إلى التطبيق الشامل الذي سيدعم برنامج المملكة، ويمكّن المملكة من الحصول على حاجتها من التقنية النووية وتوسيع التعاون والشراكة مع المجتمع الدولي".

وأشار يماني إلى أن "المدينة تولي- في إطار توجه المملكة لتنويع مصادر الطاقة- اهتماماً كبيراً بالطاقة الذرية؛ باعتبارها تقنية حيوية لكثير من التطبيقات السلمية، وعلى رأسها توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، بما يرفع مستوى الخدمات ويسهم في رفاهية المواطنين وتعزيز جهود التنمية المُستدامة في المملكة".

وأوضح رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أن المدينة تسعى إلى "استكمال متطلبات البرنامج الوطني للطاقة الذرية من خلال تطوير البنى التحتية اللازمة، ومنها الأطر القانونية والتنظيمية، وتنمية التعاون الإقليمي والدولي بشفافية عالية، لكون المملكة عضواً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقعة عام 1968، كما أنها من الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وهددت السعودية أكثر من مرة أنه في حال توقيع اتفاق نووي بين طهران والغرب فإنها سوف تقوم بتطوير برامج الطاقة لديها بالقدر الذي ينص عليه الاتفاق النووي الإيراني الذي يسمح لإيران مواصلة أنشطتها النووية ولكن بدرجات تخصيب أقل. كما تسعى السعودية إلى امتلاك قنبلة نووية وفق ما تتواتر التقارير الإعلامية من باكستان ذات القدرات النووية المتطورة.