السؤال الذي وجهه "هيلتون" للحكومة البريطانية عبر مكتب الخارجية والكومنولث بعنوان، "الإمارات العربية: حقوق الإنسان" ذكر أن سلطات مطار دبي منعت المواطن البريطاني "جيمس لينش" دون غيره من المهنيين العاملين في منظمات حقوق الإنسان الذين وصلوا الإمارات للمشاركة في مؤتمر حقوقي حول ظروف العمل والعمالة الوافدة في الدولة حيث تم السماح لجميع المدعوين باستثناء "لينش". وقال "هيلتون"، نسأل حكومة صاحبة الجلالة ما هي المناقشات التي تمت مع حكومة دولة الإمارات" بخصوص هذه القضية. 

من جهته، أجاب عن التساؤل البرلماني "جويس أنيلي" وكيل وزارة الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث في (9|6) قائلا،" إنه تم إثارة قضية منع ناشط منظمة العفو الدولية مع سفير دولة الإمارات  لدى المملكة المتحدة في (4|6) وقد تعهد سفير الدولة عبد الرحمن غانم المطيوعي  في لندن بمراجعة السلطات الإماراتية بملابسات وأسباب عدم السماح للناشط الحقوقي "لينش" من دخول الإمارات، وإعادته من مطار دبي.

 وكان لينش وصل مطار دبي في (26|5) للمشاركة في مؤتمر حقوقي بناء على دعوة رسمية من منظمي المؤتمر ولكن السلطات الأمنية في مطار دبي رفضت دخوله البلاد وأعادته إلى لندن. وسبق لسلطات مطار دبي إعادة العديد من الناشطين الحقوقيين الغربيين والعرب من منظمات حقوق الإنسان أو أكاديميين لمجرد أن لهم رأي مخالف. 

ففي مارس الماضي أعادت سلطات أمن مطار أبوظبي الأكاديمي الأمريكي " أندرو روس" وهو أستاذ في التحليل الاجتماعي والثقافي ومهتم بقضايا العمل، كان متجهاً إلى فرع جامعة نيويورك في أبو ظبي والواقعة في جزيرة السعديات لاستكمال بحثه الميداني وإجراء مقابلات مع عمال مهاجرين هناك. 

والبرلمان البريطاني سبق أن أثار ملف حقوق الإنسان في الإمارات وطالب بعض أعضائه بإثارة التقارير المتواترة حول تعرض معتقلي الرأي في الإمارات للتعذيب في السجون الإماراتية وخاصة سجن الرزين. 

يشار أن سفير الدولة في بريطانيا "المطيوعي" تهرب في فبراير الماضي من مقابلة مجموعة من الحقوقيين والنشطاء، الذي نظموا وقفة رمزية نسائية أمام سفارة الإمارات في لندن، للتضامن مع شقيقات معتقل الرأي عيسى خليفة السويدي، أثناء فترة اعتقالهم قبل الإفراج عنهم بعد اختفاء قسري استمر 3 شهور.

ويستذكر الناشطون تصرف السفارة مع وسائل الإعلام وإغلاق الأبواب في وجهها للإشارة إلى أن "المطيوعي" لن يقوم بواجباته الدبلوماسية في هذا المضمار على الوجه المطلوب.