أكدت مديرية البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الحاجة الماسة لزيادة ميزانية البحث العلمي في الدولة، مؤكدة أن الدعم يجب أن يتوجه إلى البحوث العلمية في المجالات الجديدة مثل الطاقة المتجددة، الفضاء الخارجي، والخدمات الذكية.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الدكتور حسام سلطان العلماء للصحافين على هامش مؤتمر "التعليم والتنمية نحو منظومة تعليمية عصرية"، في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بأبوظبي، الذي بدأ فعالياته الثلاثاء (27|10) وسيستمر لمدة يومين.

وكشف "سلطان  العلماء" أن "الوزارة انتهت حالياً من مراحل الإعداد والتأسيس لقاعدة بيانات إلكترونية شاملة للباحثين، وتضم كافة بحوث الماجستير والدكتوراه التي أنجزت في الدولة، ومن المتوقع إطلاقها مطلع العام المقبل".

وأكد العلماء أن الوزارة تواصل جهودها في تشجيع البحث العلمي وزيادة الميزانيات المخصصة له في كافة جامعات الدولة والمراكز البحثية، وذلك بتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان.

وفي سياق متصل كشفت الوزارة عن إجرائها العام الماضي لدراسة مسحية بالتنسيق مع جهات عدة حول ميزانية الإنفاق على البحث العلمي في الدولة، حيث توصلت إلى أن حجم الإنفاق على البحث العلمي بلغ العام الماضي نحو 700 مليون درهم، وذلك من دون أن تشمل عينة الدراسة كافة الجهات التي تدعم البحث العلمي.

وأشارت الوزارة إلى أن الدراسة خلصت إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم جهود البحث العلمي، وزيادة الميزانية المخصصة له"، حيث أن الوزارة تخصص 5 ملايين درهم سنوياً لدعم الباحثين في كافة المجالات، في الوقت ذاته، فإن هناك جامعات ومراكز بحثية ترصد مبالغ كبيرة لتشجيع البحث العلمي".

ميزانية البحث العلمي في ميزانية 2016

وأقر مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الجاري ميزانية 2016 للمؤسسات والجهات الاتحادية وبلغت 48 مليار درهم. ووفق تصريحات وكيل المالية يوسف حاجي خوري (26|10) تم تخصيص 15% من الميزانية إلى وزارة التعليم العالي تضمنت الإنفاق على برامج التعليم العالي وبرامج الخدمات التعليمية والمتكافئة وبرامج جامعة الإمارات وبرامج الخريجين وكليات التقنية، ولم يتم تخصيص أي مبلغ لدعم البحث العلمي على الإطلاق في ميزانية 2016 من جانب الحكومة في الميزانية الاتحادية.

أموال الدولة للخارج ومبادرات شعبية تدعم التعليم

وفي الوقت الذي تزامن فيه إعلان الميزانية لعام 2016 والتأكد من خلوها لكثير من البنود التي حتاج إليها الدولة بشدة وعدم انعكاس رفع أسعار البترول على الميزانية رغم وعود المسؤولين والإعلام الرسمي، يزور عبد الفتاح السيسي الإمارات والذي دعمته الدولة بعشرات المليارات وبما يفوق ميزانية الإمارات إذ بلغ حجم دعم الانقلاب بأموال إماراتية نحو 66 مليار خلال عام ونصف وهو ما يفوق أكبر أي ميزانية في تاريخ الدولة علما أن أكبر ميزانية في تاريخ الإمارات كانت لعام 2014 بواقع 49 مليار درهم. 

وفي زيارة السيسي الراهنة أبدت الدولة حرصها على الاستمرار بدعم السيسي رغم أن جميع الأموال التي تلقاها نظام الانقلاب لم يستفد منها المواطن المصري شيئا. 

وجراء الدعم المتواصل "بلا حساب" لنظام السيسي قال عبد الخالق عبد الله في تغريدة له، "إن الإمارات لا تستثمر في أي إنسان مهما كان وإنما تستثمر في الشعب والدولة والمجتمع والمؤسسات المصرية" فيما يبدو تململ وسط أكاديمي الإمارات على استمرار نهج الدعم المفتوح غير مضمون العوائد السياسية.

وإزاء خلو الميزانية من أي بند لدعم البحث العلمي وتوجه الدعم للخارج كما يجري مع نظام الانقلاب في مصر، يحاول "فاعلو الخير" الإماراتيين تعويض القصور في وقف أموالهم لدعم التعليم بصفة عامة كما فعل عبدالله الغرير في يوليو الماضي عندما تبرع بثلث ثروته لدعم برامج التعليم والبحث العلمي.