في صبيحة اليوم التالي للانتخابات النيابية التركية التي أجريت الأحد(7|6)، وأفرزت تشكيلة سياسية لا تضمن الاستقرار لنظام الحكم في المرحلة المقبلة لعدم قدرة أي من الأحزاب على تشكيل حكومة منفردة، شخصت عيون الشارع التركي نحو التأثيرات الاقتصادية للنتائج التي أسفرت عنها هذه الانتخابات.

إذ سجلت بورصة إسطنبول هبوطاً بنسبة 8% عند الافتتاح الاثنين، وبعد نصف ساعة كان التراجع يتخطى 6% ليصل في ساعة 5.5%.

أما الليرة التركية فتدنت إلى مستوى قياسي إزاء الدولار واليورو، إذ خسرت نحو 4% بالنسبة إلى العملتين؛ فسارع البنك المركزي التركي إلى التدخل حيال هذا الانهيار معلناً خفض نسب الفوائد على الودائع القصيرة الأمد بالعملات الأجنبية لمدة أسبوع.

وستخفض هذه الفوائد اعتباراً من الثلاثاء من 4% إلى 3.5% للودائع بالدولار ومن 2% إلى 1.5% لليورو، بحسب ما أفاد البنك المركزي.

الاستقرار السياسي عنوان لنجاح الاقتصاد

كان لعدم اليقين السياسي في عقد تسعينيات القرن الماضي في تركيا آثار سلبية تركت الاقتصاد تحت وطأة الدَّين المحلي والأجنبي بسبب ارتفاع التضخم، وعجز الموازنة الكبير، وارتفاع عجز الحساب الجاري، وإخفاق الحكومات الائتلافية في معالجة هذه المشكلات.

وبعد صعوده إلى السلطة في 2002، وضع حزب العدالة والتنمية منظوراً جديداً للاقتصاد والسياسة الخارجية، تميز بالانضباط المالي، والتحول الهيكلي، والخصخصة.

إذ تميز حكمه على مدار 13 عاماً بالاستقرار السياسي؛ وذلك لضمانه تشكيل الحكومة منفرداً دون لجوئه لتحالفات سياسية مع الأحزاب الأخرى، وهذا ما انعكس بشكل إيجابي على أداء الحزب والحكومة في تطبيق سياساته الخاصة وخصوصاً في المجال الاقتصادي، إذ ساهم الاستقرار الذي تحقق سياسياً في دفع عجلة الاقتصاد التركي نحو العالمية.

ومنذ عام 2002 شهد الاقتصاد التركي نموّاً متوسطاً بلغ 6.5%، ما يعد أداءً قويّاً مقارنة بمتوسط نمو 4.7% على مدى الثلاثين عاماً الماضية. وفقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ستحقق تركيا نموّاً سنويّاً بمتوسط 6.7% بين 2011 و2017 لتصبح أسرع بلدان المنظمة نموّاً اقتصاديّاً؛ ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد قرابة 19 ألف دولار أمريكي مقابل 3492 دولاراً في 2002.

وسددت تركيا ما قيمته 23.5 مليار دولار من الديون الخارجية على مدى فترة 11 عاماً لتصبح بلا ديون في أوائل 2013.

 الاقتصاد التركي ومأزق الانتخابات

كان الاقتصاد التركي الرافعة الانتخابية الرئيسية التي وضعت حزب العدالة والتنمية في سدة الحكم على مدار 13 عاماً، إلا أن الاضطرابات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011 أثرت على نمو الاقتصاد التركي، بعد تبني السياسة التركية الخارجية مواقف معينة تجاه قضايا المنطقة مثل مصر وسوريا، ممّا أفقدها أسواقاً مهمة مثل الخليج ومصر.

ننائج الانتخابات الجديدة لا تبشر باستقرار سياسي قريب، وتنذر بدخول البلاد في مأزق سيكون له ارتدادات سلبية على الاقتصاد التركي النامي، الذي تسعى الحكومة لأن يكون من بين الاقتصادات العشرة الأولى في العالم عام 2023.

التوقعات على ضوء تراجع العدالة والتنمية وفقدانه الغالبية التي تؤهله لتشكيل الحكومة، تحتم تشكيل تحالف سياسي بالرغم من الاختلاف الكبير في الرؤى ومنها الاقتصادية، إذ انتقدت أحزاب المعارضة سياسة الخصخصة التي انتهجتها حكومة العدالة والتنمية على مدار السنوات الماضية، وانتقدت أيضاً المواقف السياسية الخارجية ما نتج عنه فقدان علاقات تجارية هامة مع مناطق مثل الخليج العربي ومصر.

لذلك سيكون لهذا التحالف ثمن من نصيب الاقتصاد، إذ لن يكون بمقدور العدالة والتنمية المضي قدماً في تنفيذ وعوده الاقتصادية، وسيصبح الملف الاقتصادي قابلاً للمساومات السياسية.

يشار إلى أن الاقتصاد التركي كان يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الخارجية، إذ تلقى أكثر من 120 مليار دولار كاستثمارات خارجية خلال السنوات العشر الأولى من حكمه، وذلك لحالة الاستقرار التي هيأها سياسياً واجتماعياً.

لكن في حال تأزم الوضع السياسي التركي فإن أول الارتدادات ستكون سياسة الحذر التي سيتبعها المستثمرون تجاه تركيا.

مستقبل الاقتصاد التركي

يعطي القانون التركي الحزب الفائز في الانتخابات مدة 45 يوماً لتشكيل الحكومة، سيكون خلالها الاقتصاد في حالة من الارتباك؛ وذلك لغموض مستقبل التشكيل السياسي، الأمر الذي سيلقي بظلاله على الأسواق التركية التي شهدت حالة هبوط حاد صبيحة اليوم التالي للانتخابات.

ومعها أيضاً يترقب الشارع التركي مآلات الانتخابات ونتائجها التي ستنعكس على حياته اليومية، ويعد الملف الاقتصادي أهم هذه الانعكاسات، بعد أن عاش المواطن التركي حالة من التقدم المستمر في حياته الاقتصادية طول السنوات الماضية، ويكون الاختبار لأسس الاقتصاد التي أرساها العدالة والتنمية خلال سنوات حكمه، ومدى قدرة هذا الاقتصاد على الصمود في وجه حالة عدم الاستقرار السياسي المتوقعة.