أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن دولة الإمارات خنقت حرية الرأي والتعبير خلال 2014م، باستخدام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم المعلومات والإرهاب، مشيرة إلى استمرار احتجاز سجناء الرأي، بعد محاكمات جائرة قبلت خلالها المحاكم أدلة انتُزعت تحت وطأة التعذيب أو غيرها من انتهاكات لحقوقهم.

وأشار التقرير السنوي الصادر، أمس، عن المنظمة والذي يتحدث عن حالة حقوق الإنسان في العالم، إلى أن من بين أساليب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي وردت أنباء عنها الضرب، والصعق الكهربي، والتهديد بالاغتصاب وبالقتل، والتعريض لدرجات حرارة شديدة الارتفاع أو شديدة الانخفاض، والتعرض للضوء الساطع بصفة مستمرة، والحرمان من النوم.

ولفت إلى أن المرأة عانت من التمييز في القانون وفي الواقع العملي، ولم يوفر القانون الحماية الكافية للعمال الأجانب، وخاصة النساء العاملات في المنازل، ومن ثم كانوا عرضةً للاستغلال والإيذاء.

وأوضح التقرير أن السلطات الإماراتية استخدمت بعض أحكام "قانون العقوبات" و"قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، الصادر عام 2012، لخنق المعارضة ومحاكمة وسجن منتقدي الحكومة بتهم شتى، من بينها "التحريض على كراهية الدولة" و"الاتصال بمنظمات أجنبية"، وذلك استنادًا إلى تعليقات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.

نص التقرير

تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2014 /2015  

الإمارات العربية المتحدة

رئيس الدولة: الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الحكومة: الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

فرضت الحكومة قيوداً على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وحاكمت بعض المنتقدين مستخدمةً بنوداً في قانون العقوبات و"قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الصادر عام 2012. واستمر احتجاز سجناء الرأي بعد محاكمات جائرة قبلت خلالها المحاكم أدلة زُعم أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب أو غيرها من انتهاكات لحقوقهم. وعانت المرأة من التمييز في القانون وفي الواقع العملي. ولم يوفر القانون الحماية الكافية للعمال الأجانب، وخاصة النساء العاملات في المنازل، ومن ثم كانوا عرضةً للاستغلال والإيذاء. وأعلنت الحكومة وقف تنفيذ أحكام الإعدام بشكل جزئي، وذلك بعد تنفيذ حكم بالإعدام في يناير/كانون الثاني. 

خلفية

أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون بشأن حقوق الطفل، وبحلول نهاية العام كان المشروع في انتظار تصديق رئيس الدولة. وفي إبريل/نيسان، أعلن أحد وزراء الحكومة أن السلطات تُعد قانوناً لتنظيم أنشطة منظمات أجنبية غير حكومية، وانتهى العام دون نشر مشروع قانون بهذا الشأن.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

استخدمت السلطات بعض أحكام "قانون العقوبات" و"قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، الصادر عام 2012، لخنق المعارضة ومحاكمة وسجن منتقدي الحكومة بتهم شتى، من بينها "التحريض على كراهية الدولة" و"الاتصال بمنظمات أجنبية"، وذلك استناداً إلى تعليقات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان من بين الذين سُجنوا أسامة النجار، الذي تمت مقاضاته بتهم لاستخدامه موقع "تويتر" للقيام بحملة للإفراج عن والده حسين علي النجار الحمَّادي.

وظل حسين علي النجار الحمَّادي و60 آخرون ممن لهم صلات مع "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، رهن الحبس حيث يقضون أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات. وكان هؤلاء قد أُدينوا في يوليو/تموز 2013 بتهم تتعلق بالأمن القومي بعد محاكمة جائرة في القضية المعروفة باسم UAE 94”" أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا. ولم تحقق المحكمة في الادعاءات القائلة بأن بعض المتهمين قد تعرضوا للتعذيب على مدى شهور في فترة الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي قبل المحاكمة، وذلك لانتزاع "الاعترافات" التي شكَّلت أساس القضية ضدهم وقبلتها المحكمة بوصفها أدلة. وقد حُرم المتهمون من حق الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم، وهو الأمر الذي يخالف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وكان من بين المتهمين محمد الرُكن، وهو محام بارز في مجال حقوق الإنسان؛ وأحمد الزعابي، وهو قاض سابق؛ بالإضافة إلى المدونين صالح محمد الظفيري وخليفة النعيمي، وجميعهم من سجناء الرأي. وقد صرَّح "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" التابع للأمم المتحدة بأن المتهمين المسجونين، وعددهم 61 شخصاً، كانوا ضحية القبض والاحتجاز بشكل تعسفي، وطالب الحكومة بالإفراج عنهم ومنحهم تعويضات ملائمة.

وفي فبراير/شباط، قامت "مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين" بزيارة الإمارات، وحثت الحكومة على إجراء تحقيق مستقل في الادعاءات المتعلقة بتعذيب بعض المحتجزين، كما طالبت بإتاحة حق الاستئناف في القضايا التي تُنظر أمام المحكمة الاتحادية العليا، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات أخرى.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

تقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات مستقلة في ادعاءات التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي أبداها متهمين في محاكمات أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في عامي 2013 و2014، وكذلك الادعاءات التي أبداها عدد من البريطانيين الذين قبضت عليهم الشرطة للاشتباه في صلتهم بجرائم مخدرات. ومن بين أساليب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي وردت أنباء عنها الضرب، والصعق الكهربي، والتعريض لدرجات حرارة شديدة الارتفاع أو شديدة الانخفاض، والتعرض للضوء الساطع بصفة مستمرة، والحرمان من النوم، والتهديد بالاغتصاب وبالقتل.

وفي سبتمبر/أيلول، أعادت سلطات الإمارات قسراً مواطناً إثيوبياً إلى بلده بالرغم من وجود مخاوف باحتمال تعرضه للتعذيب في إثيوبيا.

الأمن ومكافحة الإرهاب

قبضت السلطات على عشرات الأشخاص، وبينهم مواطنون أجانب، للاشتباه في صلتهم بالإرهاب، واحتجزتهم في أماكن لم يُفصح عنها دون السماح لهم بالاتصال بذويهم أو بالمحامين، وكثيراً ما استمر ذلك لفترات طويلة.

وفي يناير/كانون الثاني، أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أحكاماً بالسجن لمدد متباينة أقصاها خمس سنوات على 10 إماراتيين و20 مصرياً بتهمة إقامة تنظيم سري "كفرع دولي" لجماعة "الإخوان المسلمين" في الإمارات. وكان الإماراتيون العشرة يقضون بالفعل أحكاماً بالسجن لمدد طويلة فُرضت عليهم في ختام محاكمة UAE 94”" في يوليو/تموز 2013. ولم تف المحاكمة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وفي مارس/آذار، أدانت المحكمة الاتحادية العليا ثلاثة أشخاص بتهم، من بينها تقديم دعم "مالي ومعنوي" إلى "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، وحكمت على اثنين منهم، وهما من الإمارات، بالسجن خمس سنوات، وعلى الثالث، وهو قطري، بالسجن سبع سنوات. وقد نفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم، ولكنهم أُدينوا بناءً على "اعترافات" قالوا إن مسؤولي الأمن انتزعوها منهم تحت التعذيب أو غيره من ضروب الإكراه.

وفي يونيو/حزيران، أدانت المحكمة الاتحادية العليا سبعة أجانب بتهم تتعلق بالإرهاب، وكمت عليهم بأحكام بالسجن لمدد تتراوح بين سبع سنوات والسجن مدى الحياة. وفي سبتمبر/أيلول، بدأت المحكمة محاكمة 15 شخصاً بتهمة الاشتراك في جماعات مسلحة ضالعة في النزاع في سوريا. وفي ديسمبر/كانون الأول، أدين 11 متهماً، وحُكم عليهم بالسجن مدداً تتراوح بين ثلاث سنوات والسجن مدى الحياة؛ أما الآخرون فقد تمت تبرئتهم.

وفي أغسطس/آب، سُن قانون جديد لمكافحة الإرهاب نص على توقيع عقوبات مشددة، من بينها الإعدام، على من يُدان بتهمة الإرهاب، والذي عُرف بشكل فضفاض يشمل أية أفعال تسفر عن "إيقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم"، من قبيل أن يعلن أي شخص بإحدى طرق العلانية "عداءه للدولة، أو لنظام الحكم فيها"، أو "عدم ولائه لقياداتها".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الحكومة جمعية الإصلاح، و80 جماعة أخرى، أنهم منظمات "إرهابية"، ومن بينهم العديد من الجماعات المسلحة التي تنشط في بلدان أخرى، إلى جانب عدة منظمات إغاثة إسلامية.

حقوق المرأة

كانت المرأة تواجه التمييز في القانون وفي الواقع العملي. وقد أشارت "مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين" إلى وجود "تمييز راسخ على أساس النوع في إقامة العدالة". وشددت "المقررة الخاصة" على أنه لا يُسمح للمرأة بتولي مناصب القضاء في المحكمة الاتحادية، وهو ما يتناقض مع أحكام "اتفاقية المرأة"، التي انضمت إليها الإمارات كدولة طرف.

حقوق العمال الأجانب

ظل العمال الأجانب يعانون من الاستغلال والتمييز، بالرغم من البنود التي تكفل الحماية في "قانون العمل" الصادر عام 1980 وما تلاه من مراسيم. وذكر كثير من العمال، الذين سبق أن دفعوا رسوماً لوكالات التشغيل، أنهم تعرضوا للخداع فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. وكثيراً ما كان عمال البناء يعيشون في مساكن بائسة وغير ملائمة، وكان قليلون منهم فحسب هم الذين يحتفظون بجوازات سفرهم معهم. وشاع التأخر في دفع أجور العمال أو عدم دفعها على الإطلاق. وكان من شأن نظام "الكفالة" أن يجعل العمال عرضةً للانتهاكات على أيدي أصحاب الأعمال، أما الذين شاركوا في أنشطة جماعية، مثل الإضرابات أو الاعتصامات، فكانوا عرضةً للقبض عليهم وترحيلهم.

واستمر استبعاد عمال المنازل، ومعظمهم نساء من آسيا، من نطاق ضمانات الحماية المكفولة لغيرهم من العمال الأجانب، ومن ثم كانوا عرضةً للعنف البدني وللاحتجاز في أماكن العمل ولانتهاكات العمل. وكانت السلطات تدرس مشروع قانون بشأن عمال المنازل منذ عام 2012 على الأقل، ولكنها لم تصدره خلال عام 2014.

عقوبة الإعدام

استمرت المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام، ومعظمها عقاباً على جرائم قتل. وفي يناير/كانون الثاني، أعدمت السلطات في إمارة الشارقة مواطناً من سري لنكا رمياً بالرصاص. وفي الشهر التالي، أعلن رئيس الدولة عن وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام القائمة بسبب جرائم قتل، وذلك لإتاحة الفرصة أأمام السلطات للاتصال بأهالي الضحايا ومعرفة ما إذا كانوا يقبلون "الدية" عن أقاربهم الذين قُتلوا. وفي مايو/أيار، أشارت تقارير صحفية إلى أن إحدى المحاكم في إمارة أبو ظبي قد أصدرت حكماً بالإعدام رجماً على امرأة بتهمة الزنا.