تراجعت الكويت 13 درجة في مؤشر المنظمة العالمية لحرية الصحافة عام 2014، مقارنة بالعام السابق 2013.
وحلت الكويت في المؤشر في المرتبة 91 عالمياً، لكنها ظلت الأولى عربياً وتقدمت على إيران وتركيا ومعظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبعض الدول الأوروبية الكبرى كروسيا.
جاء ذلك في الوقت الذي تسن فيه الكويت قانونًا جديدًا للإعلام الإلكتروني، الذي لاقى رفضًا واسعًا، حيث اعتبره مراقبون ورؤساء تحرير عدد من المواقع الإلكترونية بأنه يهدف في المقام الأول لقمع الحريات الإعلامية.
حيث قال رئيس تحرير جريدة دسمان الالكترونية والمنسق العام للصحف الالكترونية فيصل خليفه الصواغ: "نرفض قانون الإعلام الإلكتروني بشدة وذلك لما تضمنه القانون من مخالفات دستورية ومحاولات لتكميم الأفواه وتضييق على الحريات الإعلامية".
 وأشار إلى أنه خاطب المنظمات العالمية لإنشاء نقابة للإعلام الإلكتروني.
وأفاد الصواغ أنه باشر التواصل مع المنظمة العالمية لشؤون النقابات من أجل إعلان تشكيل نقابة للإعلام الإلكتروني تمثله وتباشر الدفاع عن مواقفه وحماية المكتسبات الإعلامية من التوغل الحكومي.
وذكر الصواغ أن المشروع الحكومي للإعلام الإلكتروني يعكس توجهات سلبية لدى الحكومة بشأن الحريات الإعلامية، ويمارس العقاب الجماعي ويستخدم غطاء التقنين لفرض قيود على حرية تداول المعلومات.
وحث الصواغ وزير الإعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، بالتراجع عن هذا القانون المشبوه، الذي يعتبر امتدادًا لقانون الإعلام الموحد الذي سبق أن جمدته الحكومة بعد رفض مجتمعي وإعلامي له، معتبرًا أن عودة الحكومة لتقديم مثل هذه القوانين ينم عن موقف عدائي بينها وبين "الإعلام" بشكل عام.
وفي ذات السياق، أكد النائب راكان النصف، أن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الجديد يحتاج إلى تعديلات كثيرة تضمن حرية الصحافة والنشر الإلكتروني، مشيرًا إلى أن المسودة التي نشرت في إحدى الصحف مؤخرًا تمثل انتهاكًا لحرية الإعلام الإلكتروني وليس تنظيمًا له.
وبين النصف أن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الذي أرسل إلى وزارة الإعلام لا ينظم الإعلام الإلكتروني، بل يضع سكينًا على رقبة المواقع والخدمات الإخبارية الإلكترونية، ويجعله تحت رحمة الوزارة والحكومة، مؤكدًا رفضه للقانون بصيغته الحالية لما يتضمنه من مساس بحرية الإعلام الإلكتروني.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد حذرت من تراجع الحريات بالكويت، بسبب ارتفاع أعداد المدانين في قضايا الرأي، الذين بلغ عددهم خلال العامين الماضيين 250 شخصًا.