كشفت بيانات إحصائية لوزارة الاقتصاد، أن "عدد مدققي الحسابات المواطنين المسجلين في الوزارة، سجل ارتفاعاً خلال عام 2014، ليصل إلى 445 مدققاً، مقارنة بـ402 مدقق خلال عام 2013 بنمو نسبته نحو 11%". 

وأظهرت البيانات التي نشرتها صحيفة الإمارات اليوم أن "مدققي الحسابات المسجلين ويحملون الجنسية الإماراتية يشكلون نسبة 59% من إجمالي مدققي الحسابات من مختلف الجنسيات في الدولة خلال عام 2014، مقابل نسبة 56% خلال عام 2013".

وبينت "الاقتصاد" أن "مهام إدارة مدققي الحسابات في الوزارة تتركز في تنفيذ إحكام القانون الاتحادي لتنظيم مهنة مدققي الحسابات، ومتابعة مكاتب التدقيق، ومدى التزامها بالمعايير المحاسبية، والنظر في أي شكاوى تقدم للوزارة ضدها".