أعلنت "سلطة مدينة دبي الملاحية" عن البدء في تطبيق قرار إلزامية الحصول على رخصة القيادة البحرية في دبي اعتبارا من الأول من يناير 2015.
وجاءت هذه الخطوة تماشيا مع الجهود الرامية إلى تنظيم عمل الوسائل البحرية المختلفة استنادا إلى أطر واضحة من شأنها ضمان ايجاد قطاع بحري آمن ومتجدد في دبي.
وأشارت الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد رخص القيادة البحرية الصادرة عن "سلطة مدينة دبي الملاحية" بلغ 1400 رخصة حتى الآن وهو ما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سياسة رخص قيادة الوسائل البحرية التجارية والقوارب الترفيهية والتقليدية باعتبارها ركيزة أساسية لتوفير إطار تنظيمي متكامل للارتقاء بالقطاع البحري المحلي ووضع دبي في مصاف أبرز المراكز البحرية العالمية.
وأفاد المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، عامر علي، أن تنظيم وتطوير القطاع البحري المحلي يأتي في مقدمة أولويات السلطة البحرية التي تولي اهتماما كبيرا لتحقيق أفضل الممارسات في القطاع البحري عبر إصدار سلسلة من المبادرات التنظيمية البحرية التي تلبي المتطلبات المحلية وفقا للمعايير الدولية.
وأشار إلى أن "تطبيق القرار رقم "2" لسنة 2013 بشأن ترخيص طواقم الوسائل البحرية يصب في خدمة الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والكفاءة التشغيلية والملاحة الآمنة على امتداد سواحل دبي وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالشأن البحري.
من جهته أوضح مدير إدارة الترخيص والتسجيل في سلطة مدينة دبي الملاحية، عادل كلنتر، أن نطاق التطبيق يشتمل على ضمان ترخيص طواقم الوسائل البحرية الشخصية والتجارية والرياضية والسياحية والترفيهية المختلفة ابتداء من قوارب النزهة الصغيرة والكبيرة وصولا إلى الوسائل البحرية التجارية والسفن الخشبية التقليدية، منوها بأنه ويحظر على أي شخص قيادة الوسائل البحرية ضمن المياه الإقليمية لدبي ما لم يكن حاصلا على رخصة صادرة عن "سلطة مدينة دبي الملاحية".
كما أنه يشترط في المتقدمين للحصول على رخصة القيادة البحرية التمتع باللياقة الطبية والمعرفة النظرية والخبرة العملية اللازمة لقيادة الوسائل البحرية الخفيفة والعبرات وقوارب النزهة، أما أعضاء طواقم الوسائل البحرية التجارية والسفن الخشبية التقليدية فيجب أن يكونوا على إلمام تام بالرادار والاتصالات البحرية والخرائط الملاحية إلى جانب مهارات استخدام معدات السلامة والإنقاذ والإسعافات الأولية والسلامة العامة ومكافحة الحرائق والتلوث البحري.