شن نائب رئيس الجمهورية العراقية، نوري المالكي (الملغى منصبه)، السبت، هجوماً لاذعاً على المملكة العربية السعودية، وقال إنها "منطلق للتنظيمات الإرهابية في العالم"، وجدّد دعوته إلى فرض الوصاية الدولية عليها، على حد تعبيره.
وقال المالكي، الذي أزيح عن منصب رئيس الوزراء إثر احتجاجات شعبية مناهضة له واتهامات بالفساد، في كلمته بمؤتمر ديني عقد في العاصمة الإيرانية طهران: إن "أكبر مشكلتين تواجهان مدرسة أهل البيت (في إشارة إلى الشيعة) في كل مكان، بل المسلمين جميعاً، هما العقيدتان اللتان زرعتهما وزارة المستعمرات البريطانية في قلب العالم الإسلامي، وهما الوهابية والصهيونية"، على حد زعمه.
وتابع المالكي: "أية محاولات عسكرية أو سياسية أو إعلامية للقضاء على الجماعات التكفيرية الإرهابية لن تكون ذات جدوى؛ لأن القاعدة وطالبان والشباب وبوكو حرام والنصرة وداعش وأنصار الإسلام وأنصار الشريعة وجيش الصحابة وغيرها، هي أفراخٌ شرعيةٌ للعقيدة الوهابية، تم إنتاجُها عقيدياً ومالياً ومخابراتياً في المملكة السعودية"، على حد وصفه.
وقال: "الحل الوحيد الذي من شأنه كبح جماحها (السعودية) وتخفيف انتشار شرورها، هو العمل بكل جد وجهد لمقاطعتها وفرض الوصاية الدولية عليها، بالوسائل القانونية والسياسية والاقتصادية والإعلامية"، بحسب قوله.
وكان المالكي دعا إلى فرض ما سماه "الوصاية الدولية" على السعودية لأول مرة الشهر الماضي، في تصريحات أدلى بها لقناة تلفزيونية محلية تابعه لحزبه، ونأت رئاسة الجمهورية العراقية بنفسها عن تلك التصريحات وقالت في بيان إنها "شخصية ولا تمثل الموقف الرسمي"، في حين أثارت ردود فعل ساخطة من قبل أطراف عراقية وإقليمية.
وقبيل إدلاء المالكي بتصريحاته المثيرة، علق نائب رئيس الجمهورية العراقي الأسبق، طارق الهاشمي، على خروج المالكي إلى إيران، بأنه يمثل ضرباً لمصداقية رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، وإصلاحاته الرامية لفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، كونه سمح للمالكي المتهم بالفساد بالسفر في وقت أكدت فيه أنباء صحفية أن طهران حذرت العبادي من مغبة تقديم المالكي للمحاكمة. وطوال فترة حكم المالكي للعراق امتاز باتخاذ قرارات انتقامية من المدن السنية وفض اعتصاماتهم السلمية بالقوة وأوقع عقوبة الإعدام على الآلاف منهم إلى جانب اتباع سياسة طائفية في شتى مناحي حياة العراقيين، وفقا لناشطين عراقيين.
