تعد "أرابتك" شركة البناء الرائدة في الدولة من حيث قيمتها السوقية، وتجاوزها حدود الدولة إلى جهات عدة، فمع انطلاقتها في عام 1975، نفذت الشركة مجموعة من مشاريع البناء الكبرى في مختلف قطاعات العقارات، ومنها عدد من معالم دبي مثل برج خليفة وبرج العرب.

"أرابتك" أداة الإمارات للدبلوماسية الاقتصادية

تبرز أهمية "أرابتك" من وجهة نظر مراقبين وخبراء في الشأن الاقتصادي نظراً لما تحظى به من بعد سياسي مهم جداً، فا للشركة أهمية سياسية كبيرة إلى جوار أهميتها الاقتصادية، إذ يُنظر إليها على أنها بمثابة أداة للدبلوماسية الاقتصادية بالنسبة لدولة الإمارات، مما يعد أي صعود لها مؤشراً على متانة وصعود اقتصاد الدولة، كما أن انتكاستها أو تعرضها لأزمة فإن تداعياتها تطال الاقتصاد الوطني للدولة برمته، فضلاً عن تأثره واهتزاز سمعته في أذهان المستثمرين والمراقبين، وقد ظهر ذلك جليا في الأزمة الإدارية التي عصفت بـ "أرابتك" مؤخراً، وتداعياتها على قطاعات اقتصادية عدة في الإمارات.

مشروع المليون وحدة سكنية في مصر

في وقت قياسي صعدت أرابتك" ومما ضاعف من فرص صعودها السريع والكبير مؤخراً حتى وإن كان في الأخير لايعدو كونه صعوداً إعلامياً لا غير، توقيعها في مارس من العام الماضي 2014 برتوكول تعاون مع القوات المسلحة المصرية، لإنشاء وتمويل مشروع مليون وحدة سكنية كاملة المرافق والخدمات في مصر، وجرى توقيع العقد قبيل ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المصرية، حيث قدم المشروع إلى الشعب المصري لدى ترشُّحه لرئاسة البلاد عندما كان وزيرًا للدفاع، واعداً فيه بإنشاء مليون وحدة سكنية، خلال 5 سنوات، على أن يتم توزيعها على الشباب ومحدودي الدخل بتيسيرات كبيرة.

 وتصل الكلفة الاستثمارية للمشروع 280 مليار جنيه، (40 مليار دولار) والذي قُرئ حينها بأنه يأتي في سياق الدعم الإماراتي الكبير المقدم للنظام المصري الذي جاء بعد انقلاب الثلاثين من يونيو العام 2013، وعزل الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي، كان هذا في أوائل عام 2014 على أن يقام المشروع من أجل إسكان محدودي ومتوسطي الدخل، حيث ستقام الوحدات بـ13 موقعًا بمحافظات مصر بإجمالي مساحه 160 مليون متر، ووفقًا للبروتوكول يتم البدء في التنفيذ خلال الربع الثالث من العام الماضي 2014.

ولكن شركة "أربتيك" تراجعت عن التنفيذ في شهر سبتمبر، عمّا كان مقرراً، وتم تأجيل التنفيذ عدة مرات، ليتم الإعلان في أكتوبر 2014 من الحكومة المصرية وشركة "أرابتك" الإماراتية تراجعهما عن تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية للمواطنين محدودي الدخل، ليتحول لمشروع للإسكان المتوسط والاستثماري.

مشروع مثير للجدل

دار الكثير من الجدل بين الخبراء الاقتصاديين حول مشروع المليون وحدة بين الجيش المصري و"أرابتك" الإماراتية، منتقدين المشروع وكلفته، ومقدرة المنفذ والمموّل المالية، مؤكدين صعوبة تنفيذ المشروع من قبل "أرابتك" البالغ رأسمالها وفقاً لآخر التقديرات 4,4 مليار درهم (1,2 مليار دولار)، وتعد من أكبر شركات المقاولات في الشرق الأوسط، ولها أعمال في كل من الإمارات وقطر والسعودية وعدد من الدول الأخرى، فيما كلفة المشروع تتجاوز الـ 40 ملياراً من الدولارات.

كما أوضحوا أن مشروع بهذا الكلفة المالية لا يمكن أبداً أن يكون له علاقة بمحدودي الدخل، هذا قبل أن يتحول إلى مشروع استثماري، كما أن أرباح الشركة ستكون وهمية، ولا يتناسب مع مجتمع كمصر الذي ترتفع فيه معدلات الفقر والبطالة.

وفي وقت سابق من هذا العام كشف مصدر وثيق الصلة بمشروع المليون وحدة سكنية في مصر أن شركة "أرابتك – مصر"، تواجه صعوبات في توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروع، وأنها سبق وأجرت مجموعة من الاتصالات مع بنوك منها الأهلي والإسكان والتعمير، لكنها لم توفق للاقتراض، حيث اشترطت وجود ضامن مالي يتمثل في "أرابتك" العالمية، الموجودة في الإمارات، لكن الشركة الأم رفضت تقديم هذه الضمانات.

تأكيد رسمي مصري على تعثر المشروع

أفصح الجيش المصري مؤخراً عن فشل مشروعه لإنشاء مليون وحدة سكنية، بالتعاون مع شركة "أرابتك" الإماراتية، وذلك قبل عشرة أيام فقط من الموعد المقرر لبدء تسليم أولى وحداته السكنية للمواطنين، من خلال رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية اللواء "كامل الوزير"، وهي الهيئة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، الذي كشف عن أن مشروع المليون وحدة الذي تم توقيع بروتوكول بشأنه مع الشركة الإماراتية، قد "توقف مؤقتًا لعدم توافق أسلوب الشركة مع شروط الدولة"، على حد قوله، غير أن التوقعات والقراءات الاقتصادية تؤكد تعثره بشكل نهائي وليس مؤقتاً

وبرر في حوار له مع صحيفة "المصري اليوم" المؤيدة للانقلاب العسكري، أن الشركة أرادت الاستثمار في مصر، لكن "أسلوبها لم يتماشَ معنا، ومع شروطنا كدولة، وهي أن أي مستثمر يريد أن يدخل إلى السوق المصري عليه أن يجلب أمواله من الخارج وليس من البنوك المصرية، وأن ينفذ المشروع بعمالة وخامات مصرية".

كما نقل موقع "دوت مصر" عن مصدر مطلع بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالحكومة المصرية، أن مشروع "المليون وحدة سكنية"، توقف وأصبحت الصفقة على وشك الإلغاء.. وأكدت إلغاء الصفقة تقارير صحفية عدة.

واجهة للتسويق السياسي

كشف التسريب الأخير المنسوب لمكتب السيسي أن مشروع المليون وحدة سكنية، والذي اتضح أنه لم تجر له دراسات سابقة لحظة الإعلان عنه، وأنه الغرض من الإعلان عنه كان الدعاية الانتخابية للسيسي "التسويق السياسي" قبل ترشيحه للانتخابات الرئاسية الماضية، وذلك بتمويل إماراتي، حيث فضحت التسريبات الاتفاق الذي تم بين مدير مكتب السيسي وشركة "أرابتك"، من أجل الإعلان عن مشروع المليون وحدة سكنية قبل ترشح "السيسي"، واستخدام الشركة الإماراتية كواجهة لهذا التسويق كون سمعتها ومقدرتها المالية ستكون مقبولة لدى المواطن المصري إذا ما قورنت بشركات مصرية، ورضيت "أرابتك" لنفسها القيام بهذا الدور.

ونقل التسريب عن اللواء "عباس كامل" مدير مكتب السيسي قوله: إن "شخصًا يدعى "حسن سميح" اتصل به وتمنى الإعلان عن مشروع المليون وحدة سكنية قبل أن يعلن "السيسي" عن ترشحه لانتخابات الرئاسة كي يظهر أن القوات المسلحة هي التي تسعى لحل أزمة السكن في البلاد.

حقيقة ما كشفه التسريب!

التسريب أظهر الشركة العملاقة في الشرق الأوسط وكأنها استخدمت أو وظفت سمعتها من أجل تسويق سياسي غالباً ما ينأى رأس المال الناجح عن الخوض فيه، لما له من نتائج سلبية وخطيرة على مستقبل الشركة ورأس مالها وعلى سمعتها الاقتصادية، وعلى الاقتصاد الوطني للدولة!

كما أن التسريب لم يأتي بجديد فيما يخص مشروع المليون وحدة سكنية في مصر بقدر ما كشف الصورة الحقيقية للصفقة، فخبراء الاقتصاد كانوا يستبعدون إمكانية تنفيذه، لعدة اعتبارات منها وضع مصر الاقتصادي، مقدرة الشركة المالية لمشروع بهذا لحجم، كثرة التأجيلات منذ الإعلان عنه من شهر إلى آخر فكل هذه التأجيلات كانت مقدمات أولية للإعلان عن اليوم الذي يُعلن فيه عن إلغاء المشروع وبشكل نهائي.

ويرى مراقبون أن ما توصل إليه مشروع المليون وحدة سكنية من تعثرات كلها تؤكد إلغاءه واستحالة تنفيذه وإن كان لم يعلن عن ذلك بعدُ لاعتبارات يعرفها القائمون عليه، كما أنه يضع سمعة "أرابتك" ومستقبلها وسمعتها الاقتصادية على المحك، خاصة والشركة لم تستعيد عافيتها من اختلالاتها الداخلية بعدُ، فهل تتدخل الدولة لإنقاذها والحفاظ على دبلوماسيتها الاقتصادية، أم أنها ستعي أن إقحام رأس مالها في تسويق سياسي من هذا النوع حماقة ينبغي أن لا تتكرر!!