عبر الأكاديمي والناشط السعودي محمد الحضيف عن حزنه وحزن الكثيرين لاختطاف جهاز أم الدولة لشقيقات المعتقل عيسى السويدي الثلاث. وقال الحضيف في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": غشي حزن أحرارا كثيرين لخطف الأمن فتيات إماراتيات يدافعن عن أخيهن".
وكان الحضيف، يظهر المفارقة بين الانفراجة النسبية والمتزايدة في أوضاع حقوق الإنسان في السعودية وفي دول الإمارات. التغريدة التي دونها الحضيف، كان شطرها الأول يعبر عن فرحته برفع السلطات السعودية حذر السفر على الداعية الإسلامي الشهير سلمان العودة الممنوع من السفر منذ نحو عامين.
وقال الحضيف في شطر تغريدته، "ابتهج الشيخ سلمان العودة ومحبوه برفع حظر السفر عنه". وكان العودة قد كتب على حسابه في تويتر مؤخرا، أن الحظر على سفره خارج البلاد قد تم رفعه عنه. وعبر العودة ومريدوه عن ارتياحهم لهذا القرار الذي اعتبروه مؤشرا إضافيا على تطور في أوضاع حقوق الإنسان في السعودية منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم إثر وفاة أخيه الملك عبد الله قبل شهر تماما من الآن.
أما في حالة الشقيقات الثلاث، فقد دخلن الأسبوع الثاني في اختطاف جهاز الأمن لهن الذي يرفض الإفصاح عن مكان الاعتقال وهو ما يسبب خوفا كبيرا على سلامتهن الجسدية والنفسية والخشية من تعرضهن للتعذيب المادي والمعنوي إلى جانب المعاناة الإنسانية التي يسببها جهاز الأمن لذويهن وبث الرعب في المجتمع الإماراتي الذي لم يعرف سلوكيات كهذه من قبل.
وإلى جانب الحضيف غرد عشرات آلاف الإماراتيين و الخليجيين مستنكرين هذا الاختطاف، مثل الأكاديمي الإماراتي يوسف خليفة والداعية الكويتي محمد العوضي وغيرهم من قادة الرأي الذين عبروا عن ذهولهم لهذا الاختطاف وطريقة تعامل جهاز الأمن معه وتجاهله لكل المناشدات بالإفراج عنه أو السماح لذويهن الاتصال بهن على الأقل.
وتعتبر الأوضاع الحقوقية في الدولة بأنها الأسوأ خليجيا نظرا لحجم الانتهاكات الحقوقية المتراكمة والتعديات التي ترصدها المنظمات الحقوقية باستمرار وتقع على عموم شعبنا. التقارير الدولية لا توثق فقط الاعتقالات و خنق الحريات فقط وإنما توثق إقصاء الإماراتيين عن المشاركة السياسية وحق تمثيلهم في برلمان منتخب إضافة إلى انتقاد المنظومة القضائية وفق تقرير الخارجية الأمريكية الصادر عام 2014، ووفق تقرير الممثلة الأممية غابريلا جونيل التي زات الإمارات مطلع العام الماضي ومنعت من زيارة السجون للتأكد من الروايات المتواترة حول تعرض معتقلي الرأي للتعذيب وسوء المعاملة.
وكان جهاز الأمن في أبوظبي اعتقل الشقيقات في (15|2) و عزلهن عن العالم بصورة مطلقة ما سبب غضبا شعبيا عارما في الدولة ودول الخليج الذي لم يتعود على التجرؤ على النساء بهذه الصورة القاسية التي تخلو من أدنى حقوق الإنسان واحترام آدميته.
وعبر مغردون إماراتيون وخليجيون بأكثر من نصف مليون تغريدة حتى الآن استنكارا على هذا الاختطاف إلى جانب استنكار قطاعات شعبية إماراتية واسعة لهذه الجريمة الوطنية والأخلاقية والسياسية التي لا تزال مستمرة.
الحضيف، أشار في ختام تغريدته إلى ما يصنعه احترام حقوق الإنسان من عدمه. فبحالة رفع الظلم عن سلمان العودة فإن الملك سلمان يصنع صداقة مع شعبه ويكتب لهم عبر "تويتر"
،" أنتم تستحقون الأكثر والأفضل" بعد دقائق من توجيهاته بمنح مالية بنحو 30 مليار دولار. أما في حالة اختطاف الشقيقات، فيعتبر الحضيف أن ذلك من شأنه أن يصنع الأعداء. والإماراتيون يستشعرون أنهم مستهدفون كافة بهذا الاختطاف لأن جهاز الأمن إنما يقصد ردع الشعب عن استخدام وسائل الاتصال.
ورصد ناشطون إماراتيون منذ أكثر من عقد سياسة "صناعة الأعداء" التي ينتهجها جهاز الأمن داخل الدولة على وجه التحديد. فقد سبق أن نكّل بناشطين إماراتيين وفصل بعضهم من وظائفهم ونقل بعضهم لأماكن عمل بعيدة جدا عن أماكن سكنهم و وزع بعضهم على أعمال لا تتفق مع تخصصاتهم. وبدأ التضييق على حقوق الإنسان الإماراتي والتعدي على حرياته من خلال اشتراط "السلامة الأمنية" كشرط لأي إماراتي يسعى للعمل وهي وثيقة لا يمنحها جهاز الأمن للناشطين. ورغم اعتبار المحكمة الاتحادية العليا أن هذا الشرط غير دستوري إلا أن الجهاز مستمر في تطبيقه.
ولا يزال الإماراتيون بعيدين عن حق اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي ولا يزال المجلس ذاته ضعيف الصلاحيات والمسؤوليات ولا يرقى لما يستحقه الإماراتيون من برلمان قوي وفاعل يعبر عن الشعب لا يتبنى وجهة النظر الرسمية. ورغم وعود تطوير هذا المجلس والسماح بمشاركة الإماراتيين ترشحا وانتخابا به منذ عام 2006 إلا أن ظروف وشروط انتخاب المجلس لم تشهد أي تغير حقيقي في اتجاه تنفيذ الوعود. بل إن مطالب تطوير هذا المجلس هي سبب أكبر نكبة حقوقية أصابت الشعب الإماراتي فيما عرف "بعريضة الثالث من مارس" التي كتبها ناشطون إماراتيون لرئيس الدولة الشيخ خليفة عام 2011 للمطالبة بتطوير تجربة المجلس الوطني الاتحادي فكانت النتيجة معاقبة الموقعين عليها بأحكام سجن ظالمة وقاسية وفق ما تصفه منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش وتقريرالخارجية الأمريكي المشار إليه سابقا.
ولا تزال سياسات جهاز أمن الدولة تصب في اتجاه صناعة الأعداء باختطاف الشقيقات الثلاث والاستمرار باللامبالاة اتجاه مناشدات الملايين الذين لا يطلبون إلا أن تتم معاملتهن وفق القانون الإماراتي.
