انتقد مقال في جريدة «لوموند» تخلي فرنسا عن خطاب حقوق الإنسان في سياستها الدولية وإقامة علاقات قوية مع أنظمة تحمل سجلات غير مشرفة في حقوق الإنسان والخروقات السياسية مثل حالة مصر والسعودية والإمارات. معتبرا هذا التوجه الجديد القديم لباريس مرتبط  بمصالحها والبحث عن مركز قوي في الساحة الدولية.
وكتب جان ماري فاردو، مدير «هيومان رايتس ووتش» لحقوق الإنسان فرع فرنسا في عدد «لوموند» متسائلا، كيف أعادت إلى أذهان الفرنسيين صورة مشاركة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى جانب عبدالفتاح السيسي في افتتاح القناة الجديدة للسويس صورة رؤساء فرنسيين سابقين إلى جانب الرئيس المخلوع حسني مبارك.
كما زار هولاند السعودية وأبرم صفقات تجارية وعسكرية ضخمة، كما تشارك مع دولة الإمارات في الحرب ضد إسلاميي مالي عام 2012 وهي الدولة التي تعاني انتهاكات حقوقية مختلفة.
وسخر المقال من موقف فرنسا والدول الغربية، "كيف رحبت بسقوط حسني مبارك بعد سنوات من النفاق السياسي في الماضي لأنها كانت تعتبره خير سور ضد التطرف، والآن تكرر السيناريو نفسه مع عبدالفتاح السيسي بحجة وقوفه في مواجهة التطرف على حساب حقوق الإنسان".
وينتقد المقال تلاعب فرنسا بحقوق الإنسان وتوظيفها في خطابات ضد دول وتجاهلها ضد  دول أخرى. ويستحضر الكثير من الدول مثل المغرب والعربية السعودية والبحرين والجزائر والإمارات العربية، حيث يغيب ملف حقوق الإنسان في سياسة باريس.
المقال يطلب من الرئيس الفرنسي خلال ما تبقى له من الرئاسة وهي 18 شهرا، بالعودة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، كما تدعي فرنسا دائما وسياسة الاتحاد الأوروبي، بدل أن تتميز رئاسته بالبحث عن الأسواق والصفقات التجارية ومنها العسكرية على حساب حقوق الإنسان في الدول غير الديمقراطية.
وفي أعقاب اندلاع الربيع العربي وسقوط الأنظمة الدكتاتورية في تونس ومصر وليبيا، رفعت فرنسا شعارات قوية للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث تبنى الرئيس الاشتراكي فرانسوا أولاند خطابا قويا وشجب «نفاق» سلفه في المنصب نيكولا ساركوزي في تعامله مع دكتاتوريين مثل الليبي معمر القذافي. لكن فرانسوا أولاند عاد ليتخلى عن هذه السياسة ويسحب حقوق الإنسان من أجندته باستثناء ضد دول معينة مثل السودان وإيران وسوريا. ويروج مقربون من القصر الرئاسي في باريس للظروف الجديدة وضرورة عدم ترك المجال في الشرق الأوسط لبكين وموسكو وشركاتهما. وغياب خطاب حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الفرنسية يتكرر في أكثر من بلد غربي مثل بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا.
ويرى ناشطون أن الغرب شريك لأنظمة وحكومات عربية في انتهاكها لحقوق الإنسان كونه يغض الطرف عن هذه الانتهاكات في حين يمكنه إجبار دول المنطقة على احترام حقوق الإنسان أو على الأقل دفعها لوقف انتهاكاتها. ومن جانب آخر، يرى ناشطون أن الحكومات الغربية لا يمكن أن تفتعل مشكلات مع حكومات شعوبها لا تطالب بالحرية ولا تعمل على التخلص من الاستبداد والفساد، مؤكدين أن أوباما والغرب دافع عن الثورة المصرية في 25 يناير 2011 عندما كان الشعب المصري ثائرا في وجه نظام مبارك، على خلاف نظام السيسي الذي رضي المصريون بالعيش تحت حكم عسكري، على حد تقدير الناشطين.