أصدر محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد قراراً قضى بتشكيل "مجلس حكماء" من كل أطياف المجتمع للاستعانة بهم في إعادة الاستقرار إلى المدينة المحررة من قبضة الحوثيين ومواجهة الاضطرابات الأمنية التي تقودها الجماعات المتطرفة.
وقالت صحيفة "الحياة" أنها "علمت من مصادر وثيقة الصلة بالحكومة اليمنية أن الخلاف المتفاقم حول عدد من القضايا والملفات بين الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه رئيس الحكومة خالد بحاح بات يشكل عائقاً في الوقت الراهن أمام عودة هادي والحكومة إلى عدن أو إلى أي مدينة محررة لإدارة شؤون البلاد منها".
وأضافت الصحيفة السعودية، "أكدت المصادر أن استمرار الخلاف بين أهم شخصيتين تمثلان الشرعية اليمنية سيكون له أثره في اعادة الاستقرار إلى المدن المحررة وتثبيت الأمن فيها وكذلك في نجاح العمليات العسكرية الدائرة لتحرير بقية االمناطق اليمنية".
وفي عدن أفادت مصادر أمنية بأن مسلحين مجهولين استهدفوا سيارة عسكرية لـ "المقاومة الشعبية" في مديرية المنصورة شمال المدينة بواسطة عبوة ناسفة ما أدى إلى إلحاق أضرار بها من دون وقوع خسائر بشرية. ويأتي هذا الاستهداف بعد يوم واحد من استهداف حاجز أمني في عدن أدى إلى مقتل شخصين من المقاومة الشعبية وسط تزايد مؤشرات الانفلات الأمني.
وعقبت وسائل إعلامية بالقول، "مع دخول الحرب ضد الحوثيين والقوات الموالية لصالح شهرها الثامن يرجح مراقبون أن مناطق يمنية كثيرة باتت مهددة بالسقوط في الفوضى الأمنية والانهيار الاقتصادي الشامل، وبخاصة مع أنباء عن عجز البنك المركزي في صنعاء عن دفع رواتب الموظفين نظراً إلى استنفاده الاحتياطي النقدي وتوقف صادرات النفط والغاز منذ أشهر".
ويقول محللون سياسيون إن الخلافات بين هادي وبحاح مبعثها أن بحاح يخضع لضغوط من جانب شخصيات تنفيذية إماراتية تسعى للتفرد بالسيطرة في عدن تحديدا وتؤخر أي عمليات تحرير لمدن أخرى في اليمن بذريعة وجود كثافة بشرية لحزب التجمع اليمني للإصلاح إخوان اليمن.
وإلى جانب مجلس الحكماء فقد تم الإعلان أكثر من مرة خلال الأسابيع القليلة الماضية عن تطبيق خطة أمنية في عدن وضعتها القوات الإماراتية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والمقاومة الشعبية ولكنها لم تفلح حتى الآن في فرض الأمن.
