أعلن الهلال الأحمر الإماراتي إجراء مسح ميداني لسكان محافظة عدن في مديرياتها الثمان. الأمر الذي طرح جملة من التساؤلات حول أهداف هذا التعداد ومراميه والجهة المنفذة ومدى الحاجة إليه ولماذا تلجأ إليه الحكومات ومدى انطباق هذه الحاجة على عدن.

فحسب ما أعلنه الهلال الأحمر في تصريح رسمي نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) فإن المسح يهدف "إلى معرفة العدد الحقيقي لسكان المحافظة، وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل أسرة، تمهيداً لتوزيع المعونات الإغاثية كمرحلة أولى على الجميع دون استثناء".
وقال حسن الجسمي مدير مكتب الهلال في عدن، إنه سيتم بشكل يومي تزويد مكتب الهلال الأحمر في عدن، بأعداد الذين تم إحصاؤهم من السكان في المديريات الثماني، مضيفاً أن المسح سيشمل عدد أفراد الأسرة، وأعمارهم، وجنسهم، كما سيحدد عدد المعاقين إن وُجدوا، وذلك لتحديد احتياجات كل فرد منهم.
وأوضح أن المسح الميداني قد يستمر عدة أشهر، غير أنه ستوزع في الأثناء المساعدات الإغاثية على من يتم إحصاؤهم أولاً بأول ودون تأخير، مشيراً إلى أن المسح أو تسجيل الأسماء سيجري من خلال إثبات الهوية كجواز السفر، أو رخصة القيادة، أو شهادة الميلاد وعنوان السكن الأصلي، نظراً لوجود نازحين انتقلوا إلى أماكن أخرى، بحثاً عن الأمن والسلامة، بعيداً عن الحرب.
وأضاف أنه سيتم التأكد من كل ذلك عبر وسائل وجهات مسؤولة، مثل إمام المسجد وغيره من الجهات المعتمدة، ويعمل في مكتب الهلال الأحمر الإماراتي في عدن حالياً فريق إماراتي، وعدد من المتطوعين، ومندوبي المكتب.
ناشطون يمنيون اعتبروا قيام جهة "عمل خيري" بتنظيم عمل مسح ميداني بهذه الطريقة هو في الأساس عمل جهات حكومية رسمية كالمحافظة أو الوزارات الأخرى إنما يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية لليمن من خلال الحصول على الخريطة الديمغرافية لسكان عدن وهو ما يعتبر حق حصري ومعلومات لا يجوز لغير اليمنيين الحصول عليها.
ويؤكد الناشطون إن المساعدات الخيرية ما دامت تستهدف السكان بشكل شامل وكامل فلا حاجة لهذا المسح، و يمكن توزيع المساعدات عن توزيع المؤسسات الرسمية أو حصول الهلال الأحمر على أعداد السكان من خلال هذه المؤسسات أيضا، كونه يوزع مساعدات غذائية وإغاثية عامة. وأي مساعدات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة يمكن توفيرها من خلال المؤسسات القائمة.
فعملية المسح هو عملية "سيادية" إلى حد كبير على حد وصف الناشطين، تقوم بها الحكومة للتعرف على الخصائص السكانية من أجل إطلاق مشروعات تنموية واقتصادية واجتماعية، والهلال الأحمر الإماراتي لا يقوم بهذه الأنشطة ولا من صلاحياته أو اختصاصاته القيام بذلك.
ويرى الناشطون اليمنيون، ما دام إن العمل إنساني بحت وبهدف توزيع المساعدات فلماذا يريد الهلال الأحمر معرفة النازحين من غير النازحين في عدن، وهل سيكون لغير النازحين معاملة "تختلف" عن سكان عدن، لجهة التمييز والتفرقة في العطاء لأحد منهما. فإذا ليس هناك تمييز والجميع سواسية فماذا يهم الهلال الأحمر معرفة ذلك، يتساءل اليمنيون.  
وحول آلية التحقق من المعلومات، يتساءل الناشطون هل إمام المسجد على دراية بأعداد العائلات والنوع فيها ذكر أم أنثى وأعمار العائلات، مستنكرين أن يكون جهة غير رسمية هي التي تؤكد معلومات إحصائية تستخدم في التخطيط والتنفيذ عادة من جانب المؤسسات الرسمية.
ويؤكد الناشطون، إن آلية جمع المعلومات ونوعية المعلومات المطلوبة لا تؤشر أنها لاستخدام جهة عمل خيرية، وإنما تصب في خدمة مصلحة جهات تنفيذية وأمنية داخل وخارج اليمن، على حد قولهم. 
وأضاف الناشطون، لماذا هناك تركيز على عدن وإجراء مسح ميداني يحتاج لقدرات دولة وحكومة لتنفيذه، ليتساءلوا إن كان المطلوب إعداد خارطة للتوجهات السياسية والفكرية لسكان عدن ليتم التعامل معهم.
وزاد ناشطون من تطرفهم في التخوف، عندما أشاروا إلى تجربة المستشفى العسكري الإماراتي الذي أرسله الهلال الأحمر الإماراتي إلى غزة مع بدء العدوان في يوليو 2014 والذي كان يسأل العاملون فيه من أطباء وممرضين وفنيين وحتى عمال نظافة كل الجرحى القادمين للعلاج أسئلة تتعلق بأمن المقاومة الفلسطينية وأماكن انتشارها وتوزيعها وأنواع الأسلحة التي تستخدمها.
وبحسب إحصاءات غير رسمية فإن عدد سكان عدن يرواح "المليون" نسمة وهو نفس عدد الإماراتيين تقريبا. فهل سيقوم الهلال الأحمر بإعالة إنسانية لمجتمع يصل حجمه لحجم الشعب الإماراتي، ولماذا وما هي الأهداف يتساءل إماراتيون هذه المرة في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لسياسات التقشف ورفع الأسعار. ويستذكر الإماراتيون إن قوات الاحتلال بموجب القانون الدولي هي المسؤولة عن معيشة من يقع تحت الاحتلال، فلماذا تصر الدولة على إرسال رسائل خاطئة للرأي العام الإماراتي والعربي.