قالت وزارة الداخلية المصرية إن جماعة الإخوان المسلمين تخلت عن سلمية الحركة، متهمة قيادات بالجماعة خارج البلاد، بـ”تعديل المنهاج الفكري بهدف ربط ودمج باقى التنظيمات التكفيرية الإرهابية تحت قيادة التنظيم الإخوانى”.

فيما لم يصدر تعليق من جماعة الإخوان علي هذه الاتهامات، غير أن المتحدث باسم إخوان مصر، محمد منتصر، قال في تصريحات متلفزة نهاية الأسبوع الماضي “نرفض نهج العنف تماما وثورتنا ستظل سلمية”.

وفي بيان صادر اليوم، قال المتحدث الرسمى بإسم وزارة الداخلية، هاني عبد اللطيف: “توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى (بمثابة جهاز استخبارات داخلي) وتوصلت التحريات إلى اتفاق قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى الهاربة خارج البلاد فى أعقاب ضبط العديد من قيادات التنظيم وإحالتهم للقضاء فى قضايا العنف والإرهاب، على تعديل المنهاج الفكرى لأعضاء التنظيم الإخوانى داخل البلاد”.

وأضاف المتحدث أن التعديلات التي أجرتها القيادات علي المنهاج الفكري للإخوان جاءت “لتتناسب مع طبيعة المرحلة التى يمر بها التنظيم والتخلى رسمياً عن سلمية الحركة بهدف ربط ودمج باقى التنظيمات التكفيرية الإرهابية تحت قيادة التنظيم الإخوانى”.

 واتهم المتحدث باسم الداخلية قيادات جماعة الإخوان بـ”استغلال التوافق والتطابق بين المنهاج الفكرى الإخوانى وباقى فصائل التطرف، فضلاً عن توحيد الهدف الإستراتيجى المتمثل مرحلياً فى إشاعة الفوضى بالبلاد بدعوى أنها أعمال جهادية”.

وأشار البيان إلى أن التحريات الأمنية توصلت “إلى تحديد القوى الدينية المتطرفة التى اتفقت توجهاتُها مع التنظيم الإخوانى، ومن بينها تنظيم (أجناد مصر – أنصار بيت المقدس – الجماعة الإسلامية – حركة حازمون”.

وأوضح البيان أن هذه الحركات “قاموا بالفعل بتشكيل خلايا عنقودية مسلحة تحمل العديد من المسميات مثل حركة كتائب حلوان – حركة العقاب الثورى – حركة كتيبة إعدام – حركة حسم – حركة الحراك الثورى – حركة بلاك بلوك ضد الإنقلاب، للإعلان عن مسؤوليتها عن الحوادث الإرهابية للإيحاء للرأى العام بتعدد الحركات المتطرفة فضلاً عن استبعاد تهمة الإرهاب عن جماعة الإخوان”.

وفيما لم تعلق جماعة الإخوان المسلمين حتى الساعة 16:55 ت.غ، علي هذه الاتهامات، قال محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان في مصر، في تصريحات متلفزة نهاية الإسبوع الماضي، إن موقف الجماعة هو “الرفض التام لكل أعمال العنف ولا علاقة لنا بأي جماعات أو حركات تقوم بالعنف”.

وفي تصريحاته السابقة التي نقلتها الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الإخوان علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال منتصر إن “جماعة الإخوان ترفض كل أعمال العنف.. ثورتنا سلمية وستظل سلمية”.

وبشأن وجود اعترافات تعلنها الداخلية المصرية، عن قيام أشخاص منتمين للجماعة بأعمال عنف، مضى منتصر قائلا وقتها: “كل هذه اعترافات تتم تحت التعذيب في أقسام الشرطة”.

ونفي المتحدث الإعلامي باسم الإخوان، في هذه التصريحات، علاقة الجماعة بجماعة “أنصار بيت المقدس″ و”العقاب الثوري” و”المقاومة الشعبية” (جماعات تبنت هجمات جرى تنفيذها في البلاد) وغيرها من الجماعات، مشددا على أن جماعة الإخوان “ترفض نهج العنف تماما ولا علاقة لها بأي جماعات أو حركات تقوم بالعنف”.

وحمل منتصر النظام الحالي المسؤولية عن زيادة العنف وخلق ما أسماه “بيئة العنف” للجماعات والمجموعات التي تقوم بذلك.

 وتشهد عدة أنحاء في مصر، هجمات أغلبها بقنابل بدائية الصنع تستهدف رجال جيش وشرطة ومنشآت حكومية، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في عام 2013، بالتزامن مع حملة أمنية يشنها الجيش في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي البلاد، تستهدف مجموعات “إرهابية” في تلك المنطقة.

وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين دائما بأنها تقف خلف زرع القنابل، ورغم إعلان عدة جهات تبنيها مثل هذه الأعمال مثل جماعة “أجناد مصر”، إلا أن السلطات تعتبرها فرعًا من الجماعة، وهو ما تنفيه الأخيرة دائما في بياناتها وتؤكد تمسكها بالنهج “السلمي”.

وفي 25 ديسمبر / كانون أول 2013،  قررت الحكومة المصرية إعلان جماعة الإخوان “تنظيمًا إرهابيًا”، عقب هجوم استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية (بدلتا النيل، شمالا)، وهو الهجوم الذي اتهمت الحكومة جماعة الإخوان بالوقوف ورائه رغم نفي الأخيرة لذلك، وتبني المسؤولية عنه جماعة أنصار بيت المقدس، الذي غيرت اسمها لاحقا لـ”ولاية سيناء” بعد إعلان مبايعتها تنظيم “داعش”.