لدينا الكثير لنقوله فيما يخص الملف الصحي عندنا، وهو في الحقيقة أحد أكثر الملفات التي كثر حولها الكلام والجدل والنقد وتبادل الاتهامات، بين المراجعين والمستشفيات، بين الأطباء وإداراتهم، بين الإدارات الصحية والصحافة، الملف الصحي يشبه في هذا الملف التعليمي تماما، والأمر ليس عندنا في الإمارات فقط ولكنه في كل بلاد الدنيا باستثناء البلاد المتقدمة جدا التي استطاعت أن تجد حلولا لمعظم اشكالاتها الاجتماعية واحتياجات مواطنيها كالدول الإسكندنافية مثلا واليابان ونيوزيلاندا.
الاشكالية في الملف الصحي تنبع من كونه ملفا يتعلق بأمر يخص كل أفراد المجتمع، وهو ملف إشكالي كون هذا الأمر يخص الصحة العامة التي لا يمكن التهاون فيها أو التلاعب في تفاصيلها، فصحة الطفل كصحة المرأة كصحة الإنسان الطبيعي وكصحة المعاق كذلك، لا أحد في المجتمع يفترض أن يكون خارج إطار العناية والاهتمام صحيا، لكننا ومن خلال معايشات واقعية وحقيقية نتلمس نقصا أو قصورا في هذا المجال، ولدينا من الحكايات في هذا المجال الكثير جدا.
حكاية الطفل (..... ) الذي أصيب بحادث مفاجئ أدى به إلى ما يشبه الشلل الدماغي المفاجئ، الأمر الذي جعله يرقد في مشفى خاص كان هو الأقرب بالنسبة لذويه لنقله إليه، ومن سوء حظه ألا يحتوي هذا المشفى على طبيب مختص في حالة الطفل، وألا يتمكن الطفل تحت أي ظرف من مغادرة غرفة العناية المركزة، هنا وقع المشفى في أزمة ووقع الوالدان في أزمة أكبر، وقلق لا مثيل له.
حين تم الاتصال بأحد مشافي الأطفال المختصة بدبي وبالمدير العام شخصيا لنقل الطفل عندهم تعذر بعدم وجود سرير!! وحين استنجدت به أسرة الطفل من أجل إرسال طبيب مختص في حالات الإصابات الدماغية عند الأطفال استغرق الأمر يومين كاملين، وحين حسم أمر ارسال الطبيب كان ذلك بتدخل عالي المستوى، بينما صحيا وإنسانيا كان يتوجب معالجة الحالة من دون أية تدخلات أو واسطات !!
حين جاء الطبيب، فحص الطفل وذهب ولم يعد ثانية، من دون أن تعرف العائلة شيئا، فاضطرت للاستنجاد بمستشفى خليفة بأبوظبي الذي قام بواجبه على أكمل وجه، وهناك تمكنت الأسرة من الاطمئنان الى أن طفلهم قد غادر منطقة الخطر بعض الشيء، وبعد محاولات لم تستغرق طويلا أرسل الطفل للعلاج على نفقة أحد أولياء الأمر الى بريطانيا، وهناك استمر علاجه لأكثر من تسعة أشهر، في إحدى مصحات العلاج الطبيعي، وكان لابد أن يعود، مع أنه لم يكمل علاجه تماما، لكنه كان بإمكانه أن يستكمل العلاج في الامارات كما قد تم وصفه للوالدين من قبل ذلك المصح.
في الامارات سعى الأب لاستكمال علاج طفله الذي تحول الى ما يشبه المعاق لدى وزارة الصحة التي أحالته لهيئة دبي للصحة، مصطحبا الاوراق والتوصيات الطبية، وبرغم حاجة الطفل الماسة للعلاج الطبيعي المكثف الذي يستكمل خطة علاجه التي تلقاها في لندن لكن الوالد لم يحصل على أي رد من هيئة الصحة حتى اللحظة رغم مرور أكثر من شهرين على تقديم الطلب !!في مصحة العلاج التابع لجهة حكومية أخرى في دبي حاول الوالد التواصل معهم للحصول على فرصة علاج لطفله لكنه باء بالفشل حيث كان عليه أن يبقى طويلا على قوائم الانتظار لا لعدم وجود غرف علاج أو أدوات علاجية ولكن لعدم توافر معالجين جيدين حسب ما قاله المدير العام لتلك الجهة !! هذا الطفل في أمس الحاجة للعلاج الطبيعي المختص والمكثف والمتواصل لكن الواقع لا يوفر له ذلك !! أليست تلك مسؤولية الجهات الصحية في الامارات ؟
