أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قراراً بتشكيل لواء لمكافحة الإرهاب في محافظة عدن جنوب اليمن، عقب هجمات دامية نفذها تنظيم "داعش"، الأسبوع الماضي.
وينص القرار رقم 88 للعام 2015، الذي نقله التلفزيون الحكومي، على "تشكيل لواء القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في عدن"، كما نص القرار في مادته الثانية على "تعيين العميد عادل علي بن علي هادي، قائداً للواء الجديد".
وتزامن صدور القرار الرئاسي، مع تأدية محافظ عدن الجديد، جعفر محمد سعد، اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في مقر إقامته بالمملكة العربية السعودية.
وتشهد مدينة عدن، التي أعلنتها الحكومة "عاصمة مؤقتة" للبلاد، حملة اغتيالات طالت قيادات عسكرية وأمنية موالية للرئيس هادي، إضافة إلى تبني تنظيم "الدولة" لهجوم مزدوج استهدف الحكومة والقوات المشتركة للتحالف العربي، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.
ويأتي إصدار هذه القرارات بعد أيام من تفجيرات عدن التي استهدفت مقر الحكومة اليمينة ومقر القوات الإماراتية وأدت إلى استشهاد 4 من قواتنا في التفجير الإرهابي. وشهدت عدن منذ تحريرها عددا من الحوادث الأمنية والاغتيالات وفوضى السلاح وتدهور اجتماعي واقتصادي وفق ما أفادته دراسة لمركز مسارات في عدن.
وطوال الأسابيع الماضية أخذت القوات الإماراتية على عاتقها وضع خطة أمنية بالتنسيق مع المقاومة الشعبية والجيش اليمني والشرطة في المحافظة وسط تفاؤل بتحسن الظروف الأمنية غير أن تكرار الجرائم السياسية بدد هذا التفاؤل بصورة دفعت نائب الرئيس اليمني خالد بحاح إلى القول، إنه سوف يجري الاهتمام بملف الأمن بصورة مكثفة في المرحلة المقبلة مبررا مظاهر الفلتان الأمني بالانشغال في المعارك، ليضع تساؤلا حول إذا ما كانت تصريحاته تعني فشل الخطة الأمنية الإماراتية في عدن.
وفيما يخص تعيين محافظ جديد في عدن خلفا للمحافظ السابق نايف البكري الذي أكدت مصادر يمنية ان ضغوطا إماراتية كانت وراء إقالته وتعيينه وزيرا للرياض فقد أجرت معه صحيفة "الاتحاد" مقابلة صحفية في إشارة على رضا أبوظبي عن تعيين المافظ الجديد وفق ما يقوله ناشطون.
وبعد أن قدم المحافظ الجديد شكره للدور الإماراتي في اليمن، قال "إن الأمن والأمان هما المدخل الرئيسي لحل بقية القضايا في المدينة، فالنظام والقانون يحتاج إلى الكثير من أجل فرضه، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة وانتشار السلاح والمظاهر السلبية"، على حد تقديره.
