قال وزير خارجية قطر، خالد العطية، إن مجلس الأمن الدولي سيقر إجراءات أكثر تشدداً في الملف اليمني، في حال لم يمتثل الحوثيون و"الأطراف المخربة" لمنطوق القرار الدولي خلال المهلة التي حددها.
وأشار الوزير خالد العطية إلى أن "المشكلة ليست مع الحوثيين، وإنما مع الذين غرر بهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح"، في إشارة إلى إيران.
ووفق الوزير القطري، فإن القرار الدولي "يتضمن خطوات واضحة يتعين السير بها وآلية عمل"، وأولى الخطوات التي يطالب بها هي انسحاب الحوثيين من المناطق التي احتلوها ووضعوا اليد عليها بقوة السلاح، في حين أن الهدف السياسي لـ"عاصفة الحزم"، بحسب قوله، هو العودة إلى طاولة الحوار واستكمال الخطوات المتبقية من مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية، ومنها التصديق على الدستور وانتخاب رئيس جديد لليمن.
جاء ذلك في حديث مطول لـ"الشرق الأوسط" بمناسبة وجوده في العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية، معرباً عن رأيه في أن القرار الدولي ثبت شرعية الرئيس هادي وشرعية طلب المساعدة الذي تقدم به.
أما بشأن المبادرة التركية، فقد أعلن العطية تمسك دول مجلس التعاون بدعوة الرئيس هادي لمؤتمر حواري في الرياض، معتبراً في أي حال أن مبادرة تركيا تنبع من حرصها على أمن الخليج وسلامة اليمن.
وفي موضوع العلاقات مع إيران في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي (في حال إتمامه)، فقد دعا الوزير القطري "دول مجلس التعاون مجتمعة للحوار مع إيران على مبادئ ثابتة وواضحة"، وبحث "هواجسنا" الخاصة بتدخل إيران في شؤون جيرانها، والشؤون العربية، على أن يكون أول بند على الأجندة مع إيران مسألة الأمن في الخليج والمنطقة.
وفي الملف السوري، أعلن العطية أن النظام السوري "لن يقوى على البقاء"، وأن الشعب السوري لن يقبل بأي حال بالأسد، لا في المرحلة الانتقالية ولا بعدها، واعداً بأن "أصدقاء الشعب السوري لن يتخلوا عنه"، مضيفاً: "أنا واثق مما أقول". لكن الوزير القطري رفض الخوض في التفاصيل.
وأبدى الوزير القطري حزماً في حديثه عن العلاقات الخليجية - الخليجية، التي وصفها بأنها "اليوم أفضل من السابق"، وهي بأي حال "لم تعرف الخلافات، بل الاختلافات" في وجهات النظر، "ولم تكن لأسباب تتعلق بدولنا نحن".
كذلك شدد على أن الدوحة "لم تتخل عن واجباتها إزاء مصر والشعب المصري". وبدا العطية متفائلاً لجهة المفاوضات الحالية لإخلاء سبيل الجنود اللبنانيين الأسرى لدى تنظيم "الدولة" و"جبهة النصرة".
