أبوظبي - الإمارات 71

قامت وزارة العمل بإحالة ملفات 32 منشأة إلى نيابة الجنسية والإقامة في أبوظبي من بينها 13 شركة قالت الوزارة أنها تركت عمال على إقاماتها يعملون لدى الغير، و19 شركة أخرى قامت بتشغيل عمال ليسوا على إقاماتها، وذلك يعد مخالفاً لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له.

وفي هذا السياق أوضح مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل وفقاً لصحيفة " الاتحاد" إن الوزارة رفعت إلى نيابة الجنسية والإقامة في أبوظبي ملفات المنشآت التي تم رصد مخالفتها بعد أن قامت الوزارة  بضبط 59 عاملًا مخالفاً، من خلال ثلاث حملات تفتيشية قامت بها إدارة التفتيش في ديوان الوزارة بأبوظبي بالتعاون مع إدارة متابعة المخالفين والأجانب التابعة لوزارة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية واستهدفت عدداً من مواقع العمل في مدينة خليفة أ والمنطقة الغربية ومدينة مصفح الصناعية في أبوظبي.

وتطرق الوكيل إلى أن استخدام العمالة بصورة مخالفة من قبل أصحاب العمل في منشآتهم سيؤدي إلى الإضرار باستقرار سوق العمل وهو الأمر الذي لن تقبل به الوزارة, ولن تتهاون في تطبيق الإجراءات اللازمة بحق المنشآت التي تشغل العمالة بصورة مخالفة للقانون ومنها الإحالة إلى النيابة لتطبيق الإجراءات الجنائية المنصوص عليها في القانون.

يذكر في هذا الصدد أن قانون العمل يفرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف درهم على كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة ودون الحصول على التصريح اللازم لذلك.