بات الحديث عن التغيير في السياسة السعودية في عهد الملك سلمان من النوافل والثوابت المسلم بها. هذا التغيير، يعزوه مراقبون، إلى تنبه السعودية أن نظام السيسي ودولة الإمارات كانت تستعمل السعودية لتنفيذ رؤية السيسي وأبوظبي. ويستشهد المراقبون بأن السعودية في عهد الملك عبد الله كانت تقف إلى جانب مصر في كل المواقف التي تخدم تثبيت نظام السيسي، في حين أن نظام السيسي والدولة كانوا لا يشاركون السعودية أولوياتها الأمنية، مستدلين على دعم السيسي لبقاء بشار الأسد والسكوت على تمدد الحوثيين في اليمن، بل واستقبالهم في القاهرة أثناء زيارة السيسي الأخيرة للرياض.

الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد، انتقد موقف مصر من نظام الأسد واستعداده للتقارب مع إيران، فكتب في الشرق الأوسط (9|3) مقالا بعنوان "هل علينا التصالح مع الأسد؟"، "وفي حال سايرت السعودية نصائح المصريين، وقبلت بحل أو مصالحة يبقى فيها الأسد، فإنها تكون قد سلمت كامل الهلال، العراق وسوريا ولبنان إلى إيران! فهل يمكن لأي دارس علوم سياسية أن تفوته النتيجة الحتمية، وهي الهيمنة الإيرانية على شمال الخليج والسعودية؟!".

واليوم أيضا، تبذل الدولة ونظام السيسي جهودا حثيثة لتشكيل قوة عربية مشتركة للتدخل في ليبيا، وهو ما ترفضه السعودية بصورة مطلقة. وقد عبر الكاتب السعودي خالد الدخيل عن هذا الرفض. وكتب الدخيل مقالا في الحياة (8|3) بعنوان: "مصر: القوات المشتركة والحل السياسي"، قال فيه، " الوضع الليبي هو المستهدف الأول دون غيره بفكرة القوات المشتركة. وإذا كان هذا صحيحاً، فإن فكرة هذه القوات ما هي إلا آلية أخرى لدعم مصر، وتأمين غطاء عربي لدور تتوقعه في ليبيا. 

وتابع الدخيل،" الآن، تبدو مصر أكثر من هادئة أمام توغل إيران العسكري والسياسي والاستخباراتي في كل من العراق وسورية ولبنان واليمن. ترى ماذا يعني في هذه الحالة أن "أمن الخليج خط مصري أحمر"؟ 

العلاقات السعودية التركية 

ما زاد حجم الخلاف بين أبوظبي ونظام السيسي من جهة والرياض من جهة أخرى، هو التقارب التركي السعودي الذي يعتبره السعوديون ضرورة لا بد منها. وقد واجهت السعودية انتقادات حادة حول تطور هذه العلاقات، بدأت إعلاميا في الإمارات ومصر، ثم أخذت منحى سياسي رسمي من جانب الدولة.

جمال خاشقجي أحد أهم المنظرين لعلاقات طبيعية مع تركيا، دافع عن هذه العلاقات في مقال له على الحياة، مقال: "سياسة شرق أوسطيّة جديدة من دون "الإخوان"" بتاريخ (7|3)، حاول سحب الذرائع ممن يرفضون استقرار المنطقة وتعاونها بذريعة الإخوان. 

رد الفعل الإماراتي الإعلامي 

إزاء التطورات الجارية في ملف العلاقات السعودية التركية، فقد بدأ رد الفعل الإماراتي مبكرا على هذه العلاقات، بدأت بمقال لرجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور في صحيفة السياسة الكويتية قبيل زيارة أردوغان للرياض مطلع فبراير الجاري، انتقد فيها بوضوح هذه العلاقات، وهو ما اعتبره مراقبون بأنه تدخل في الشؤون الداخلية للسعودية، وقد أشار خاشقجي لمقال الحبتور في مقاله السابق دون أن يذكر اسمه، معتبرا أن السعودية فتحت باب التعاون مع الأتراك دون أن تكترث لمن يعترض.

وفي (7|3) نشرت صحيفة "جلف نيوز" الإماراتية الصادرة باللغة الإنجليزية تقريرا حول استعانة السعودية "بمرتزقة باكستانيين" لحماية حدود السعودية مع اليمن والعراق، وهو ما نفاه السعوديون. 

 

بعد المواقف الإعلامية الإماراتية التي أخذت "تعترض" على التقارب السعودي التركي، زادت "جرعة الاعتراض" الإماراتي رسميا. فوزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش كتب عبر تويتر(8|3):"إن الخلاف مع تركيا ليس محصوراً في دعمها للإخوان، بل بسبب موقفها من مصر وتدخلها في الشأن العربي بصورة مشابهة للتدخل الإيراني، وهنا بيت القصيد". 

وأضاف قرقاش: "الدور التركي تطور سلبياً خلال الأعوام الماضية وتمثل في تدخل فج وهوى أيديولوجي". ويختم بانتقاد مبطن، "المحصلة أن مستقبل العرب في قوتهم ومناعة منظومتهم، وخيار القوى الإقليمية غير العربية يمثل إشكالية، ويبقى أن العلاقات الطبيعية مطلوبة".

وفي (9|3) زاد وزيرنا للشؤون الخارجية قرقاش جرعة الانتقاد الرسمي للتقارب التركي السعودية. فقال في تغريدات: «واهم من يعتقد أن بإمكانه في هذه الظروف الإقليمية الصعبة أن يبني جبهة عربية قادرة يستثني منها مصر.. لا يقوم بناء بدون أركانه الرئيسية». 

وأضاف إن إلغاء الدور المصري لصالح دول غير عربية من الأوهام الحزبية لقلة صوتها عال ودورها محدود، وتبقى القاهرة رقماً أساسياً في ترتيب أوضاع المنطقة". 

وادعى قرقاش " في السيناريوهات المطروحة من تحكم طائفي إلى خلافة عثمانية، يبقى الخيار العربي هو الأسلم، ومصر في قلب هذا الخيار عبر ثقلها وإرثها وعزيمتها".

حتى الآن، ظل رد الفعل المصري الذي دافع عنه الوزير قرقاش باستماتة محصورا في حدثين. أحدهما تلويح إعلامي مصري مقرب من نظام السيسي بإقامة علاقات مصرية إيرانية للرد على العلاقات التركية السعودية. أما الحدث الثاني (9|3) فهو تجاهل السيسي للسعودية في تقديم الشكر لها كما كان في كل مرة بل وكان يذكرها قبل اسم دولة الإمارات. فقد خص السيسي الدولة بالشكر واقتصر على ذكرها، ثم وجه الشكر "للأشقاء العرب"، وهو ما اعبتره مراقبون بداية تنكر للدور السعودي السابق في دعم الانقلاب، رغم حاجة مصر للسعودية قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي الجمعة المقبلة.

ماذا بعد 

مرت العلاقات السعودية الإماراتية عام 2009 بأزمة خانقة كادت أن توصف "بحصار سعودي بري" على الدولة على خلفية خلافات حدودية. و لو استمرت الخلافات السعودية الإماراتية على ما هي عليه الآن، فإن احتمال عودة تلك المرحلة بصورة أكثر شدة وقسوة هي احتمال مرجح. المشكلة تأتي من رفض دولتنا الاعتراف بحق الدول الأخرى أن تبني علاقاتها وسياساتها بناء على مصالح تلك الدول، رغم أنه لا يتعارض مع مصالحنا شعبيا ولا رسميا. 

كان عام 2014 عاما عاصفا على دول مجلس التعاون بسبب رفض الإمارات والسعودية في عهد الملك عبد الله الاعتراف لدولة قطر بهذا الحق، وشهدت دول مجلس التعاون شهورا ثقيلة من الشقاق والتهديد والوعيد الذي كاد أن يتحول إلى صدام. اليوم، ذات المشكلة تتكرر ولكن المستهدف هو السعودية، فهل تتكرر تهديدات بعض الشخصيات الإماراتية الأمنية والمصرية للسعودية، وهل سيعلن أحد ما أن السعودية هي "الإمارة الثامنة" أو يطالب بعودتها إلى حكم الإمارات؟ هل سيتحول الاختلاف الخليجي الطبيعي إلى خلاف غير مبرر ثم صدام قاس. لا شك أن السعودية تختلف عن قطر في ظروفها الاستراتيجية وقادرة ليس فقط على الدفاع عن نفسها وإنما على الهجوم أيضا.  فهل الهوس بموضوع "الإخوان" سيعرض مجلس التعاون للانفراط الذي نفخر به والبقية الباقية من إنجازات أهل الخليج، وفق تساؤل خاشقجي في مقاله السابق؟!