أبوظبي – الإمارات 71
ناقش المجلس الوزاري للخدمات اليوم الأحد التخطيط
الاستراتيجي للقوى العاملة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بناء على
الدراسة التفصيلية التي أعدتها وزارة شؤون الرئاسة وشارك فيها العديد من الجهات الاتحادية
والمحلية.
وترأس الاجتماع الوزاري سمو الشيخ منصور بن زايد
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري.
وركزت مخرجات الدراسة على بناء قاعدة بيانات شاملة
عن القوى العاملة في الدولة توضح مسمياتهم الوظيفية مع القطاعات والجهات العاملين بها
في القطاعين العام والخاص إضافة إلى بيانات تحليلية عن قطاع التعليم في الدولة خاصة
الدارسين واختصاصاتهم.
وشملت المخرجات إعداد دليل لجمع البيانات وتصميم
وتنفيذ نموذج تخطيط القوى العاملة الذي يتنبأ بحجم الطلب على العمل في القطاعات الاقتصادية
المختلفة وحجم العرض من الكوادر الوطنية المؤهلة لمدة 30 سنة قادمة.
وتبحث الدراسة حاجة الدولة من التخصصات حتى عام
2020 وعدد الباحثين عن عمل والوظائف المناسبة للمواطنين.
وخرجت بعدد
من التوصيات وفق الأولويات الوطنية الاستراتيجية ومعدلات تخرج الطلاب والطالبات المواطنين
من الثانوية العامة ومعدل التحاق الطلاب والطالبات المواطنين بالتعليم العالي بما يتناسب
والمخرجات المتوقعة في عام 2020.
وستقدم الدراسة مع توصيات المجلس الوزاري للخدمات
بشأنها والخطط التشغيلية لها إلى مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة .
واستعرض المجلس الدليل والسياسة المقترحة من وزارة
المالية بشأن " سياسات وإجراءات المخازن للحكومة الاتحادية " والذي حدثته
الوزارة وطورته بما يتفق مع المستجدات في الحكومة الاتحادية وأفضل الممارسات العالمية
في هذا الخصوص،
كما ناقش المجلس إنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل
حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين، مستعرضاً الحسابات الختامية لكل
من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
ومعهد التدريب والدراسات القضائية، والموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله،
متخذاً القرارات المناسبة بشأنها.
