بينما يشغل الإعلام الرسمي أوقات الإماراتيين بأخبار وتقارير حول انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الجزئية والانتقائية بشكليات والعيش في "أجواء عملية انتخابية" مصطنعة، كتب الناشط الحقوقي الإماراتي رئيس المركز العالمي للدراسات والتطوير أحمد الشيبة النعيمي مقالا حول حقيقة هذه الانتخابات بعنوان" انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.. أين البوصلة؟".

النعيمي كشف بداية مقاله، الفروق النظرية والتنظيرية  بين النصوص الدستورية وما هو قائم بالفعل من ممارسة عملية وواقع من جانب السلطة التنفيذية بشأن المجلس الوطني وبشأن الإماراتيين عموما. وفي الوقت الذي أشاد الباحث الإماراتي بالحقوق الواردة في الدستور سلط الضوء على تجاوز السلطة التنفيذية لهذه الحقوق.

فالدستور وفق ما تضمنه مقال الناشط الحقوقي، ينص على: "إعداد شعب الاتحاد للحياة الدستورية الحرة الكريمة، مع السير به قدما نحو حكم ديمقراطي نيابي متكامل الأركان، في مجتمع عربي إسلامي متحرر من الخوف والقلق". ولكن، يستدرك الناشط الإصلاحي مؤكدا، "الواقع السياسي اليوم يؤكد تجاهل هذا الحق بدون أي مسوغات أو مبررات منطقية. فما تزال شريحة كبيرة من المواطنين ممنوعة من حق التصويت والترشح. و ينطوي  هذا التجاوز على  مخالفة دستورية جسيمة تتناقض مع مبدأ سواسية جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وترسيخ منهجية التمييز بين مواطني شعب الاتحاد".

ونتيجة لذلك، وبعد إشارته إلى التطور المادي الذي وصلت إليه الإمارات، خلص الباحث الشيبة إلى "أن الجانب السياسي والحقوقي لم يواكب هذه التطورات العملاقة حتى يتكامل بنيان الإنجازات بتعزيز كرامة المواطن الإماراتي وتعزيز مشاركته في الحياة السياسية والاجتماعية والتنموية".

وتحدث الشيبة عن "التدرج" الذي تتخذه السلطة التنفيذية كعامل إعاقة لتطوير تجربة المجلس الوطني وليس كعامل تطوير حقيقي قائلا، "لقد أثبتت الأيام أن التهرب من الإصلاح السياسي تحت لافتة التدرج لا يفضي إلى ترسيخ حقوق الترشح والتصويت لجميع المواطنين".

وأكد الشيبة، استنادا إلى معطيات الواقع والحقائق على الأرض، أن مفهوم التدرج لدى السلطة التنفيذية لا يمس ولن يمس تطوير صلاحيات المجلس الوطني واختصاصاته، بالقول،" التدرج ليس له أي معنى ولم يلمس المواطن أي حقيقة تؤكد وجود تدرج عملي سوى زيادة عدد الأسماء في القوائم الانتخابية والذي هو في حقيقته مخالفة دستورية، ما يؤكد أن الحديث عن التدرج مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي والتهرب من مقتضيات الإصلاح الحقيقي والتطبيق الجاد للدستور". وقد أكدت تصريحات سابقة لوزير شؤون المجلس الوطني أنور قرقاش الذي يعتبر وجوده كوزير للمجلس أحد أكبر القيود عليه، أن الانتخابات في الإمارات لن تصل إلى ما اعتبره "المساس بالثوابت كتداول السلطة" وهو جوهر عملية الانتخابات والديمقراطية في دول العالم.

ومع ذلك، فإن الحقوقي الإماراتي لا يرفض مبدأ التدرج ولكن ضمن المفهوم الطبيعي والمتعارف عليه للتدرج لغة واصطلاحا، ويؤكد في هذا السياق قائلا،" إذا جاز لنا أن نتفهم الحديث عن التدرج في الصلاحيات المتاحة وفي التحول الديمقراطي مع جدولة خطوات التدرج وتحديد مراحله بصورة مدروسة وشفافة، فإن التدرج لا معنى له قبل منح الجميع حق التصويت والترشح..". 

بكلمة أخرى، يمكن الفهم، إن "الانتخابات والديمقراطية" في الإمارات لم تدخل مرحلة التدرج إطلاقا من الأساس، ولا يزال الإماراتيون بعيدين عن شواهد وظروف وخطط التدرج تماما. وبهذا يقول الناشط الإماراتي، "وما يؤكد أن الحديث عن التدرج مجرد لافتة للتهرب من تبعات الإصلاح الحقيقي أننا لم نشهد حتى الآن أي تطور في صلاحيات المجلس الوطني في الرقابة والتشريع. فلازال المجلس يمارس دوره الاستشاري غير الملزم". 

وفي الجزء المتمم لمقاله، وللتدليل على دقة استنتاجاته، يتابع الشيبة قائلا، "لو كان مجلسا وطنيا حقيقيا يمثل الشعب فأين هو دوره تجاه الممارسات القمعية التي مارستها وما تزال تمارسها الأجهزة الأمنية في حق شريحة كبيرة من المجتمع؟". 

ويتساءل أيضا، "ولماذا يلوذ المجلس بالصمت حول شكاوى كثيرة عن التعذيب في السجون، ولم يجرؤ المجلس حتى على المطالبة بالتحقيق في صحة هذه الشكاوى؟" 

ويستطرد في تساؤلاته الاستنكارية، " ولماذا يدفن المجلس الوطني رأسه في رمال التجاهل ليتهرب من مسؤولياته تجاه الانتهاكات الخطيرة في السجن السياسي "الرزين"؟ ولماذا لم يتم تشكيل فريق من أعضاء المجلس لزيارة السجن ومتابعة حالة المعتقلين هناك؟".

ومن شواهد نزع جوهر المجلس الوطني وصلاحياته، يتساءل الحقوقي الإماراتي، "ما هو موقف المجلس وممثلي صوت الشعب من قوائم الممنوعين من السفر التي تضم المئات من المواطنين ومنهم أطفال؟"، مردفا، " لقد سمع العالم أجمع باختطاف الدكتور ناصر بن غيث، ولم نسمع صوت ممثلي الشعب يحرك ساكنا أو يكلف نفسه السؤال عن أحد المواطنين المختطفين بالدولة؟".

المجلس الوطني فضلا عن كونه منزوع الصلاحيات فقد أصاب الإماراتيين بخيبة أمل كبيرة وليس له أي دور في معالجة أو مناقشة الانتهاكات الحقوقية بأي شكل من الأشكال، وهو ما دفع الشيبة للتأكيد على "حاجتنا الماسة إلى إصلاح سياسي يعمل على تحقيق أهداف الاتحاد عبر خارطة طريق تضمن للمواطن حقوقه و تنهض بالإصلاح السياسي إلى أرقى مستوياته".

ويقدم الباحث توصية في ختام مقاله، للنهوض بالمجلس الوطني بصورة حقيقية متوافقة مع الدستور، قائلا،"  لا أجد أفضل من عريضة مارس التي رسمت معالم الإصلاح السياسي لتمكين الشعب من المشاركة السياسية الحقيقية والفاعلة. إنها تمثل الإنطلاقة الحقيقية لمن أراد أن يثبت أنه حقا يؤسس للمشاركة السياسية للشعب الإماراتي".

وقد وقع مثقفون وحقوقيون إماراتيون على هذه العريضة التي طالبت بتوسيع صلاحيات المجلس الوطني وعدم منع المواطنين من المشاركة في الانتخابات ترشيحا واقتراعا، وقد عاقبهم جهاز الأمن بالتواطؤ مع جهات تنفيذية وقضائية بالسجن لمدة تتراوح من (10-15) عاما بدعوى العمل على "قلب نظام الحكم".