شنت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، هجوماً يعد الأعنف من قبل الصحافة الغربية على عبد الفتاح السيسي، حيث وصفت نظامه بـالوحشي الذي أسهم بدفع العشرات من الإسلاميين المعتدلين للانضمام إلى جماعات جهادية بفعل ممارساته التي لا يمكن لها أن تجلب الاستقرار لمصر، حسب تقديرها.
وقالت الصحيفة في تقرير لها حمل عنوان: "حملة السيسي لن تجلب الاستقرار لمصر": إن " عبد الفتاح السيسي يكرس يوماً بعد آخر زعامة الفرد من خلال جملة من القوانين والرؤى التي بدأ يفرضها، مشيرة إلى حملته ضد جماعة الإخوان المسلمين التي بدأها قبل عامين عقب انقلابه على الرئيس محمد مرسي".
وأضافت: "كانت حملة السيسي على الإخوان قاسية، وذهب في عداوته لهم إلى أبعد ما يمكن من خلال سلسلة من العمليات القعمية والاعتقالات، حتى جاء قانون مكافحة الإرهاب الجديد ليكرس مفهوم الدولة البوليسية التي يسعى لها السيسي".
مصر اليومَ- تقول الصحيفة- تتعرض لأخطار عدة، على رأسها وجود "داعش" الذي يبدو الرابح الأكبر من حملات السيسي القمعية، فهذه الحملات دفعت الكثيرين إلى الانضمام له، مبينة أن أغلب المنضمين هم من الإسلاميين المعتدلين ممن لا يؤمنون بأفكار التنظيم، إلا أن حملات القمع التي مارسها السيسي كانت الدافع وراء انضمامهم إليه.
وعن الأسباب التي ما زالت تسمح للسيسي بقيادة مصر بهذه الطريقة، تقول التايمز، إن الشعب المصري متسامح، ولديه القدرة على التسامح ونسيان الماضي سريعاً، كما أن الغرب لا يبدو أنه يبالي بمثل هذه الأفعال التي يقوم بها السيسي، بل على العكس فإن الغرب يبدو أنه يدعم السيسي. فعلى سبيل المثال كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد استقبلته قبل شهرين، وهناك زيارة متوقعة له إلى بريطانيا، فضلاً عن صفقة الأسلحة الأمريكية الأخيرة التي شملت طائرات إف 16.
كما لا يبدو الغرب مهتماً كثيراً بما يقوم به السيسي من حملات قمعية، فهو لم يطالبه بإنهاء مثل هذه الحملات، أو على الأقل ينصحه بأن مثل هذه الحملات القمعية والقرارات التي يصدرها لن تساعد في القضاء على المعارضين.
الخشية ، كما تقول الصحيفة، أن سياسات عبد الفتاح السيسي، وحملاته المتتالية لقمع تنظيم الإخوان المعارض له، ستؤدي إلى ظهور قيادات إخوانية جديدة تتبنى العمل المسلح خلافاً لمنهج الجماعة الذي أكدته مراراً وتكراراً.
ومنذ أن تسلم السيسي قيادة مصر فإن الإرهاب في البلاد يتنامى، الأمر الذي يؤذن بدخول مصر ضمن الدول غير المستقرة من جراء العمليات الإرهابية، كما تقول الصحيفة، والتي تشير أيضاً إلى أن الحديث عن القضاء على الإرهاب غير صحيح.
مصر مع السيسي لن تنعم بالاستقرار، هكذا تخلص الصحيفة في ختام تقريرها، فمصر التي تعد واحدة من أكبر وأهم دول الشرق الأوسط لا يمكن أن تحكم من قبل طاغية على غرار بشار الأسد، ومن ثم فإن الوعود بالاستقرار التي أطلقها السيسي لا يبدو أنها ممكنة التحقق، وعلى الغرب أن يراجع مواقفه من النظام المصري الحالي ويحاول إقناع السيسي بضرورة توفير بيئة مناسبة للمعارضة من أجل العمل، وأن يولي اهتماماً أكبر بحقوق الإنسان.
من جانبها نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرا حول قانون الإرهاب المصري الجديد لافتة فيه إلى أن هذا القانون هو بمثابة أحدث محاولة قانونية للتعامل مع التهديدات الإرهابية فى مصر .
الصحيفة الأمريكية قالت في تقريرها الذي عنونته بـ" تدابير مكافحة الإرهاب في مصر يعقد حربها ضد الإرهاب"، إن القانون تعرض لانتقادات كثيرة سواء من قبل وسائل الإعلام أو منظمات حقوق الإنسان، حيث رأوا أنه يوسع نطاق صلاحيات الحكومة.
وأضافت، في الواقع إن القانون يرسخ الممارسات التي تبنتها الحكومة على مدار العاميين الماضيين لردع المعارضة والاحتجاجات السلمية، وهذا يعني أن الرسالة من إقرار هذا القانون هي أن " الحكومة المصرية عازمة على مواصلة ممارستها ضد المعارضة".
ورأت الصحيفة أن ذلك سيوسع قاعدة المعارضة ضد الحكومة بدلا من القضاء على التهديدات الإرهابية، وهذا  بالطبع يقوض الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب.
ولفتت الصحيفة، إلى أن القانون الجديد به بعد المواد الفضفاضة وتعريفات من الممكن أن تؤثر على نظام العدالة الجنائية في مصر، كالتعريف الموسع لجريمة الإرهاب، حيث أن معاملة من شارك في احتجاجات سلمية أو ناشط علماني معارض بنفس الطريقة التي يحاكم بها من زرع عبوة ناسفة أو انتمي لجماعات متشددة ستقود إلى نتائج عكسية بالتأكيد.
وتابعت، وهناك سؤال أهم لا بد أن يُطرح وهو كيفية تحديث المؤسسات الأمنية لتحليل التهديدات الإرهابية بشكل أكثر إحكاما وفاعلية.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول " إن تبني سياسات عنيفة وقمعية لا يمكن أن تقضي على الإرهابـ، بل يجب أيضا وضع استراتيجية سياسية تُعطي مجالا للمعارضة،  ومواجهة جاذبية الأيديولوجيات المتطرفة العنيفة، ونقاش أكثر انفتاحا".
وصدق عبد الفتاح السيسي مؤخرا على قانون مكافحة الإرهاب الذي أعدته الحكومة المصرية في غياب لبرلمان منتخب منذ أكثر من عامين في سيطرة تامة على السلطة التشريعية إلى جانب اتهامات حقوقية دولية بسيطرة الحكومة أيضا على السلطة القضائية. وعارض القانون منظمات حقوقية دولية وناشطون حقوقيون مصريون وعرب معتبرين أن القانون سوف يزيد من القمع وانتهاك الحقوق والحريات.