ويأتي تعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات إلى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ليكون اسم الهيئة كاشفا عن حقيقة اختصاصها والدور المنوط بها قانونا، وانطلاقا من الحرص على إظهار مكانة الهيئة على الصعيدين المحلي والعالمي ولإزالة أي لبس قد يسببه مسمى الهيئة الحالي بحيث يعبر المسمى الجديد عن اختصاصاتها في مجال المواصلات البرية والبحرية.

 وتضمن القانون رقم 13 لسنة 2014 ثلاث مواد الأولى تضمنت حكما مؤداه أن يستبدل بمسمى "الهيئة الوطنية للمواصلات" مسمى "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية" وذلك في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له وأينما ورد في أي تشريع آخر فيما تناولت المادتان الثانية والثالثة إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون وحكم نشر القانون في الجريدة الرسمية ووقت العمل به.

وتكمن مبررات القانون الرئيسية في وجود خلط شائع بين مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات وبين مسمى مؤسسة الإمارات للمواصلات "او جهات اتحادية او محلية اخرى" مؤداه عدم وضوح مسمى الهيئة لدى معظم أفراد وشرائح المجتمع الذين لا يتعاملون مع الهيئة الوطنية للمواصلات بشكل مباشر.