أثار قمع السلطات الكويتية للمتظاهرين أمس الاثنين في ساحة الإرادة غضب العشرات من النشطاء والقوى السياسية والتجمعات الطلاب التي بدورها أصدرت بيانات تندد بما أقدمت علية قوات الأمن من اعتداءات واعتقالات للمتظاهرين.
وفي هذا الصدد أصدرت حركة العمل الشعبي الكويتية بيانا دعت فيه القوى السياسية لاجتماع عاجل مساء اليوم الثلاثاء قالت فيه "تابعت حركة العمل الشعبي بمزيد من الألم والمرارة ما جرى اليوم (أمس) من تعدٍ آثم من قبل قوات وزارة الداخلية القمعية عندما اقتحمت ساحة الإرادة على أبناء وبنات الكويت المعتصمين اعتصاماً سلميا وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حالة الهوس البشع الذي تعيشه السلطة ضد مواطنيها ضاربة بكل نصوص الدستور والقانون عرض الحائط.
وجددت حركة العمل الشعبي تأكيدها على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين في أحداث الليلة (الأمس) دون سند من القانون، ونحمل السلطة مسؤولية سلامتهم الشخصية.
كما أصدر التيار العروبي الكويتي الديمقراطي بيانا حول الأحداث الأخيرة في ساحة الإرادة، قائلا ً أن التيار العروبي الديمقراطي الأحداث الأخيرة في ساحة الإرادة بقلق بالغ، إذ يشجب التيار القمع الذي مارسته وزارة الداخلية ضد المواطنين المجتمعين سلمياً في ساحة الإرادة بما يشكل انتهاكاً جديداً لحقوق الإنسان وخرقا جديدا لحرية التعبير المنصوص عليها في الدستور.
فيما أكد بيان صادر عن اتحاد طلبة الكويت بأن القمع لا يبني وطناً ولا يشيد مؤسسات الدولة والاعتقال لم يقف يوماً ما في وجه من ينشد الإصلاح، وقال البيان "يبدو أن كويت الحرية أصبحت من الماضي وكويت الحاضر سادها الظلم فباتت بلد السلام بلدا للقمع والاستبداد.
وقال البيان الشعب الذي دافع عن وطنه وشرعيته إبان الاحتلال الغاشم تضربه المطاعات، مٌحزن أن تضرب النساء في شوارع الكويت، سيء ذلك الأمر الذي ترى فيه الشرطي الذي من المفترض أن يحافظ على أمن الوطن ويسهر على راحة شعبه هو من ينتهك تلك الحرمات.
بدورها "جمعية المحامين الكويتية" شددت على ضرورة التمسك بالدستور بخاصة المادة ٧ التي تنص على العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، مشيرة إلى أن المراقب لما تشهده الساحة السياسية في الآونة الأخيرة يدرك تماماً أن كل ما يدور ليس في مصلحه الوطن وان المصالح الشخصية والطموح الأناني قد خلط الحقائق وتجاوز حق التعبير المصان دستوريا فتوجيه الاتهامات دون دليل حقيقي لا يمكن قبوله والتعرض إلى سمعة وأعراض المواطنين أمرا لا يمت للحرية بصلة.
وكشفت أحداث ساحة الإرادة ليلة أمس الإثنين، وما شهدته من مواجهة ساخنة ومباشرة بين مجموعة من المتجمهرين والقوات الخاصة عن عودة السخونة إلى المشهد السياسي الكويتي؛ فبعد فترة طويلة من غيابها.
وفي خطوة استباقية لما تداعت إليه القوى السياسية بعقد اجتماع عاجل لتقييم الموقف عند الساعة الخامسة عصر اليوم بالتوقيت المحلي للكويت، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنّ المسيرة خرجت "على الرغم من سابق تحذيرها وفي مواضع عدة ومختلفة، بعدم الخروج في تجمعات أو مسيرات غير مرخصة".
وأضافت أن المسيرة "تشكل خطراً على المتجمهرين وسلامة المواطنين وتخل بالأمن والنظام وتعطل المصالح، لم يتم الامتثال لهذه التعليمات".
وتابعت وزارة الداخلية أن "قوات الأمن الخاصة اضطرت رغم التحذير المتكرر من قبلها بالتعامل مع القلة من المتجمهرين بالساحة المقابلة لمجلس الأمة الذين قاموا بمسيرة غير مرخصة إلى الشارع العام، الأمر الذي بات يشكل خطراً على سلامتهم ويؤدي إلى الإخلال بالأمن والخروج عن النظام العام، إذ تم منعهم من قبل الأجهزة الأمنية المختصة وضبط المتجاوزين منهم وفض التجمهر، وفقاً للقانون وحفاظاً على سلامة الجميع"، بحسب بيان الداخلية.