هاجم رجل الأعمال الإماراتي، خلف أحمد الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية لانتقادها أوضاع حقوق الإنسان ومعتقلو الرأي في الدولة.
وقال "الحبتور" إن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تعتذر ولن تعتذر على اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يهدّد أمنها القومي أو سلامة مواطنيها والرعايا الأجانب المقيمين فيها.
وأضاف خلال كلمته في مهرجان طيران الإمارات للآداب، ردا على - تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" التابعة للأمم المتحدة، الذي ذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة اعتقلت عام 2014 أشخاصاً تعتبر أنهم يشكّلون تهديداً للأمن القومي، وانتقد القانون الجديد الذي أقرّته الإمارات لمكافحة الإرهاب - أن الدولة لن تتوانى أبداً عن حماية أبنائها من الأشخاص الذين لا يحترمون الحرية والفرص وأنماط العيش الكريم التي تؤمّنها بلادي للمواطنين الإماراتيين والرعايا الأجانب على السواء والتي يُحسَدون عليها.
وتساءل "الحبتور" أليس من حقنا أن نحمي عائلاتنا ونعتقل الأشخاص الذين يهدّدون أمننا وسلامتنا؟، مضيفا: "إذا هدّد أحد أمننا، لا يجوز أن نسمح له بأن يسرح ويمرح في شوارعنا، لأنه يجب علينا التعامل بحزم وشدة مع كل من يشكّل تهديداً لبلادنا وأمننا ــ على حد زعمه.
ومضى قائلا: لن نسمح على الإطلاق لعناصر من تنظيم "داعش" أو "القاعدة" أو المجموعات المرتبطة بـ"الإخوان المسلمين" أو أية ميليشيات عدوة أخرى، بأن يوزّعوا على شبابنا في المتنزهات مناشير بهدف تجنيدهم.
وقد استغرب مراقبون من تصريحات رجل الأعمال الإماراتي هذه، مع العلم أن رأس المال جبان وغالباً ما ينأى بنفسه عن الصراعات السياسية، متسائلين عمّن خوله أن يتصدر المشهد وفي مؤتمر عام كي يتولى مهمة الرد على منظمة حقوقية أممية تخشى تقاريرها أنظمة كثيرة طالما انتهكت الحقوق والحريات، أليس للدولة مؤسساتها المعنية بالرد والإيضاح؟
كما أن الأمر يزداد غرابة عندما يخلط "رجل أعمال" بين مصطلحات الأمن القومي الإماراتي و"داعش" والقاعدة وغيرها، وبين معتقلي الرأي الذين يقبعون في سجن الرزين السياسي، ويتعرضون لمحاكمات سياسية افتقدت لأبسط المعايير القانونية وفقاً لتأكيدات حقوقيين، والذين هم غالباً ما تتناول أوضاعهم تقارير المنظمات الحقوقية سواء  أكانت "هيومن رايتس ووتش" أو غيرها.
وأين تكمن العلاقة بين مصطلح "الأمن القومي الإماراتي" و #جريمة_اعتقال_ثلاث_إماراتيات أخوات معتقل سياسي كان يشغل مدير المنطقة التعليمية في أبوظبي سابقاً.
ويُعرف عن "الحبتور" أنه من رجال الأعمال القلائل الذين انخرطوا في دعم الانقلاب العسكري في مصر، مالياً وإعلامياً والإفراط في مدح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث وصفه قبل فترة قصيرة بأنه "رجل جاد في تعامله، ويسعى للنهوض بالدولة المصرية واقتصادها، وفتح الباب أمام كافة المستثمرين"، مضيفاً أنه "يتمنى نقل كل ما في مدينة دبي من أموال له إلى القاهرة".
كما أن للحبتور مواقف سياسية واضحة مؤيدة لأعمال القتل والقمع والانتهاكات التي يشنها نظام السيسي ضد الناشطين والمعارضين للانقلاب العسكري في مصر، ففي السابع من فبراير الماضي دعا "الحبتور" عبر مقال له في "البيان" الرئيس السيسي إلى عدم الرأفة بالإرهابيين "الإخوان المسلمين، ذاهباً إلى ما هو أبعد م القتل، بقوله: " النتيجة المحققة هي أن عقوبة الإعدام لم تعد تشكّل رادعاً للإخوان المسلمين وأتباعهم في شمال سيناء، وبدأت مصر تبدو للبعض متساهلة في تعاملها مع الإرهاب.
وأضاف: " باختصار، الرسالة التي أودّ أن أوجّهها إلى السلطات المصرية هي كالتالي: قوموا بما يلزم! ضعوا ما يُسمّى حقوق الإنسان والحريات المدنية جانباً. المهم هو حقوق 90 مليون شخص.. لا تعيروا آذاناً صاغية لكلام المنافقين في الخارج الذين لن يتردّدوا في شن حملات قمع شديدة باسم الأمن القومي في حال تعرّضت بلدانهم لهجوم. يحتاج العالم العربي إلى أن تكون مصر قوية وموحّدة. رجاءً لا تخذلونا!".