أقدم جهاز الأمن في الدولة يوم الـ 15 من فبراير الجاري على اعتقال شقيقات معتقل الرأي "الدكتور عيسي خليفة السويدي" المعتقل في سجن الرزين السياسي منذ قرابة ثلاثة أعوام، وهن: ("أسماء" و"مريم"، و"اليازية" خليفة السويدي)، لمجرد أنهنّ تحدثن عبر "تويتر" عن الحكم السياسي الصادر بحق أخيهن بالسجن 10 سنوات، من قبل أمن الدولة.

وبحسب المعلومات المتوفرة فقد جرى استدعاء الشقيقات الثلاث في الرابعة من مساء يوم 15 فبراير، لتقديم تقرير لقسم الشرطة في أبوظبي لاستجوابهن، حيث ذهبت الأخوات الثلاثة إلى مركز الشرطة غير أنهن لم يعدن إلى المنزل ولم تسمع أسرهم عنهن منذ ذلك الحين وحتى اللحظة.

وأفاد بيان صادر عن منظمة العفو الدولية "أمنستي" أن عائلة الفتيات تلقت مكالمة هاتفية قصيرة من شخص قال إنه من "جهاز الأمن" في 9:00 من صباح اليوم التالي، حيث قال لأم الفتيات: "بناتكم على ما يرام"، ولم يقل شيء أكثر من ذلك، كما تعتقد العائلة أن الأخوات لم يعطين حق الوصول إلى محام.

اعتقال الشقيقات الثلاث "حدث دخيل"

غير أن #جريمة_اعتقال_ثلاث_إماراتيات لم يكن حدثا عابراً يمكن أن يمر مرور الكرام، بل أحدث ردود أفعال غير عادية من داخل الدولة ومن خارجها، ليس لأن الحادثة نالت من سجل الدولة الخالي من قضايا الاختطاف والإخفاء القسري والتنكيل بالمعارضين السياسيين، فسجل دولة الإمارات مليء بقضايا القمع والاختفاء القسري والمحاكمات السياسية والتعذيب في السجون التي وثقتها منظمات دولية عدة، أبرزها "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية؛ بقدر أن المواطن العادي في الدولة اعتبر أن إقدام الأمن على اعتقال ثلاث نساء لا لجرم ارتكبنه سوى أنهن أخوات معتقل رأي سياسي، بأنه حدث دخيل على المجتمع الإماراتي المحافظ، وخارج عن العادات والتقاليد المتوارثة، ويقوّض المنظومة القيمية والأخلاقية التي قامت عليها الدولة وحافظ على سمعتها الآباء المؤسسون.

نظرة المجتمع الإماراتي للمرأة

ينظر المجتمع الإماراتي إلى المرأة نظرة احترام وتقدير في إطار منظومة مترابطة من القيم والأخلاق التي تجعلها بعيدة عن الاختلافات السياسية والعدوات الشخصية مهما بلغ شأنها، هكذا كانت قبل قيام الاتحاد وعمل الآباء المؤسسون بعد قيام الاتحاد على تعزيز هذه المكانة وإبرازها والمحافظة عليها، ووضع لها أطرًا قانونية وتشريعية تحفظها، فكلمات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الداعية لاحترام المرأة كأم وأخت وصانعة أجيال مازالت محفوظة في الموقع الرسمي للدولة حيث يقول:" إنني أوافق على عمل المرأة في أي مكان تجد فيه احترامها ووقارها، وكل موقع عمل تجده مناسبًا لها، عليها ألاّ تتوانى عن العمل به. وكما قلت فإنني أؤيد ما يؤيده الإسلام وأعارض ما يعارضه الإسلام... إنني أشجع عمل المرأة في المواقع التي يتناسب مع طبيعتها، وبما يحفظ لها احترامها، وكرامتها، كأم وصانعة أجيال".

اعتقال الشقيقات الثلاث والسمعة الأخلاقية للدولة

يعتبر سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان من أسوء ما يكون والانتهاكات الحقوقية مستمرة على كافة الأصعدة وإن كانت السياسية منها والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير هي الأبرز، وهذا باعتراف المنظمات الحقوقية الدولية وهو ملئ بجرائم يعاقب عليها القانون الدولي، غير أن الجديد في جريمة اعتقال الشقيقات الثلاث كونه سابقة خطيرة لها آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على النسيج المجتمعي للدولة، باعتباره ضرب قيمة الكرامة لدى المواطن الإماراتي، وتعدى خطوطاً لا يمكن أن تسمح مواريث الشرع والعرف والعادات المجتمعية بتعديها فالاقتراب منها تؤدي إلى استدعاء مصطلحات (العيب، والعار، والشرف، والعرض وغيرها..) فمهما كان الاختلاف، ومهما بلغت الخصومة السياسية، لا يمكن أن تؤخذ النساء للضغط، أو للإمعان في إذلال الخصم السياسي، ما هكذا مروءة العربي، وما هكذا هي القيم والتربية الإماراتية!

ويرى المواطن الإماراتي البسيط فضلاً عن الأكاديمي والمثقف أن اعتقال النساء عار وعيب كما أن اعتقالهن على خلفية سياسية ليس من القانون في شيء وليس من القيم الإنسانية والعروبة والإسلام ولا ينتمي لأي شرعة أو قانون وإنما يمثل جريمة بحقهن وبحق أسرهن وعوائلهن ومجتمعهن ووطنهن.

وقد أثار اعتقال الثلاث الشقيقات حالة من الغضب والجدل، سواء في الشارع الإماراتي أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن هذه هي المرة الثانية التي تطال فيها الاعتقالات السياسية النساء الإماراتيات – بعد اعتقال زوجة المستشار "الزعابي" - دون توجيه أي تهمة ودون عرض على المحاكمة، فضلاً عن أن مكان الاعتقال ليس معروفاً، ما يعني أنه اختفاء قسري.

ورغم مضي قرابة ٢٠ يوما على اعتقالهن إلاّ أن الجدل المثير على الإنترنت والتعبير عن الغضب نتيجة اعتقال الشقيقات الثلاث على شبكات التواصل الاجتماعي مازال متواصلاً بنفس الوتيرة وأحياناً أشدُ حيث يشارك الكثيرون في التغريد على "تويتر" عن جريمة اختطافهن التي نفذها جهاز أمن الدولة في أبوظبي، فيما يقول الكثيرون أن مهمة الأجهزة الأمنية هي الحفاظ على المواطنين وليس ترويعهم واختطافهم.

ومن يتتبع ما يكتبه نشطاء ومغردين لا يزالون يشاركون عبر وسم #جريمة_اعتقال_ثلاث_إماراتيات للتضامن مع الشقيقات الثلاث المعتقلات بتغريدات تستدعي الماضي، وتستعرض الحاضر، وتستقرئ المستقبل، وتتناول الاعتقال بأنه جاء في ضوء كسر المحرمات وغض الطرف عن العادات والتقاليد التي طالما تغنى بها حكام الدولة ووضعها الآباء المؤسسون حول كون مجتمع الإمارات مجتمعاً محافظاً، الأمر الذي يحتم عليه احترام أدبيات وأخلاقيات وخصوصيات كثيرة عند تعاطي جهاز الأمن مع ما يعتقد أنها ممارسات مخالفة، وهذا مالم يكن متوقعا أن يحصل في جريمة اعتقال الشقيقات.

كما أن الكثير من التغريدات سواء أكانت من مواطنين أو من متضامنين خليجيين وعرب ركزت على خلفية حساسية المجتمع الإماراتي إزاء اعتقال النساء، واعتباره كارثة أخلاقية، منبهين من خطورة هذا المنحى، وممارسات رخيصة، حيث أعرب المستشار محمد بن صقر الزعابي عن أسفه من تكرار تعرض جهاز الأمن للنساء في الإمارات، مشيرا أنه تم قبل سنة اعتقال زوجته، واصفا ما حدث بالممارسة غير القانونية وغير الأخلاقية في مجتمع محافظ لا يوجد فيه العنف. فيما هاجم الكاتب السعودي عبدالله العجيمي عبر الوسم نفسه اعتقال الشقيقات الثلاث، وغرد بالقول: "اختطاف شقيقات المعتقل د.عيسى السويدي لدفاعهن عن أخيهن: اليازية السويدي ومريم السويدي وأسماء السويدي.. والله عيب".

وفي الكويت، استهجن الداعية محمد العوضي اعتقال النساء، وعلق قائلا "مروءات الجاهلية الأولى منعتهم من استعراض عضلاتهم على النساء المستضعفات، لكن جاهلية عرب اليوم، لا دين ولا مروءة".

فيما بدأ بعض الأكاديميين والمثقفين في الدولة غير مصدقين أن يقوم جهاز الأمن باعتقال الشقيقات، فقد غرد عبر الوسم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، البروفيسور يوسف خليفة اليوسف، بقوله: "إذا صح اعتقال أخواتنا وأخوات الدكتور عيسى السويدي، فنحن أمام قيادات تتخبط، وقد فقدت خط السير الصحيح، بل إنها تجاوزت الأعراف وهي تسيء لنفسها".

مستخدمون آخرون، وناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عبروا أيضًا عن استهجانهم لجريمة الاعتقال، مركزين على الجانب الأخلاقي مستخدمين مصطلحات (العيب – العار)، حيث غرد الداعية والشيخ الكويتي "حامد العلي" قائلًا: "إذا اعتُقل النساءُ لأجل رأي فهذا العار من شرّ الخصالِ، فلا الإسلام قطعًا يرتضيهِ ولا حتى المـروءة بالرجالِ"، فيما قال الناشط حميد النعيمي: "كنّا نعيب على السيسي وعلى العبادي في العراق وعلى الأسد في سوريا، جرأتهم على اعتقال النساء، حتى فُجعنا بجريمة اعتقال 3 إماراتيات. عار مدى الدهر".

بدورها دعوة الإصلاح الإماراتية استنكرت في بيان لها اعتقال السلطات الإماراتية، لشقيقات المعتقل "عيسى السويدي" الثلاث، داعية حكام الإمارات إلى تدارك الانحدار والشرخ الخطير الذي أحدثه جهاز الأمن في بنية الدولة والمجتمع، عقب اختطاف الشقيقات الثلاث.

المنظمات الحقوقية تندد بالاعتقال

وبالإضافة إلى المثقفين والناشطين فقد تسببت جريمة اعتقال الشقيقات الثلاث بغضب حقوقي غير مسبوق حيث طالبت العديد من المنظمات الحقوقية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن النساء الثلاث المعتقلات وجميع معتقلي الرأي، مؤكدة أن اعتقالهن جرى دونما أساس من قانون.

فقد استنكرت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الاعتقال ودعت سلطات الإمارات إلى الإفراج الفوري عن الشقيقات الثلاث المختطفات في الإمارات منذ 15 فبراير، وضمان عدم تعرضهن للتعذيب، معتبرة أن جهاز أمن الدولة ارتكب جريمة بحق القانون الدولي باختطاف ثلاث شقيقات لمعتقل الرأي عيسى خليفة السويدي، مبدية تخوفها من تعرضهن للتعذيب على يد جهاز أمن الدولة.

وفي ذات السياق دعا المركز الدولي للعدالة السلطات الإماراتية في بان صادر عنه في الـ 24 من فبراير إلى الإفصاح عن مكان اعتقال الثلاث الشقيقات وإطلاق سراحهن فورا وعدم الإساءة إليهن، مستنكراً التعامل المشين للسلطات الإماراتية تجاه عائلات مساجين الرأي، والسياسة الانتقامية التي تنتهجها مع نساء وأطفال لا ذنب لهم، مؤكداً أن ذلك مخالفة لكل الأعراف والتقاليد المعمول بها في دولة الإمارات.

من جهته اعتبر مركز الخليج لحقوق الإنسان اعتقال الأخوات الشقيقات في الإمارات هو محاولة مستمرة لاستهداف ومعاقبة الناشطين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر استهداف أسرهم، وحث المركز السلطات في الإمارات على الكشف عن مكان وجود الشقيقات الثلاث والإفراج الفوري عنهن.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها بريطانيا، استنكرت اعتقال الشقيقات الثلاث، وطالبت المنظمة السلطات الإماراتية بالكف عن انتهاك حقوق المواطنين الإمارتين والمقيمين على خلفية سياسية، كما طالبت بوقف التضييق على أسر المعتقلين، والإفراج الفوري عن النساء الثلاث؛ حيث إنهن اعتقلن دون أساس قانوني.

بدوره، أصدر مركز الإمارات للدراسات والإعلام بيانا أدان فيه جريمة اختطاف واختفاء الشقيقات الثلاث واصفا الإجراء بأنه استباحة للحرمات، وقال البيان " يُصّر جهاز أمن الدولة على أن ينحى منحا لا أخلاقيا، متمسكا بالبقاء في وحّل السخط الجماهيري، لأفعاله الشنعاء"، واصفاً إخفاء الشقيقات الثلاث بأنه "عمل جّبان لا أخلاقي، يكرس ثقافة الكراهية المجتمعية لجهاز أمن الدولة، ويعطي انطباعاً أنه لا تفاؤل سيأتي في ظل وجود هذه المنظومة الدخيلة بأفعالها على المجتمع الإماراتي وعاداته وتقاليده، وحتى بقانونه الذي يرفض أخذ الآخرين بجريرة ما ارتكبه غيرهم".

كما نظمت مجموعة من الناشطات في مجال حقوق الإنسان وقضايا المرأة وقفة احتجاجية أمام سفارة الدولة في العاصمة البريطانية لندن، في الـ 23 من فبراير الحالي للتنديد باعتقال شقيقات معتقل الرأي الدكتور عيسى خليفة السويدي، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهن، وحاولت عدد من الناشطات تسليم رسالة لسفير الدولة في لندن موجهة لرئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبوظبي، يطالبن خلالها بالإفراج عن الشقيقات الثلاث، ولكن السفير تهرب من مقابلتهن، وأغلقت السفارة أبوابها أمامهن رافضة استلام الرسالة، ما استدعى حضور طاقم إعلامي من "بي بي سي"، الذي تابع الحدث ووثقه بالصوت والصورة، وهو ما سبب إحراجًا متزايدًا للإمارات أمام الرأي العام العالمي والحكومات الغربية.

وفي ذات الصدد نفذ العشرات من الناشطين وقفة احتجاجية أمام القنصلية الإماراتية في مدينة إسطنبول التركيبة يوم الأربعاء (25|2) للمطالبة بالإفراج عن الشقيقات الإماراتيات الثلاث المعتقلات لدى جهاز أمن الدولة، ودعا المجتمعون في الوقفة الاحتجاجية إلى تنظيم وقفات أمام سفارات الدولة في العالم للتنديد بـ #جريمة_اعتقال_ثلاث_إماراتيات .، وخلال الوقفة الاحتجاجية وصف حسن الدقي رئيس حزب الأمة الإماراتي في كلمة له اعتقال الشقيقات الثلاث بأنه إرهاب للشعب الإماراتي.

فكل هذه البيانات والاحتجاجات التي برزت هنا وهناك بعد اعتقال الشقيقات الثلاث، والغضب الشعبي غير المسبوق الذي برز في مواقع التواصل الاجتماعي، قضى على ما تبقى من سمعة أخلاقية لدى السلطات الحاكمة في الدولة داخليا وخارجياً وإن حاول الإعلام الممول تحسينها وتجميلها.