أثار التقرير الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة جنون الإسرائيليين وأخرج قادتهم السياسيين عن طورهم، وذلك على إثر إدانة التقرير للجانب الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان قد ترقى إلى مستوى "جرائم حرب"، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، الذي راح ضحيته 2200 فلسطيني وجرح الآلاف ودمّرت عشرات آلاف المباني.

فقد أصدر المستوى الرسمي الإسرائيلي جملة من التصريحات التي ترفض الاتهامات، وتتهم الأمم المتحدة بالانحياز ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي. فمن ناحيته صرّح رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بأنه يرفض الاتهامات التي يوجهها تقرير لجنة تقصي الحقائق لدولة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها، قائلاً إن اللجنة القائمة عليه "منحازة، وتهتم بكل شيء ما عدا حقوق الإنسان".

كما ادعى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي "لا ترتكب جرائم حرب بل تدافع عن نفسها"، وأصدر أوامر لوزراء حكومته بعدم إجراء المقابلات مع وسائل الإعلام للتعليق على نتائج التقرير الذي نشر الاثنين الماضي. أما وزارة خارجية الاحتلال فقد أصدرت بياناً شديد اللهجة، وشنت هجوماً واسعاً يعبر عن الغضب العارم في الوسط الرسمي الإسرائيلي تجاه الاتهامات.

وزعمت الخارجية في البيان أن المؤسسة القائمة على إصدار هذا التقرير هي "مؤسسة سيئة السمعة ومنحازة"، كما اتهمت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه "يعاني من هوس تجاه إسرائيل"، كما أنه "أصدر قرارات ضد إسرائيل أكثر ممّا فعل ضد سوريا وإيران وكوريا الشمالية مجتمعة".

وأضافت أن "العملية التي أدت إلى إصدار التقرير هي ذات دوافع سياسية كما أنها معيبة أخلاقياً". إلى جانب ذلك انتقد البيان نتائج التقرير قائلاً إنه "لا يفرّق بين سلوك إسرائيل "الأخلاقي" وبين تصرفات المنظمات الفلسطينية "الإرهابية""، وردد مجدداً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو جيش "أخلاقي" ويتصرف بموجب المعايير الدولية.

وفي وقت سابق زعم وزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، أن لجنة تقصي الحقائق "ترتكب بشكل دائم جرائم ضد الإنسانية عبر تزييف الواقع". ومن ناحية أخرى قال وزير المعارف الحالي، نفتالي بينيت، إن التقرير "مطلي بالدم ويستبيح دماء الإسرائيليين"، أما تسيبي ليفني، وزيرة القضاء السابقة، فاعتبرت أن التقرير "ولد بخطيئة" على يد لجنة تهاجم دولة الاحتلال بشكل ممنهج.

و في تقرير نشر الثلاثاء حللت صحيفة "هآرتس" العبرية نتائج التقرير، قائلة إنه التقرير الدولي الأول الذي يوجه انتقادات لسياسة دولة الاحتلال ومفاهيمها في الحروب مثل "الإفراط في استخدام القوة"، كما ينتقد "العقيدة العسكرية الاستعلائية" لجيش الاحتلال.

إلى جانب ذلك يعتبر هذا التقرير أول تقرير دولي يتطرق إلى عملية اتخاذ القرار برمّتها وليس فقط إلى الجنود المسؤولين عن تنفيذ العمليات العسكرية. وفي هذا السياق قالت الصحيفة إن أهم نقطة في التقرير هي المرتبطة بتداعياته وانعكاساته الممكنة، إذ توجّه للقادة السياسيين والعسكريين كما صوّب عالياً باتجاه محكمة الجنايات الدولية.

فبحسب الصحيفة، إلى جانب تطرق التقرير إلا الجانب التكتيكي فقد أشار أيضاً إلى استنتاجات استراتيجية، إذ قال إنه "ينبغي فحص سياسة تفعيل القوة التي حددتها جهات عليا من المستوى العسكري والسياسي"؛ أي أن "المشكلة لا تنحصر في وحدة المدفعية التي دمرت حي الشجاعية وقتلت مدنيين هناك، أو الطيارين الذين قصفوا البيوت أو المدرعات التي استهدفت كل جسم أو كائن متحرك في رفح، بل تكمن المشكلة في صناعة القرار من جانب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، موشيه يعالون، ورئيس الأركان في حينه، بيني غينيتس، وآخرين".

وأضافت الصحيفة أن موضوع التقرير مقلق لكونه موجّهاً أيضاً لمحكمة الجنايات الدولية في هاغ، فعلى الرغم من عدم التصريح بذلك، فمن المتوقع أن يؤخذ التقرير بعين الاعتبار في المحكمة الدولية التي تجري فحوصاً أولية حول إمكانية فتح تحقيق حول جرائم الحرب في غزة. ويأتي هذا التوقع، بحسب الصحيفة، بعد أن لمّحت اللجنة إلى أن محكمة الجنايات هي الوسيلة الوحيدة المتبقية لردع الجانبين عن إشعال معركة جديدة.