قررت المحكمة الاتحادية العليا، الابقاء على المتهمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ "شبح الريم"، في محبسها، وعدم إدخالها إلى المصحة الطبية، نظراً لعدم حاجتها إلى البقاء في المصحة،
وحددت المحكمة برئاسة القاضي فلاح الهاجري، الاثنين (27|4)، جلسة 18 من مايو المقبل للاطلاع على التقرير الطبي، وقررت إعفاء الشهود الذين تغيبوا عن الجلسات السابقة من الغرامة المترتبة عليهم بمبلغ 1000 درهم.
وقال الشهود، إن امرأة ملثمة حضرت إلى منزل الطبيب الأميركي (من أصل عربي) قبل أسبوعين من وقوع الجريمة، واستفسرت عن امرأة أوروبية من السكان، دون أن تكشف عن هويتها.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة آلاء بدر (30 عاما)، للمحاكمة وأسندت إليها تهمة قتل المجني عليها عمداً، وجمع مواد متفجرة محظور تجميعها قانوناً بغير ترخيص، وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الإنترنت باسم "سلمة بنت اﻷكوع"، بقصد الترويج ﻷفكار تنظيم "داعش"، ونشر معلومات على الموقع بقصد السخرية والإضرار بسمعة الدولة ورمزها، كما أسندت إليها تهمة تقديم أموال لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في اليمن، مع علمها باستخدام الأموال في ارتكاب جرائم إرهابية.
واستمعت النيابة إلى أقوال شاهدتين من جنسية دولة آسيوية، كانتا في «بوتيك مول» في جزيرة الريم، وقالتا إنهما كانتا في دورة مياه النساء عند وقوع الجريمة، وسمعتا صراخاً واستغاثة بين امرأتين، وكلمات عربية صدرت منهما، كما شاهدتا طرف عباءة سوداء ويد امرأة بيضاء تحاول دفع سكين كبير الحجم، من أسفل فتحة باب دورة المياه، ثم خرجت امرأة (لم تشاهدا منها سوى عينيها)، صارخة من دورة المياه: «هذه مجنونة»، ثم انطلقت خارج المركز التجاري.
وأوضحتا أنه تم استدعاء رجال الأمن إلا أنهم رفضوا دخول دورة المياه، وتم استدعاء امرأة من طاقم أمن المركز التجاري.
فيما عرض الشاهد، ضابط في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الذي تولى عملية القبض على المتهمة في منزلها، الأغراض والملابس الخاصة بالمتهمة، مثل العباءة وغطاء الرأس والحذاء التي كانت ترتديها المتهمة أثناء ارتكاب الجريمة.