اتهمت المعارضة الكويتية قوات الأمن يوم الاثنين بتفريق تجمع نظمته في ساحة الإرادة بالقوة واعتقال أكثر من عشرة أشخاص من المتظاهرين.

ويأتي هذا التطور كأحدث حلقة في سلسلة من التوتر القائم بين الحكومة والمعارضة منذ تعديل قانون الانتخابات في نهاية 2012 بمرسوم أميري وهو ما دفع المعارضة التي تضم إسلاميين وقبيلين وعلمانيين وتجمعات شبابية للاحتجاج ومقاطعة الانتخابات البرلمانية التي تلت تعديل القانون وهو ما أسفر عن انتخاب برلمان مؤيد للحكومة.

وقال أحمد الديين القيادي الكويتي اليساري المعارض لرويترز إن قوات الأمن الكويتية ظلت تراقب التجمع دون تدخل لنحو ساعة ونصف الساعة لكن بدأ تدخلها خلال انصراف المحتجين حيث هتفت مجموعة من الشباب ضد رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم “وهذا (الهتاف) لم يكن قرارا للقوى السياسية.”

وأضاف الديين وهو عضو التيار التقدمي اليساري وقد شارك في التجمع أن قوات الأمن “أطلقت عليهم القنابل الصوتية والرصاص المطاطي وضربوهم… بالهراوات”.

وتابع الديين أن قوات الأمن “ما ميزوا بالضرب.. ضربوا نساء ضربوا كبار سن… كان اعتداء غير مبرر وغير مفهوم. أول مرة يحصل في ساحة الإرادة أول مرة من بعد يوم دخول المجلس (البرلمان من قبل المعارضة بالقوة في سنة 2011)”.

وقدر شاهد عيان أعداد المحتجين الليلة بالمئات. ونشر ناشطون معارضون صورا على موقع توتير تظهر قوات الأمن وهي تهاجم المحتجين وتضربهم بالهراوات.

وقضت محكمة الاستئناف في فبراير شباط الماضي بمعاقبة المعارض البارز مسلم البراك بالسجن سنتين بتهمة الإساءة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت ومنذ ذلك الحين تنظم المعارضة وقفات احتجاجية مساء كل اثنين تطالب فيها بحل البرلمان وإقالة الحكومة والوقوف بوجه الفساد وإطلاق حرية التعبير وإعادة الجنسية إلى من تقول إنهم فقدوها لأسباب سياسية.

وتحظر الكويت الاحزاب السياسية رغم التسامح مع جمعيات سياسية من اتجاهات متعددة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها اربعة ملايين نسمة.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية حول فض تجمع ساحة الإرادة لكنها كانت قد دعت في وقت مبكر من يوم الإثنين المواطنين إلى “ضرورة الالتزام باحكام القانون ذات الصلة بالتجمعات مؤكدة حرصها على القيام بواجباتها ومسؤولياتها في حفظ الأمن في البلاد”.

واستشهد بيان الوزارة الذي استبق التجمع بنحو ثلاث ساعات بتأكيد المحكمة الدستورية وما انتهت إليه في أمر التجمعات بأنها “حرصت على أن يكون تنظيم التجمعات والتظاهرات والمواكب محققا لاعتباري الحرية والنظام العام وضامنا لسلامة المواطنين والمقيمين وملتزما بالشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بالترخيص بإقامة المواكب والتظاهرات والتجمعات والتي تستهدف ضمان حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور وتأمين مقومات الأمن والأمان وسلامة المواطنين والمقيمين ومنع أسباب العبث واستغلال أجواء الحرية في المساس بأمن البلاد واستقرارها.”

ويوجد بالدولة الخليجية النفطية المتحالفة مع الغرب صحافة قوية وبرلمان منتخب لكنها تحظر التجمعات العامة لأكثر من 20 شخصا بدون تصريح.

وتفادت الكويت موجة احتجاجات الربيع العربي في 2011 لكن مواطنيها نظموا احتجاجات في الشارع عام 2012 بعدما أجرى الأمير التعديلات على قانون الانتخابات. ويسمح للكويتيين بقدر أكبر من حرية التعبير مقارنة بدول الخليج العربية الأخرى لكن الأمير له القول الفصل في شؤون الدولة.