نظرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا اليوم برئاسة القاضي فلاح الهاجري في قضية المتهم "خ . ف . ه" خليجي الجنسية المتهم بجمع أموال والتعاون مع ما وصفته وسائل إعلام حكومية بـ"التنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/ 2012". 

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى أمر الإحالة المقدم من نيابة أمن الدولة التي طالبت بتوقيع عقوبة الاتهامات المسندة الي المتهم الذي أنكر جميع ما نسب إليه جملة وتفصيلا.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى جلسة الثامن من يونيو الجاري لسماع شهود الإثبات وذلك بطلب دفاع المهتم.

ومثل المتهم أمام المحكمة بحضور بعض من ذويه وعدد من وسائل الإعلام بالدولة.  

وتتبنى وسائل إعلام محلية تسمية جهاز أمن الدولة على الناشطين الحقوقيين الإماراتيين وهي "التنظيم السري" والتي حوكم بموجبها عشرات الناشطين والمثقفين الإماراتيين في قضية رأي وفق تأكيد منظمات حقوق الإنسان التي تصف المحاكمات بأنها سياسية خاصة بعد فشل النيابة من تقديم أي أدلة على إدعاءاتها بتشكيل أي تنظيم سري.

وكان الشيخ سلطان بن كايد القاسمي أحد المحاكمين بهذه القضية قد تحدث بمرافعة تاريخية أمام المحكمة رد فيها على مسألة تشكيل تنظيم سري بالقول، كيف يكون هناك تنظيم سري ومقراتنا إعلامية وخيرية وبحثية معروفة وعناوينها معلنة وحازت جميع التصاريح الإدارية والفنية التي تصدرها حكومة دولة الإمارات في هذه الأعمال.

وشعبيا وإعلاميا يطلق على هذه القضية ال"94" نسبة لعدد المحاكمين فيها والذين تراوحت أحكامهم السياسية بين 10 سنوات إلى 15 سنة عقوبة لتوقيع عريضة تطالب رئيس الدولة بتطوير صلاحيات المجلس الوطني.